https://sarabic.ae/20241228/عضو-هيئة-مدونة-الأسرة-المغربية-لـ-سبوتنيك-المقترحات-المطروحة-تعزز-التوازن-الأسرى-1096284179.html
عضو هيئة مدونة الأسرة المغربية لـ "سبوتنيك": المقترحات المطروحة تعزز التوازن الأسرى
عضو هيئة مدونة الأسرة المغربية لـ "سبوتنيك": المقترحات المطروحة تعزز التوازن الأسرى
سبوتنيك عربي
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، إن مقترحات تعديلات مدونة الأسرة المعلن عنها... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T19:00+0000
2024-12-28T19:00+0000
2024-12-28T19:59+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
حوارات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096290541_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7aef5583e371e03685629b3b0860acc4.jpg
وتابعت، في حوارها مع "سبوتنيك": "تتوافق المقترحات مع ما صوت عليه المغاربة في دستور المملكة، وكرسه في عدد من الأبواب والفصول حول التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية وكذا تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الفصل 19 منه وكذا الفصل 32 الذي ينص على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع".وأضافت أن المقترحات التي أعدتها اللجنة تهدف لتعزيز توازن الأسرة وصمودها، والتشجيع على الزواج وضمان الحقوق لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، دون أن يكون ذلك لصالح جنس على حساب الآخر، في إشارة إلى الرجل والمرأة".وتحدثت الوزيرة السابقة وعضو الهيئة عن تفاصيل المشروع المقترح وخطوات مراجعته من النواحي الشرعية والقانونية منذ إطلاق مراجعة مدونة الأسرة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب العرش في 30 يوليو/ تموز 2022، ومرورا بمرحلة المشاورات الموسعة مع كل الفاعلين المعنيين من مؤسسات دستورية وحقوقية وأكاديمية ومجتمع مدني ومن ذوي الصلة، والأخذ بعين الاعتبار بالرأي والملاحظات التي قدمها المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين".كما انطلقت الهيئة من نصوص دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية، ومراعاة الحقوق المدنية.إلى نص الحوار..بداية.. في إطار المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة التي أنجزتها الهيئة.. برأيك هل حققت تطلعات الشارع المغربي بشكل كامل؟نحن نعيش في المملكة المغربية لحظة تاريخية مهمة جدا، فيما يخص ولوج النساء المغربيات لحقوقهن وتعزيز توازن وصمود الأسرة المغربية، ويأتي ذلك بفضل العناية الكبرى التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لدعم المرأة المغربية لكي تكون فاعلة أساسية في جميع مجالات التنمية إلى جانب أخيها الرجل.ومنذ تولي العاهل المغربي، العرش، وبفضل توجيهاته السامية ودعمه القوي للمرأة المغربية، وتكريسا لمجهودات الحركة الحقوقية النسائية المغربية، تم إخراج مدونة 2004، والتي كانت بمثابة نقلة نوعية مهمة الى الأمام لتعزيز ولوج النساء لحقوقهن، وكذا مشروع التعديلات لسنة 2024 التي تمت بلورتها لمراجعة الاختلالات والسلبيات التي عرفها تنزيل مدونة الأسرة السابقة، حيث أتت بمقترحات مهمة جدا لتعزيز حقوق المرأة ودورها في التنشئة الاجتماعية وفي تنمية الأسرة والمجتمع، في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والمحددة لضوابط عمل "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة".كما أكدت مضامين الرسالة الملكية السامية على احترام مقاصد الشريعة الاسلامية واعتماد الاجتهاد المنفتح وعلى أن جلالة الملك، أمير المؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله.كما تمت بلورة هذه المقترحات، انسجاما مع دستور المملكة الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الولوج للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يضمن التوازن في الحقوق بين الرجال والنساء وكذا على محورية دور الأسرة في المجتمع.ما العمليات التي سبقت إعداد المقترحات الحالية في إطار التفاعل مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب؟بالفعل استمعنا لأكثر من ألف جمعية، بالإضافة للمؤسسات الدستورية وللفاعلين المدنيين والحقوقيين والأكاديميين، وتشمل "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي كنت أمثلها، وقد استمعنا لجميع مكونات المجتمع، وقمنا ببلورة المقترحات المطروحة للنقاش ورفعها لأمير المؤمنين.إذا ما الذي تهدف إليه المقترحات المعدة وأبرزها؟تهدف المقترحات بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات.كما يأتي تحديد سن الزواج عند 18 سنة والسماح بالزواج في سن 17 سنة في حالات استثنائية، في إطار إتاحة الفرصة للفتيات "للتمدرس والتكوين"، خاصة أن زواج القاصرات يهم الفتيات بشكل أكبر، ولا يمكن تدبير الأسرة دون الحد الأدنى من التعليم والتكوين وخاصة في عالم يتطور ويعتمد أكثر فأكثر على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتدبير الحياة اليومية وما تخلقه العولمة وتطورات العصر من تحديات لتماسك وصمود الأسرة.كما أشير، في إطار تعزيز التوازن داخل الأسرة، إلى اقتراح تقاسم النيابة القانونية، أثناء الزواج وبعده، وهنا نتحدث عن الجانب المدني لا الشرعي، والتي تخص تدبير أمور الأسرة والأطفال من طرف الزوج والزوجة، وبعد الزواج بطريقة متساوية.كما تم اقتراح فتح إمكانية زواج المرأة الحاضنة، التي كانت تسقط عنها الحضانة في السابق والذي أبدى فيه المجلس العلمي الأعلى رأيا إيجابيا.وفي إطار تعزيز صمود الأسرة، جاء اقتراح إحداث هيئة للصلح والوساطة قبل الطلاق، ويهدف ذلك للحد من الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وتثمين العمل المنزلي للسيدات.كما أود الإشارة إلى أن المقترح المتعلق بتثمين العمل المنزلي للزوجة في حالة الطلاق لا يشمل أموال وممتلكات الزوج قبل الزواج، لكنه يهدف أساسا لتعزيز صمود الأسرة وعدم خلق وضعيات صعبة للنساء في حالة الطلاق، وتركهن في مأساة الفقر والحاجة وإنتاج وضعيات أسرية هشة اجتماعيا واقتصاديا.أما بشأن الهبة للفتيات فهي نقطة هامة، وهو أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وجاء في اقتراح المجلس العلمي الأعلى فتح الإمكانية للأب أن يهب لبناته في حياته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، وكذا فتح الإمكانية للزوج بإرادته أن يوصي أو يهب لزوجته غير المسلمة.هناك حالة من الجدل بين فريقين.. الأول يرى أنه لا يجب المساس بالجوانب الشرعية والدينية والأخر يرى ضرورة الانتصار للحقوق.. كيف تفاعلتم مع وجهتي النظر؟هنا يجب أن أوضح بعض النقاط بخصوص التأطير الشرعي، بحيث أن الهيئة رفعت التعديلات المقترحة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أحال النقاط المتصلة بالجانب الشرعي والديني للمجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه للبت فيها، ويتكون المجلس العلمي الأعلى من علماء وعالمات من جميع أقاليم وجهات المملكة المغربية.وأحيل للمجلس العلمي 17 نقطة، وجاءت الإجابة حول 10 نقاط بالموافقة دون إبداء أي ملاحظات، فيما أبدى المجلس رأيه ومقترحات بديلة في 6 نقاط منها التعصيب، والإرث، ونسب الإبن خارج إطار الزواج.وبالنسبة للمذهب المالكي كمرجع، فان المجلس العلمي الأعلى تمسك بالنص عليه. مما يعني أن المقترحات الحالية جاءت دون المساس بالثوابت الشرعية، حيث جرت مراجعتها وإبداء الرأي الديني فيها من طرف المجلس العلمي الأعلى.وهنا أشير إلى أن الخلط الحاصل حاليا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الأمور غير الصحيحة، حيث أن جل المقترحات التي يبلغ عددها 139 مقترح تم التركيز فيها على الجوانب المدنية دون المساس بالأمور الشرعية.وتمت إحالة النقاط التي لها علاقة بالجانب الشرعي على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها كما أشرت لذلك من قبل.إذا.. لم تنص التعديلات على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهي نقطة ظلت محل جدل كبير؟بخصوص هذا المطلب، جاء في رأي المجلس العلمي الأعلى، فتح إمكانية الهبة للبنات حيث سيصبح ممكنا للأبوين بإرادتهم تحقيق المساواة بين الأبناء في التركة وشخصيا أفضل هنا استعمال كلمة "تحقيق التوازن" بين الأبناء من الذكور والانات، حيث سيمكن تسجيل الهبة قبل الوفاة من تطبيقها، وفي حال عدم تسجيلها يطبق الشرع في هذا الجانب.في إطار النقاش الدائر يشير البعض إلى أن التعديلات راعت حقوق المرأة على حساب الرجل أو لم تضع في حسبانها الانعكاسات على الرجل.. فما ردكم؟أشير هنا إلى "دستور" المملكة المغربية، الذي يتضمن الفصل 19، والذي يكرس المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أي أننا لم نأت بجديد، وهذه الأمور صوت عليها المغاربة منذ العام 2011، بأغلبية ساحقة.يمكن القول أن ما نشتغل عليه تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، هو تعزيز دولة الحق والقانون وتفعيل مقتضيات الدستور، ومنه الاشتغال على مشروع قانون في إطار مراجعة مدونة الأسرة وعرضه على البرلمان لتعزيز التوازن بين الرجال والنساء فيما يخص الحقوق والواجبات كما جاء في دستور المملكة وفي مراعاة تامة لمقاصد الشريعة الإسلامية تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين.وأرى أنه علينا جميعا رجالا ونساء أن نكون سعداء بأننا في بلادنا نحترم الدستور، ونشتغل على تفعيله، كما نؤكد على أن الجانب الشرعي لم يتم الخروج عنه، وتم احترامه عبر إحالة المقترحات التي تهم هذا الجانب من طرف أمير المؤمنين على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها.كما أود الإشارة إلى أن المغرب كان رائدا في الاجتهاد العلمي منذ قرون طويلة وخلال فترة وجوده في الأندلس.كما أن المغرب توجد به أقدم جامعة في العالم لا تزال مفتوحة إلى الآن وهي جامعة القرويين.وأذكر على سبيل المثال أن تثمين العمل المنزلي، كان معتمدا في بعض المناطق بالمملكة منها "سوس"، حيث أن النساء كان لهن نصيب من الأموال المكتسبة عبر مفهوم "الكد والسعاية"، وفي شمال المملكة أيضا ويسمى "حق الشقاء"، أي أن شقاء المرأة وعملها يثمن.كما كان شرط عدم التعدد معمولا به أيضا في "سوس"، وهناك وثائق زواج قديمة تؤكد ذلك، وكذلك في صحرائنا المغربية، هناك عادات قديمة متوارثة للحد من تعدد الزوجات حيث كان بإمكانية المرأة الشرط في عقد الزواج بأن "لا سابقة ولا لاحقة وإذا حدث فأمرها بيدها". مما يؤكد أن الشرط في عقد الزواج موجود في المجتمع المغربي منذ القدم.كما ينص مقترح الاحتفاظ بمنزل الزوجية على بقاء الزوج أو الزوجة حال وفاة أي منهما، وهو ما يضمن الحفاظ على وضعية الأسرة وعدم تشتيتها وتعريضها للهشاشة، وهي جوانب كانت متوارثة ضمن العرف المجتمعي في المغرب منذ عدة قرون.وهو ما يؤكد أن الاتفاق والصدق والشفافية هي من المفاهيم والقيم الأصيلة في مجتمعنا وأن العدل والمساواة والتضامن والانسجام هي من المبادئ الأساسية في ديننا الإسلامي الحنيف والسمح.ضمن النقاش الدائر أن هذه المقترحات قد تدفع نحو عزوف أكبر عن الزواج أو التحايل على القوانين.. هل وضعتم هذه الأمور في تصوركم؟بالطبع أخذنا في الهيئة هذه النقاط بعين الاعتبار واشتغلنا على بلورة المقترحات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.وبالعودة للبلاغ الملكي الصادر في 24 ديسمبر الحالي، حول مراجعة مدونة الأسرة والإعلان عن مقترحات التعديلات، فإنه ينص على أن جلالة الملك دعا لتدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.وتظهر هنا أهمية تعزيز مواكبة الأسرة ببلورة سياسات عمومية وبرامج موجهة لها، من أجل تأهيل المقبلين على الزواج لتحسيسهم حول حقوقهم وواجباتهم ومواكبة الأسرة بعد الزواج ببرامج توعوية واجتماعية تعزز صمودها وتنميتها.وكما ذكرت فإن المقترحات تحافظ على الاستقرار وتهدف للتشجيع على الزواج عبر عدة مقترحات منها توثيق الخطبة، بالإضافة إلى أن الحد من زواج القاصرات يشجع على محاربة حالات طلاقهن الكثيرة ويشجع الزواج من النساء البالغات 18 سنة فما فوق مما يعزز صلابة وصمود الأسرة ومحاربة الهشاشة. بالإضافة إلى فتح حق زواج المرأة الحاضنة بعد طلاقها، حيث كانت هناك حالات اجتماعية صعبة تعيشها النساء لعدم قدرتها على الزواج خوفا من سقوط الحضانة.كما أن هيئة الصلح والوساطة ستمكن من خلق إطار مؤسساتي لتدخل الأخصائيين من أجل إصلاح ذات البين بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق، وتشجيعهما على الإبقاء على العلاقة الزوجية، مما يوضح أن مقترحات التعديلات تهدف أساسا لتعزيز صمود وتوازن الأسرة المغربية.وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد جاء في البلاغ الملكي أن جلالة الملك، حفظه الله، ذ كر بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.أجرى المقابلة / محمد حميدة
https://sarabic.ae/20241227/جدل-حول-التعديلات-المقترحة-لـ-مدونة-الأسرة-بالمغرب-برلماني-سابق-يوضح-الأسباب-1096252940.html
https://sarabic.ae/20241226/حقوقية-مغربية-التعديلات-المقترحة-لـمدونة-الأسرة-تضمن-حماية-الأطفال-من-التشرد-1096225762.html
https://sarabic.ae/20241225/نائب-رئيس-برلمان-المغرب-لـسبوتنيك-تعديل-مدونة-الأسرة-أهم-الإصلاحات-التي-تبناها-الملك-محمد-السادس-1096169685.html
https://sarabic.ae/20230306/جدل-المساواة-في-الميراث-وتعديل-مدونة-الأسرة-بالمغرب-هل-يحسم-الملك-الأمر؟-1074401548.html
https://sarabic.ae/20230515/تنسيقية-مغربية-تقترح-تعديلات-لـمدونة-الأسرة-تحقيقا-لـالمساواة-في-الإرث-1077077680.html
https://sarabic.ae/20230314/مكانة-المرأة-في-المغرب-لماذا-تغيب-آليات-تفعيل-نصوص-الدستور-ومدونة-الأسرة-1074743786.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, حوارات, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, حوارات, الأخبار
وتابعت، في حوارها مع "
سبوتنيك": "تتوافق المقترحات مع ما صوت عليه المغاربة في دستور المملكة، وكرسه في عدد من الأبواب والفصول حول التأكيد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية وكذا تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الفصل 19 منه وكذا الفصل 32 الذي ينص على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع".
وأضافت أن المقترحات التي أعدتها اللجنة تهدف لتعزيز توازن الأسرة وصمودها، والتشجيع على الزواج وضمان الحقوق لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، دون أن يكون ذلك لصالح جنس على حساب الآخر، في إشارة إلى الرجل والمرأة".
وتحدثت الوزيرة السابقة وعضو الهيئة عن تفاصيل المشروع المقترح وخطوات مراجعته من النواحي الشرعية والقانونية منذ إطلاق مراجعة مدونة الأسرة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب العرش في 30 يوليو/ تموز 2022، ومرورا بمرحلة المشاورات الموسعة مع كل الفاعلين المعنيين من مؤسسات دستورية وحقوقية وأكاديمية ومجتمع مدني ومن ذوي الصلة، والأخذ بعين الاعتبار بالرأي والملاحظات التي قدمها المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك محمد السادس، أمير المؤمنين".
كما انطلقت الهيئة من نصوص دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بما لا يتعارض مع الثوابت الدينية، ومراعاة الحقوق المدنية.
بداية.. في إطار المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة التي أنجزتها الهيئة.. برأيك هل حققت تطلعات الشارع المغربي بشكل كامل؟
نحن نعيش في المملكة المغربية لحظة تاريخية مهمة جدا، فيما يخص ولوج النساء المغربيات لحقوقهن وتعزيز توازن وصمود الأسرة المغربية، ويأتي ذلك بفضل العناية الكبرى التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لدعم المرأة المغربية لكي تكون فاعلة أساسية في جميع مجالات التنمية إلى جانب أخيها الرجل.
ومنذ تولي العاهل المغربي، العرش، وبفضل توجيهاته السامية ودعمه القوي للمرأة المغربية، وتكريسا لمجهودات الحركة الحقوقية النسائية المغربية، تم إخراج مدونة 2004، والتي كانت بمثابة نقلة نوعية مهمة الى الأمام لتعزيز ولوج النساء لحقوقهن، وكذا مشروع التعديلات لسنة 2024 التي تمت بلورتها لمراجعة الاختلالات والسلبيات التي عرفها تنزيل مدونة الأسرة السابقة، حيث أتت بمقترحات مهمة جدا لتعزيز حقوق المرأة ودورها في التنشئة الاجتماعية وفي تنمية الأسرة والمجتمع، في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والمحددة لضوابط عمل "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة".
كما أكدت مضامين الرسالة الملكية السامية على احترام مقاصد الشريعة الاسلامية واعتماد الاجتهاد المنفتح وعلى أن جلالة الملك، أمير المؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله.
كما تمت بلورة هذه المقترحات، انسجاما مع دستور المملكة الذي ينص على
المساواة بين الجنسين في الولوج للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يضمن التوازن في الحقوق بين الرجال والنساء وكذا على محورية دور الأسرة في المجتمع.
ما العمليات التي سبقت إعداد المقترحات الحالية في إطار التفاعل مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب؟
بالفعل استمعنا لأكثر من ألف جمعية، بالإضافة للمؤسسات الدستورية وللفاعلين المدنيين والحقوقيين والأكاديميين، وتشمل "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي كنت أمثلها، وقد استمعنا لجميع مكونات المجتمع، وقمنا ببلورة المقترحات المطروحة للنقاش ورفعها لأمير المؤمنين.
إذا ما الذي تهدف إليه المقترحات المعدة وأبرزها؟
تهدف المقترحات بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات.
كما يأتي تحديد سن الزواج عند 18 سنة والسماح بالزواج في سن 17 سنة في حالات استثنائية، في إطار إتاحة الفرصة للفتيات "للتمدرس والتكوين"، خاصة أن زواج القاصرات يهم الفتيات بشكل أكبر، ولا يمكن تدبير الأسرة دون الحد الأدنى من التعليم والتكوين وخاصة في عالم يتطور ويعتمد أكثر فأكثر على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتدبير الحياة اليومية وما تخلقه العولمة وتطورات العصر من تحديات لتماسك وصمود الأسرة.
كما أشير، في إطار تعزيز التوازن داخل الأسرة، إلى اقتراح تقاسم النيابة القانونية، أثناء الزواج وبعده، وهنا نتحدث عن الجانب المدني لا الشرعي، والتي تخص تدبير أمور
الأسرة والأطفال من طرف الزوج والزوجة، وبعد الزواج بطريقة متساوية.
كما تم اقتراح فتح إمكانية زواج المرأة الحاضنة، التي كانت تسقط عنها الحضانة في السابق والذي أبدى فيه المجلس العلمي الأعلى رأيا إيجابيا.
وفي إطار تعزيز صمود الأسرة، جاء اقتراح إحداث هيئة للصلح والوساطة قبل الطلاق، ويهدف ذلك للحد من الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وتثمين العمل المنزلي للسيدات.
كما أود الإشارة إلى أن المقترح المتعلق بتثمين العمل المنزلي للزوجة في حالة الطلاق لا يشمل أموال وممتلكات الزوج قبل الزواج، لكنه يهدف أساسا لتعزيز صمود الأسرة وعدم خلق وضعيات صعبة للنساء في حالة الطلاق، وتركهن في مأساة الفقر والحاجة وإنتاج وضعيات أسرية هشة اجتماعيا واقتصاديا.
أما بشأن الهبة للفتيات فهي نقطة هامة، وهو أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وجاء في اقتراح المجلس العلمي الأعلى فتح الإمكانية للأب أن يهب لبناته في حياته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، وكذا فتح الإمكانية للزوج بإرادته أن يوصي أو يهب لزوجته غير المسلمة.
هناك حالة من الجدل بين فريقين.. الأول يرى أنه لا يجب المساس بالجوانب الشرعية والدينية والأخر يرى ضرورة الانتصار للحقوق.. كيف تفاعلتم مع وجهتي النظر؟
هنا يجب أن أوضح بعض النقاط بخصوص التأطير الشرعي، بحيث أن الهيئة رفعت التعديلات المقترحة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أحال النقاط المتصلة بالجانب الشرعي والديني للمجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه للبت فيها، ويتكون المجلس العلمي الأعلى من علماء وعالمات من جميع أقاليم وجهات المملكة المغربية.
وأحيل للمجلس العلمي 17 نقطة، وجاءت الإجابة حول 10 نقاط بالموافقة دون إبداء أي ملاحظات، فيما أبدى المجلس رأيه ومقترحات بديلة في 6 نقاط منها التعصيب، والإرث، ونسب الإبن خارج إطار الزواج.
وبالنسبة للمذهب المالكي كمرجع، فان المجلس العلمي الأعلى تمسك بالنص عليه. مما يعني أن المقترحات الحالية جاءت دون المساس بالثوابت الشرعية، حيث جرت مراجعتها وإبداء الرأي الديني فيها من طرف المجلس العلمي الأعلى.
وهنا أشير إلى أن الخلط الحاصل حاليا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الأمور غير الصحيحة، حيث أن جل المقترحات التي يبلغ عددها 139 مقترح تم التركيز فيها على الجوانب المدنية دون المساس بالأمور الشرعية.
وتمت إحالة النقاط التي لها علاقة بالجانب الشرعي على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها كما أشرت لذلك من قبل.
إذا.. لم تنص التعديلات على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وهي نقطة ظلت محل جدل كبير؟
بخصوص هذا المطلب، جاء في رأي المجلس العلمي الأعلى، فتح إمكانية الهبة للبنات حيث سيصبح ممكنا للأبوين بإرادتهم تحقيق المساواة بين الأبناء في التركة وشخصيا أفضل هنا استعمال كلمة "تحقيق التوازن" بين الأبناء من الذكور والانات، حيث سيمكن تسجيل الهبة قبل الوفاة من تطبيقها، وفي حال عدم تسجيلها يطبق الشرع في هذا الجانب.
في إطار النقاش الدائر يشير البعض إلى أن التعديلات راعت حقوق المرأة على حساب الرجل أو لم تضع في حسبانها الانعكاسات على الرجل.. فما ردكم؟
أشير هنا إلى "دستور" المملكة المغربية، الذي يتضمن الفصل 19، والذي يكرس المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أي أننا لم نأت بجديد، وهذه الأمور صوت عليها المغاربة منذ العام 2011، بأغلبية ساحقة.
يمكن القول أن ما نشتغل عليه تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، هو تعزيز دولة الحق والقانون وتفعيل مقتضيات الدستور، ومنه الاشتغال على مشروع قانون في إطار مراجعة مدونة الأسرة وعرضه على البرلمان لتعزيز التوازن بين الرجال والنساء فيما يخص الحقوق والواجبات كما جاء في دستور المملكة وفي مراعاة تامة لمقاصد الشريعة الإسلامية تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين.
وأرى أنه علينا جميعا رجالا ونساء أن نكون سعداء بأننا في بلادنا نحترم الدستور، ونشتغل على تفعيله، كما نؤكد على أن الجانب الشرعي لم يتم الخروج عنه، وتم احترامه عبر إحالة المقترحات التي تهم هذا الجانب من طرف أمير المؤمنين على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها.
كما أود الإشارة إلى أن المغرب كان رائدا في الاجتهاد العلمي منذ قرون طويلة وخلال فترة وجوده في الأندلس.
كما أن المغرب توجد به أقدم جامعة في العالم لا تزال مفتوحة إلى الآن وهي جامعة القرويين.
وأذكر على سبيل المثال أن تثمين العمل المنزلي، كان معتمدا في بعض المناطق بالمملكة منها "سوس"، حيث أن النساء كان لهن نصيب من الأموال المكتسبة عبر مفهوم "الكد والسعاية"، وفي شمال المملكة أيضا ويسمى "حق الشقاء"، أي أن شقاء المرأة وعملها يثمن.
كما كان شرط عدم التعدد معمولا به أيضا في "سوس"، وهناك وثائق زواج قديمة تؤكد ذلك، وكذلك في صحرائنا المغربية، هناك عادات قديمة متوارثة للحد من تعدد الزوجات حيث كان بإمكانية المرأة الشرط في عقد الزواج بأن "لا سابقة ولا لاحقة وإذا حدث فأمرها بيدها". مما يؤكد أن الشرط في عقد الزواج موجود في المجتمع المغربي منذ القدم.
كما ينص مقترح الاحتفاظ بمنزل الزوجية على بقاء الزوج أو الزوجة حال وفاة أي منهما، وهو ما يضمن الحفاظ على وضعية الأسرة وعدم تشتيتها وتعريضها للهشاشة، وهي جوانب كانت متوارثة ضمن العرف المجتمعي في المغرب منذ عدة قرون.
وهو ما يؤكد أن الاتفاق والصدق والشفافية هي من المفاهيم والقيم الأصيلة في مجتمعنا وأن العدل والمساواة والتضامن والانسجام هي من المبادئ الأساسية في ديننا الإسلامي الحنيف والسمح.
ضمن النقاش الدائر أن هذه المقترحات قد تدفع نحو عزوف أكبر عن الزواج أو التحايل على القوانين.. هل وضعتم هذه الأمور في تصوركم؟
بالطبع أخذنا في الهيئة هذه النقاط بعين الاعتبار واشتغلنا على بلورة المقترحات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبالعودة للبلاغ الملكي الصادر في 24 ديسمبر الحالي، حول مراجعة
مدونة الأسرة والإعلان عن مقترحات التعديلات، فإنه ينص على أن جلالة الملك دعا لتدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
وتظهر هنا أهمية تعزيز مواكبة الأسرة ببلورة سياسات عمومية وبرامج موجهة لها، من أجل تأهيل المقبلين على الزواج لتحسيسهم حول حقوقهم وواجباتهم ومواكبة الأسرة بعد الزواج ببرامج توعوية واجتماعية تعزز صمودها وتنميتها.
وكما ذكرت فإن المقترحات تحافظ على الاستقرار وتهدف للتشجيع على الزواج عبر عدة مقترحات منها توثيق الخطبة، بالإضافة إلى أن الحد من زواج القاصرات يشجع على محاربة حالات طلاقهن الكثيرة ويشجع الزواج من النساء البالغات 18 سنة فما فوق مما يعزز صلابة وصمود الأسرة ومحاربة الهشاشة. بالإضافة إلى فتح حق زواج المرأة الحاضنة بعد طلاقها، حيث كانت هناك حالات اجتماعية صعبة تعيشها النساء لعدم قدرتها على الزواج خوفا من سقوط الحضانة.
كما أن هيئة الصلح والوساطة ستمكن من خلق إطار مؤسساتي لتدخل الأخصائيين من أجل إصلاح ذات البين بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق، وتشجيعهما على الإبقاء على العلاقة الزوجية، مما يوضح أن مقترحات التعديلات تهدف أساسا لتعزيز صمود
وتوازن الأسرة المغربية.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد جاء في البلاغ الملكي أن جلالة الملك، حفظه الله، ذ كر بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
أجرى المقابلة / محمد حميدة
