https://sarabic.ae/20241228/2360-شركة-غادرت-إلى-دولة-خليجية-معلومات-تصدم-المصريين-1096276226.html
2360 شركة مصرية غادرت إلى دولة خليجية.. معلومات تصدم المصريين
2360 شركة مصرية غادرت إلى دولة خليجية.. معلومات تصدم المصريين
سبوتنيك عربي
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن مغادرة نحو 2360 شركة مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T11:58+0000
2024-12-28T11:58+0000
2024-12-28T11:59+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093981934_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_f1412249f07fa41a278e9f3b37b8314a.jpg
وأرجع الإتربي، مغادرة الشركات لمصر، إلى جاذبية بيئة الأعمال في أبو ظبي، وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعدد من كبار المستثمرين، مساء الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في العاصمة القاهرة، بحسب ما ورد عن حساب مجلس الوزراء المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف الإتربي أن "مصر تمتلك كافة الإمكانيات، إلا أن بيئة الأعمال الحالية تُعدّ غير جاذبة للاستثمارات، وتزامنت هذه التصريحات مع تسجيل إمارة أبو ظبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى أكثر من 297 مليار درهم (نحو 81 مليار دولار)، مدعوماً بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية"، كما توقع الإتربي انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة بين 3 و6% خلال عام 2025.من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن جهود الحكومة المصرية لإتمام البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتم تضمين التقديرات المالية المطلوبة في موازنة العام المالي الجديد.وأعلن مدبولي كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأشار مدبولي أيضاً إلى دراسة مقترحات لطرح البنية التحتية الحكومية، مثل الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.يُذكر أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي المنتهي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، منها 35 مليار دولار من صفقة "رأس الحكمة" و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى. وشهد العام المالي الماضي انكماشاً في معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق له (يونيو 2023)، متأثراً بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.وكان مدبولي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وديسمبر/ كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.ونقلت بوابة "الأهرام" عن مدبولي، أن "سداد مصر لهذه المبالغ كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة"، مؤكداً أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات"، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام".وشدد رئيس الحكومة المصرية على استمرار جهود حكومته فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن إسهام هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
https://sarabic.ae/20241109/برلماني-مصري-يعلن-قرب-توقيع-اتفاق-استثماري-كبير-مع-السعودية-1094625826.html
https://sarabic.ae/20240801/وزير-الاستثمار-السعودي-توجه-لتحويل-ودائعنا-في-مصر-إلى-استثمارات-1091326901.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
2360 شركة مصرية غادرت إلى دولة خليجية.. معلومات تصدم المصريين
11:58 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 11:59 GMT 28.12.2024) كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن مغادرة نحو 2360 شركة مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأرجع الإتربي، مغادرة الشركات لمصر، إلى جاذبية بيئة الأعمال في أبو ظبي، وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بعدد من كبار المستثمرين، مساء الأربعاء 25 ديسمبر/ كانون الأول 2024 في العاصمة القاهرة، بحسب ما ورد عن حساب مجلس الوزراء المصري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الإتربي أن "مصر تمتلك كافة الإمكانيات، إلا أن بيئة الأعمال الحالية تُعدّ غير جاذبة للاستثمارات، وتزامنت هذه التصريحات مع تسجيل إمارة أبو ظبي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى أكثر من 297 مليار درهم (نحو 81 مليار دولار)، مدعوماً بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية"، كما توقع الإتربي انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة بين 3 و6% خلال عام 2025.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري،
مصطفى مدبولي، عن جهود الحكومة المصرية لإتمام البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتم تضمين التقديرات المالية المطلوبة في موازنة العام المالي الجديد.
وأعلن مدبولي كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار مدبولي أيضاً إلى دراسة مقترحات لطرح البنية التحتية الحكومية، مثل الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
يُذكر أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي المنتهي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، منها 35 مليار دولار من صفقة "رأس الحكمة" و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى. وشهد العام المالي الماضي انكماشاً في معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق له (يونيو 2023)، متأثراً بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان مدبولي، كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وديسمبر/ كانون الأول الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار.
ونقلت
بوابة "الأهرام" عن مدبولي، أن "سداد مصر لهذه المبالغ كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة"، مؤكداً أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات"، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام".
وشدد رئيس الحكومة المصرية على استمرار جهود حكومته فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن إسهام هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
