https://sarabic.ae/20250103/الوزيرة-السابقة-نزهة-بوشارب-نلمس-إرادة-حقيقية-لإصلاح-مدونة-الأسرة-بما-يحقق-المصلحة-الفضلى-للجميع-1096454366.html
الوزيرة السابقة نزهة بوشارب: نلمس إرادة حقيقية لإصلاح "مدونة الأسرة" بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع
الوزيرة السابقة نزهة بوشارب: نلمس إرادة حقيقية لإصلاح "مدونة الأسرة" بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة في المغرب، نزهة بوشارب، إن مشروع تعديل مدونة الأسرة لم يعلن بعد عن كل تفاصيله. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T16:36+0000
2025-01-03T16:36+0000
2025-01-03T16:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
غزة
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049168781_0:95:1798:1106_1920x0_80_0_0_336cf53210afa5cc254b01a293f26dd9.jpg
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنه من المرتقب أن تعرض الحكومة النص الكامل بصياغة قانونية على البرلمان بغرفتيه، وحينها سيتبين مدى تجاوب المشروع مع المطالب التي تضمنتها المذكرات الترافعية للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.واستطردت: "في هذا الباب، تقول القاعدة " ما لايدرك كله لا يترك جله"، وبالتالي لدينا ثقة كبيرة في هذا الورش المجتمعي، الذي يسهر عليه بشكل كبير جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، ونؤمن بسيرورة التطور التدريجي للمجتمعات الإنسانية".تشير الوزيرة السابقة إلى أن المقترحات الجديدة أخذت بعين الاعتبار مصلحة المرأة الحاضنة، وعدم حرمانها من حقها في الزواج ثانية، ورفع الحيف المتمثل في مساومتها على الأطفال، وكذلك الولاية الشرعية والقانونية المشتركة.بشأن إمكانية أن تحقق المقترحات التوازن الأسري دون إخلال تقول بوشارب:وحول الآراء التي تنتقد بعض الجوانب خاصة في ما يتعلق بأنها قد تدفع نحو العزوف عن الزواج أو زيادة حالات الطلاق أوضحت بوشارب:مثلا ظاهرة العزوف عن الزواج، لا يمكن تفسيرها فقط بالمدونة، بل هناك عوامل أخرى اقتصادية وثقافية تكرس هذه الظاهرة، الأمر نفسه بالنسبة لحالات الطلاق.لذا فإن الإحاطة بكل هذه الظواهر يستلزم مقاربة شمولية تراعي كل الأبعاد وليس البعد القانوني وحده.وتابعت مؤسسة التواصل النسائي الدولي "Fondation ConnectinGroup International" باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، من خلال المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس الملك، يوم 23 ديسمبر 2024، لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.وجددت المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن "رعاية الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمله أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة".وأشارت إلى مشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار" إعلان الرباط"، كما ذكرت بأن المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:أولا) إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.ثانيا) إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.ثالثا) تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".رابعا) إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
https://sarabic.ae/20241228/عضو-هيئة-مدونة-الأسرة-المغربية-لـ-سبوتنيك-المقترحات-المطروحة-تعزز-التوازن-الأسرى-1096284179.html
https://sarabic.ae/20241225/نائب-رئيس-برلمان-المغرب-لـسبوتنيك-تعديل-مدونة-الأسرة-أهم-الإصلاحات-التي-تبناها-الملك-محمد-السادس-1096169685.html
https://sarabic.ae/20241227/جدل-حول-التعديلات-المقترحة-لـ-مدونة-الأسرة-بالمغرب-برلماني-سابق-يوضح-الأسباب-1096252940.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار سوريا اليوم
الوزيرة السابقة نزهة بوشارب: نلمس إرادة حقيقية لإصلاح "مدونة الأسرة" بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع
حصري
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة في المغرب، نزهة بوشارب، إن مشروع تعديل مدونة الأسرة لم يعلن بعد عن كل تفاصيله.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنه من المرتقب أن تعرض الحكومة النص الكامل بصياغة قانونية على البرلمان بغرفتيه، وحينها سيتبين مدى تجاوب المشروع مع المطالب التي تضمنتها المذكرات الترافعية للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وتابعت: "عموما، وفي ضوء جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، يوم 23 ديسمبر الماضي وما عقب هذه الجلسة من كشف عن بعض المخرجات المقترحة، يمكن الجزم بوجود إرادة حقيقية في إصلاح هذه المدونة، بما يضمن التماسك الأسري ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال الذين يعتبرون الضحايا الكبار لانفصام رباط الزوجية بين الأب والأم".
واستطردت: "في هذا الباب، تقول القاعدة " ما لايدرك كله لا يترك جله"، وبالتالي لدينا ثقة كبيرة في
هذا الورش المجتمعي، الذي يسهر عليه بشكل كبير جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، ونؤمن بسيرورة التطور التدريجي للمجتمعات الإنسانية".
28 ديسمبر 2024, 19:00 GMT
تشير الوزيرة السابقة إلى أن
المقترحات الجديدة أخذت بعين الاعتبار مصلحة المرأة الحاضنة، وعدم حرمانها من حقها في الزواج ثانية، ورفع الحيف المتمثل في مساومتها على الأطفال، وكذلك الولاية الشرعية والقانونية المشتركة.
وترى أن ثمة أمور خلافية تبقى مطروحة، يمكن أن يجد لها الحوار داخل قبة البرلمان بدائل توافقية، في إطار الاجتهاد وتغليب المصلحة الفضلى للأسرة والطفولة، كغايات تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.
بشأن إمكانية أن تحقق المقترحات التوازن الأسري دون إخلال تقول بوشارب:
بالطبع، خاصة إذا كانت هذه المقترحات مبنية على تشخيص دقيق للواقع المجتمعي، الذي ما فتئ يشهد تحولات متسارعة طالت أيضا بنية الأسرة، وكذا وضعية النساء اللواتي أصبحن يضطلعن بأدوار متعددة داخل الأسرة، سواء برعاية البيت والأطفال والعمل خارج البيت، فهذه مؤشرات يجب أخذها بعين الاعتبار من منطلق الإنصاف.
وحول الآراء التي تنتقد بعض الجوانب خاصة في ما يتعلق بأنها قد تدفع نحو العزوف عن الزواج أو زيادة حالات الطلاق أوضحت بوشارب:
أعتقد أن التعبير عن الآراء مهما كانت متباينة مسألة جد صحية، فالاختلاف رحمة، شريطة أن تكون هذه الآراء مستندة إلى اجتهادات جدية وذات مصداقية، في منأى عن المغالطات وتغليب الأحكام الاعتباطية المسبقة.
مثلا ظاهرة العزوف عن الزواج، لا يمكن تفسيرها فقط بالمدونة، بل هناك
عوامل أخرى اقتصادية وثقافية تكرس هذه الظاهرة، الأمر نفسه بالنسبة لحالات الطلاق.
25 ديسمبر 2024, 10:49 GMT
لذا فإن الإحاطة بكل هذه الظواهر يستلزم مقاربة شمولية تراعي كل الأبعاد وليس البعد القانوني وحده.
وتابعت مؤسسة التواصل النسائي الدولي "Fondation ConnectinGroup International" باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، من خلال المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس الملك، يوم 23 ديسمبر 2024، لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وجددت المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن "رعاية الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمله أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة".
وأشارت إلى مشاركتها الفعالة والإيجابية في
النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار" إعلان الرباط"، كما ذكرت بأن المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.
27 ديسمبر 2024, 15:22 GMT
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا) إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا) إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا) تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع
استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".
رابعا) إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
