https://sarabic.ae/20230314/مكانة-المرأة-في-المغرب-لماذا-تغيب-آليات-تفعيل-نصوص-الدستور-ومدونة-الأسرة-1074743786.html
مكانة المرأة في المغرب… لماذا تغيب آليات تفعيل نصوص الدستور ومدونة الأسرة؟
مكانة المرأة في المغرب… لماذا تغيب آليات تفعيل نصوص الدستور ومدونة الأسرة؟
سبوتنيك عربي
يحتل الحديث عن "مدونة الأسرة" ومكانة المرأة في المغرب وتمثيلها في الحياة السياسية والنموذج التنموي والمساواة، صدارة المشهد السياسي في المغرب. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T19:08+0000
2023-03-14T19:08+0000
2023-03-14T19:08+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
الملك محمد السادس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
جبهات وأحزاب وجمعيات مدنية عدة تواصل مطالبها بشأن ضرورة تعديل مدونة الأسرة في المغرب، بالإضافة إلى ضرورة حضورها في النموذج التنموي والواقع السياسي كما نص الدستور المغربي.وينص الفصل 19 من دستور 2011 من الباب الثاني الذي حمل عنوان الحريات والحقوق الأساسية، على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.تتباين الآراء في الشارع المغربي بشأن المساواة التي يجب تطبيقها، ففي الوقت الذي تطلب فيه بعض التيارات تضمين المساواة في الميراث، ترفض التيارات المحافظة الاقتراب من الأمر باعتباره ينافي الشريعة الإسلامية.واعتبرت مدونة الأسرة في المغرب "ثورة تشريعية واجتماعية" عند صدورها سنة 2004، وهي من أولى المبادرات الملكية الرامية إلى إنصاف النساء وإقرار حقوقهن، بعد أربع سنوات من تولي الملك العرش.نسبة تمثيل المرأةأفرزت انتخابات سبتمبر/أيلول 2021 تطورا كبيرا في نسبة حضور المرأة في البرلمان، بحصولهن على 96 مقعدا، تسعون منها ضمن حصة الكوتا والباقي خارج منطق المحاصصة، لكن بعض الآراء تذهب إلى أن 6 مقاعد فقد خارج إطار "الكوتا" يعد تمثيلا ضعيفا لها.وتزايد عدد المستشارات البرلمانيات إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، التي أسفرت عن فوز 14 مستشارة من بين مقاعد الغرفة الثانية البالغ عددها 270 مقعدا بمعدل قياسي يقارب 12%.هل تعاني النساء من النظرة الذكورية؟تقول سعيدة أمشيشو نائبة رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إن أهم ما يقوم عليه النموذج التنموي المغربي، هو إدماج المرأة في التنمية، حيث تعد أحد أهم رهانات النموذج التنموي الجديد في المملكة.وترى في حديثها مع "سبوتنيك"، أنه بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش والذي صادف 30 يوليو 2022، والذي أكد ضرورة إشراك المرأة في التنمية، وإشراكها في جميع المجالات، لم يعد من المقبول وجود المرأة في مجالات دون الأخرى.وجود المرأة في الحكومةولفتت إلى أن المرأة تتواجد في الوقت الراهن على رأس وزارات حساسة، منها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة، وهو ما يشير إلى الاتجاه نحو المساواة بين الرجل والمرأة عملا بمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي.فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المرأة في المغرب رغم مضامين الدستور المغربي، ترى المسؤولية المغربية أنها تعاني "النظرة الذكورية" في بعض المجالات، لكنه استطاعت فرض حضورها على كافة المستويات.غياب آليات تفعيل المساواة؟تقول فاطمة بوغنبور المستشارة الحقوقية، إنه رغم تضمين الدستور ومدونة الأسرة العديد من حقوق المرأة وعدم التمييز، إلا أن آليات التطبيق لا تزال غير مفعلة بالشكل الكامل.وتوضح في حديثها مع "سبوتنيك"، أن تفعيل المناصفة بات في أمس الحاجة للتفعيل في الوقت الراهن، وكذلك المساواة في السياسات العمومية، وتعزيز مشاركتها في الجوانب الاقتصادية والثقافية.وترى أن هناك حاجة لتخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من مناصب المسؤولية في جميع مستوياتها للنساء، رغم نص الدستور على المساواة. ووفق بوغنبور، فإن هناك ضرورة لإتاحة الفرص الاقتصادية للنساء عبر تمكينهن بأبعاد متعددة لحماية نسبة كبير منهن من الأوضاع السيئة إثر تدهور الوضع المادي.وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أكدت أن النساء والفتيات يوجدن في صلب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب في وقت سابق.وقالت الوزيرة في مداخلة الوزيرة خلال أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 6 و17 مارس/آذار الجاري، إن إطلاق الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي مكن في 2022 من تعميم الحماية الصحية، جاء في إطار الجهود المبذولة بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية صمود الأسر، من خلال تحسين الاستهداف عبر المنظومات المعلوماتية للسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
https://sarabic.ae/20230306/جدل-المساواة-في-الميراث-وتعديل-مدونة-الأسرة-بالمغرب-هل-يحسم-الملك-الأمر؟-1074401548.html
https://sarabic.ae/20201205/-ميراث-المعاش-وصية-تقدر-ب-6-مليون-يورو-للجيران-1047408739.html
https://sarabic.ae/20230304/تقرير-للبنك-الدولي-يوصي-المغرب-بالنظر-في-قوانين-الميراث-الخاص-بالمرأة-1074303684.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, الملك محمد السادس, العالم العربي
مكانة المرأة في المغرب… لماذا تغيب آليات تفعيل نصوص الدستور ومدونة الأسرة؟
حصري
يحتل الحديث عن "مدونة الأسرة" ومكانة المرأة في المغرب وتمثيلها في الحياة السياسية والنموذج التنموي والمساواة، صدارة المشهد السياسي في المغرب.
جبهات وأحزاب وجمعيات مدنية عدة تواصل مطالبها بشأن ضرورة تعديل مدونة الأسرة في المغرب، بالإضافة إلى ضرورة حضورها في النموذج التنموي والواقع السياسي كما نص الدستور المغربي.
وينص الفصل 19 من دستور 2011 من الباب الثاني الذي حمل عنوان الحريات والحقوق الأساسية، على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.
تتباين الآراء في الشارع المغربي
بشأن المساواة التي يجب تطبيقها، ففي الوقت الذي تطلب فيه بعض التيارات تضمين المساواة في الميراث، ترفض التيارات المحافظة الاقتراب من الأمر باعتباره ينافي الشريعة الإسلامية.
واعتبرت مدونة الأسرة في المغرب "ثورة تشريعية واجتماعية" عند صدورها سنة 2004، وهي من أولى المبادرات الملكية الرامية إلى إنصاف النساء وإقرار حقوقهن، بعد أربع سنوات من تولي الملك العرش.
أفرزت انتخابات سبتمبر/أيلول 2021 تطورا كبيرا في نسبة حضور المرأة في البرلمان، بحصولهن على 96 مقعدا، تسعون منها ضمن حصة الكوتا والباقي خارج منطق المحاصصة، لكن بعض الآراء تذهب إلى أن 6 مقاعد فقد خارج إطار "الكوتا" يعد تمثيلا ضعيفا لها.
وتزايد عدد المستشارات البرلمانيات إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، التي أسفرت عن فوز 14 مستشارة من بين مقاعد الغرفة الثانية البالغ عددها 270 مقعدا بمعدل قياسي يقارب 12%.
هل تعاني النساء من النظرة الذكورية؟
تقول سعيدة أمشيشو نائبة رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إن أهم ما يقوم عليه
النموذج التنموي المغربي، هو إدماج المرأة في التنمية، حيث تعد أحد أهم رهانات النموذج التنموي الجديد في المملكة.
وترى في حديثها مع "
سبوتنيك"، أنه بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش والذي صادف 30 يوليو 2022، والذي أكد ضرورة إشراك المرأة في التنمية، وإشراكها في جميع المجالات، لم يعد من المقبول وجود المرأة في مجالات دون الأخرى.
ولفتت إلى أن المرأة تتواجد في الوقت الراهن على رأس وزارات حساسة، منها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة، وهو ما يشير إلى الاتجاه نحو المساواة بين الرجل والمرأة عملا بمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي.
فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المرأة في المغرب رغم مضامين
الدستور المغربي، ترى المسؤولية المغربية أنها تعاني "النظرة الذكورية" في بعض المجالات، لكنه استطاعت فرض حضورها على كافة المستويات.
غياب آليات تفعيل المساواة؟
تقول فاطمة بوغنبور المستشارة الحقوقية، إنه رغم تضمين الدستور ومدونة الأسرة العديد من حقوق المرأة وعدم التمييز، إلا أن آليات التطبيق لا تزال غير مفعلة بالشكل الكامل.
وتوضح في حديثها مع "سبوتنيك"، أن تفعيل المناصفة بات في أمس الحاجة للتفعيل في الوقت الراهن، وكذلك المساواة في السياسات العمومية، وتعزيز مشاركتها في الجوانب الاقتصادية والثقافية.
وترى أن هناك حاجة لتخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من
مناصب المسؤولية في جميع مستوياتها للنساء، رغم نص الدستور على المساواة. ووفق بوغنبور، فإن هناك ضرورة لإتاحة الفرص الاقتصادية للنساء عبر تمكينهن بأبعاد متعددة لحماية نسبة كبير منهن من الأوضاع السيئة إثر تدهور الوضع المادي.
وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أكدت أن النساء والفتيات يوجدن في صلب النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب في وقت سابق.
وقالت الوزيرة في مداخلة الوزيرة خلال أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 6 و17 مارس/آذار الجاري، إن إطلاق الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي مكن في 2022 من تعميم الحماية الصحية، جاء في إطار الجهود المبذولة بهدف تقليص
الفوارق الاجتماعية وتقوية صمود الأسر، من خلال تحسين الاستهداف عبر المنظومات المعلوماتية للسجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد.
