https://sarabic.ae/20250103/ماذا-وراء-قرار-السلطات-التونسية-التمديد-في-حالة-الطوارئ-بالبلاد-1096438522.html
ماذا وراء قرار السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ بالبلاد؟
ماذا وراء قرار السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ بالبلاد؟
سبوتنيك عربي
جدّد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T08:36+0000
2025-01-03T08:36+0000
2025-01-03T08:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.إجراء مقيّد للحقوق والحرياتوفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي لـ "سبوتنيك"، إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية.وأوضح: "قانونيا ودستوريا لا يمكن أن تكون حالة الطوارئ إلا حالة استثنائية تكون معلّلة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبت منها قضائيا".ولفت الدبابي إلى أن النص المنظّم لحالة الطوارئ في تونس هو نص قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك.وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014)، على اعتبار أن من أهم نتائج إعلان حالة الطوارئ هو التضييق على الحقوق والحريات.وتابع: "ينص الدستور النافذ حاليا على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية".ويرى الدبابي أن هذا الإجراء لا يحترم أيضا المبادئ الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات المضمن في بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.ويعتقد أستاذ القانون الدستوري أن التمديد في حالة الطوارئ بشكل مستمر ودون مبررات أصبح "مسألة خطيرة"، وأنه وقع استسهال هذا الإجراء المخالف للدستور.وقال الدبابي، إن هذا الإجراء سمح للسلطة الإدارية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والداخلية والولاة، باتخاذ تدابير تقيّد من الحقوق والحريات تحت غطاء الحفاظ على النظام العام، على غرار منع الجولان أو تقييده ومنع التجمع والتجمهر والمسيرات.وأشار المتحدث إلى أن حالة الطوارئ في الدول الديمقراطية تخضع لنصوص تشريعية متطابقة مع الدستور وتُراقب من قبل محكمة دستورية قبل أن تدخل حيّز النفاذ، مضيفا: "في تونس ليس لنا نص تشريعي ينظم حالة الطوارئ ولا محكمة دستورية يمكن أن تراقب هذا النص".إجراء شكليعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن التمديد في حالة الطوارئ هو "إجراء شكلي" ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتيْ 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة آنذاك.ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر.وأوضح: "قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدّر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا. ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمآمرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير".وأشار الحوكي إلى أن البلاد ما تزال تحت وقع الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي لم يضع الرئيس نهاية لها إلى حد اللحظة ولم يحدد لها آجالا، مضيفا: "هذه التدابير أقوى من حالة الطوارئ فهي تسمح لرئيس الجمهورية أن يفعل ما يشاء بالسلطة التنفيذية وبالسلطة التشريعية، وبالتالي مفهوم الطوارئ انتفى وقعه".تقنين حالة الطوارئ أصبح ضرورةولم يعرف البرلمان التونسي سوى مبادرة تشريعية يتيمة لقانون أساسي يحل محل الأمر الرئاسي المنظم لحالة الطوارئ في البلاد تقدّم بها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2018، ولكنها بقيت حبيسة الرفوف بعد وفاته.وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي: "كل الذين مسكوا بزمام الحكم في تونس أثاروا هذه المسألة، ولكن لم يبادر أي منهم بتنقيح الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ولم يتطور الأمر إلى إصدار نص تشريعي ينظم هذه المسألة".وشدد الخلولي، على أنه إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تُعرض على أنظار البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.وعلى عكس ما يذهب إليه عدد من الخبراء والحقوقيين، يرى الخلولي أن الغاية من تمديد حالة الطوارئ لا علاقة لها بالتضييق على الحقوق والحريات، مشددا على أن هذه المسألة مكفولة بالدستور.وأضاف: "الأخطار الخارجية والداخلية المحدقة بتونس حاليا هي التي فرضت التمديد في حالة الطوارئ خاصة في ظلل التداعيات المحتملة لأحداث سوريا. فبعد بعد سقوط حكومة بشار الأسد، باتت تونس مهددة بدخول عناصر متشددة إلى ترابها تسللت عبر ليبيا وتركيا، وهناك مخاوف من ضرب السلم الأهلية في البلاد. وهذا الأمر يستدعي تجاوز الجدل القانوني المثار حول حالة الطوارئ في الوقت الراهن".
https://sarabic.ae/20241224/مخاوف-وتحذيرات-تونسية-من-احتمال-عودة-العناصر-المقاتلة-المتشددة-من-سوريا-1096112117.html
https://sarabic.ae/20241219/الحرس-الوطني-التونسي-يعلن-نتائج-تعزيز-التواجد-العسكري-على-الحدود-1095953942.html
https://sarabic.ae/20240418/تونس-القبض-على-إرهابي-خطير-جدا-شارك-في-عدة-عمليات-إرهابية-1088096110.html
https://sarabic.ae/20241217/لماذا-كثفت-ليبيا-الدوريات-الأمنية-على-الحدود-مع-تونس-والجزائر-1095883955.html
https://sarabic.ae/20210822/صحيفة-الشرطة-التونسية-تلقي-القبض-على-إرهابي-خطّط-لاغتيال-الرئيس-قيس-سعيد-1049909093.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, العالم العربي
ماذا وراء قرار السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ بالبلاد؟
حصري
جدّد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت السلطات في
تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
24 ديسمبر 2024, 11:29 GMT
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.
إجراء مقيّد للحقوق والحريات
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي لـ "
سبوتنيك"، إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية.
19 ديسمبر 2024, 10:12 GMT
وأوضح: "قانونيا ودستوريا لا يمكن أن تكون حالة الطوارئ إلا حالة استثنائية تكون معلّلة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبت منها قضائيا".
ولفت الدبابي إلى أن النص المنظّم لحالة الطوارئ في تونس هو نص قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك.
وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014)، على اعتبار أن من أهم نتائج إعلان حالة الطوارئ هو التضييق على الحقوق والحريات.
وتابع: "ينص الدستور النافذ حاليا على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية".
ويرى الدبابي أن هذا الإجراء لا يحترم أيضا المبادئ الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات المضمن في بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
ويعتقد أستاذ القانون الدستوري أن التمديد في حالة الطوارئ بشكل مستمر ودون مبررات أصبح "مسألة خطيرة"، وأنه وقع استسهال هذا الإجراء المخالف للدستور.
وقال الدبابي، إن هذا الإجراء سمح للسلطة الإدارية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والداخلية والولاة، باتخاذ تدابير تقيّد من الحقوق والحريات تحت غطاء الحفاظ على النظام العام، على غرار منع الجولان أو تقييده ومنع التجمع والتجمهر والمسيرات.
وأشار المتحدث إلى أن حالة الطوارئ في الدول الديمقراطية تخضع لنصوص تشريعية متطابقة مع الدستور وتُراقب من قبل محكمة دستورية قبل أن تدخل حيّز النفاذ، مضيفا: "في تونس ليس لنا نص تشريعي ينظم حالة الطوارئ ولا محكمة دستورية يمكن أن تراقب هذا النص".
على الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ "
سبوتنيك"، أن التمديد في حالة الطوارئ هو "إجراء شكلي" ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.
17 ديسمبر 2024, 13:59 GMT
وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتيْ 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة آنذاك.
ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر.
وأوضح: "قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدّر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا. ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمآمرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير".
وأشار الحوكي إلى أن البلاد ما تزال تحت وقع الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي لم يضع الرئيس نهاية لها إلى حد اللحظة ولم يحدد لها آجالا، مضيفا: "هذه التدابير أقوى من حالة الطوارئ فهي تسمح لرئيس الجمهورية أن يفعل ما يشاء بالسلطة التنفيذية وبالسلطة التشريعية، وبالتالي مفهوم الطوارئ انتفى وقعه".
تقنين حالة الطوارئ أصبح ضرورة
ولم يعرف البرلمان التونسي سوى مبادرة تشريعية يتيمة لقانون أساسي يحل محل الأمر الرئاسي المنظم لحالة الطوارئ في البلاد تقدّم بها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2018، ولكنها بقيت حبيسة الرفوف بعد وفاته.
وفي تعليق لـ "
سبوتنيك"، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي: "كل الذين مسكوا بزمام الحكم في تونس أثاروا هذه المسألة، ولكن لم يبادر أي منهم بتنقيح الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ولم يتطور الأمر إلى إصدار نص تشريعي ينظم هذه المسألة".
وشدد الخلولي، على أنه إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تُعرض على أنظار البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.
وعلى عكس ما يذهب إليه عدد من الخبراء والحقوقيين، يرى الخلولي أن الغاية من تمديد حالة الطوارئ لا علاقة لها بالتضييق على الحقوق والحريات، مشددا على أن هذه المسألة مكفولة بالدستور.
وأضاف: "الأخطار الخارجية والداخلية المحدقة بتونس حاليا هي التي فرضت التمديد في
حالة الطوارئ خاصة في ظلل التداعيات المحتملة لأحداث سوريا. فبعد بعد سقوط حكومة بشار الأسد، باتت تونس مهددة بدخول عناصر متشددة إلى ترابها تسللت عبر ليبيا وتركيا، وهناك مخاوف من ضرب السلم الأهلية في البلاد. وهذا الأمر يستدعي تجاوز الجدل القانوني المثار حول حالة الطوارئ في الوقت الراهن".
