https://sarabic.ae/20250109/حقوقيون-في-تونس-يطالبون-بمراجعة-اتفاقيات-الهجرة-مع-الاتحاد-الأوروبي-فما-الذي-تتضمنه-مقاربتهم؟-1096609115.html
حقوقيون في تونس يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.. فما الذي تتضمنه مقاربتهم؟
حقوقيون في تونس يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.. فما الذي تتضمنه مقاربتهم؟
سبوتنيك عربي
تشهد الساحة التونسية حراكًا حقوقيًا متناميا يطالب بمراجعة جذرية لاتفاقيات الهجرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع تزايد حوادث غرق المهاجرين في قوارب... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T06:55+0000
2025-01-09T06:55+0000
2025-01-09T06:55+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080620850_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_9010644ee72b8246a13ed7ffe25b9013.jpg
تأتي هذه المطالب على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية ونشطاء بـ"غياب العدالة والمقاربة الإنسانية" في هذه الاتفاقيات التي تُلقي بعبء إدارة الهجرة على دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها تونس التي باتت توصف بأنها "حارس للسواحل الأوروبية".سواحل تونس تحولت إلى مقبرة للمهاجرينوخلال الأشهر الأخيرة، تواترت حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين تونسيين وأفارقة قبالة السواحل التونسية أو الإيطالية، مخلّفة مئات الضحايا والمفقودين، حيث أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) نحو 2000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على السواحل التونسية بين سنتي 2023 و2024.والخميس الماضي، أعلنت السلطات في تونس انتشال 27 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 آخرين في حادثة غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس بالوسط الشرقي التونسي، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إنقاذ 19 مهاجرا تونسيا ووفاة شخصين بعد مغادرتهم السواحل التونسية بمركب معطل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.ويشير الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، لدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، إلى أن "هذه الحوادث تتعدى كونها كوارث إنسانية، بل هي نتيجة مباشرة لسياسة الاتحاد الأوروبي التي تحرم المهاجرين من ممرات آمنة وتدفع بهم إلى قوارب الموت".وأكد بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن عدد الضحايا والمفقودين تجاوز الـ 700 منذ بداية سنة 2024 وإلى حدود شهر أغسطس/ آب من السنة نفسها، مشيرا إلى أن السلطات الرسمية لم تعد تنشر بياناتها الإحصائية بشأن الهجرة كما كانت تفعل سابقا وبشكل دوري.ويتفق بن عمر من العديد من النشطاء والحقوقيين على أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تحوّلت إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" للمهاجرين في العالم، بسبب اتفاقات الهجرة التي وصفها بالمجحفة.ووقعت تونس على مدار السنوات الماضية عددا من اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التقليص من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذي يتخذون من مدنها الساحلية منطلقا لعمليات هجرة سرية إلى الحدود البحرية الإيطالية، ومنها إلى بقية المدن الأوروبية.ويرى حقوقيون ونشطاء أن هذه الاتفاقيات تميل إلى خدمة المصالح الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وأنها تتعارض مع المواثيق الدولية التي تكفل الحق في التنقل، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو/ تموز الجاري والتي تنص على تمويل خزينة الدولة التونسية مقابل تعاونها في مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرحّلين.دعوات لإعادة النظر في الاتفاقياتوطالب رئيس جمعية الأرض للجميع والناشط في مجال الهجرة عماد السلطاني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بالتعليق الفوري لاتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي التي وصفها بـ"اللاإنسانية واللاشرعية".وقال السلطاني إن هذه الاتفاقيات لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أمضت عليها تونس والتي تكفل الحق في التنقل.ومن هذا المنطلق، طالب السلطاني بالتخلي عن مذكرة التفاهم الشامل في البنود المتعلقة بالهجرة، وفتح ممرات آمنة وقانونية للراغبين في الهجرة تفاديا لحوادث الغرق في عمليات الهجرة السرية التي فتحت بدورها منافذ للاتجار بالبشر.وتابع: "يجب على السلطات التونسية أن تبحث في القريب العاجل عن مكان يؤوي المهاجرين في منطقة جبنيانة والعامرة (محافظة صفاقس) الذين يعيشون ظروفا لاإنسانية أدت يوم أمس إلى وفاة أحدهم بسبب غياب الإحاطة الطبية، ومثله كثيرون".وشدد الناشط الحقوقي على أن بلاده لا تطلب إعانات أو مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإنما تطالبه باحترام حقوق الإنسان، منتقدا تحوّل تونس إلى شرطي حدود لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي عامة.وأضاف: "تتبجّح الدول الأوروبية أمام العالم بالديمقراطية وبثقافة حقوق الإنسان وتسمح لنفسها في كثير من الأحيان بالتدخل في سياسات دول الجنوب وحثها على احترام حقوق الإنسان بينما لا تطبق هي هذا الواجب".وطالب السلطاني باعتماد اتفاقيات هجرة تحترم كرامة المهاجر وحقه في الهجرة النظامية، وبوقف عمليات الترحيل القسري والتخلي عن المقاربة الأمنية التي فاقمت الأزمة، على حد قوله.التخلي عن المقاربة الأمنيةوفي الموضوع، قال النائب التونسي السابق عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي، لـ "سبوتنيك"، إن تخطي أزمة الهجرة غير النظامية تستوجب مراجعة عاجلة لاتفاقيات الهجرة التي ترتكز على المقاربة الأمنية وتغفل المقاربة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.وأضاف: "هذه الاتفاقيات لا تراعي مبدأ حقوق الانسان. حيث كشفت تقارير أممية وشهادات وثّقتها منظمات حقوقية وطنية ودولية العديد من الخروقات تجاه حقوق المهاجرين وعائلاتهم، بما فيهم الأطفال القصر والنساء".وقال الكرباعي إن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال هذه الاتفاقيات أن يدفع تونس ودول العبور على غرار الجزائر وليبيا ومصر إلى القيام بالجزء "الوسخ" من المسألة مثل صد المهاجرين وسط البحر وتعريض حياتهم إلى الخطر أو الرمي بهم في الحدود بين الدول، وهي ممارسات أدت إلى وفاة بعضهم.وتابع: "من غير المقبول أن تعطي إيطاليا أموالا للميليشيات في ليبيا من أجل صد عمليات الهجرة غير النظامية، ولا يجوز أن تعطي أموالا لتونس من أجل صد الهجرة على حساب حقوق المهارجين وحياتهم".ولفت الكرباعي إلى أن أوروبا تعتمد على مبدأ الضغط على دول مثل ليبيا وتونس ومصر والجزائر بإعطائها مساعدات لوجسيتية لمنع المهاجرين من العبور إلى سواحلها، متناسية أن قضية الهجرة ليست قضية تحل بالمال أو مسؤولية متعلقة بدول العبور فقط.ويرى الكرباعي أن المقاربة الجديدة للهجرة يجب أن تتجاوز المنحى الأمني وتشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: "لا يمكن التعامل مع مسألة الهجرة كهاجس أمني بحت يهدد سلامة أوروبا".وشدد المتحدث على ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للهجرة تتبنى مختلف الجوانب المحيطة بها وتُبنى على أساس الندية، مطالبا بفتح ممرات قانونية للهجرة وإعطاء الأولية لطالبي اللجوء الذين أجبروا على مغادرة بلادهم لأسباب أمنية أو سياسية.
https://sarabic.ae/20241218/منظمات-تونسية-تحتج-ضد-سياسات-الهجرة-وتتضامن-مع-عائلات-المفقودين-صور-وفيديو-1095938794.html
https://sarabic.ae/20250102/الكشف-عن-عدد-ضحايا-الهجرة-غير-الشرعية-عبر-البحر-الأبيض-المتوسط-في-عام-2024-1096416408.html
https://sarabic.ae/20241214/غرق-سفينة-هجرة-باليونان-وعشرات-المفقودين-1095788752.html
https://sarabic.ae/20240908/سياسات-مقاومة-الهجرة-غير-النظامية-التي-تفرضها-السلطات-الأوروبية-تفاقم-الأزمة-في-تونس-1092510875.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك
حقوقيون في تونس يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.. فما الذي تتضمنه مقاربتهم؟
حصري
تشهد الساحة التونسية حراكًا حقوقيًا متناميا يطالب بمراجعة جذرية لاتفاقيات الهجرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع تزايد حوادث غرق المهاجرين في قوارب الموت التي تقلهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
تأتي هذه المطالب على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية ونشطاء بـ"غياب العدالة والمقاربة الإنسانية" في هذه الاتفاقيات التي تُلقي بعبء إدارة الهجرة على دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها تونس التي باتت توصف بأنها "
حارس للسواحل الأوروبية".
سواحل تونس تحولت إلى مقبرة للمهاجرين
وخلال الأشهر الأخيرة، تواترت حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين تونسيين وأفارقة قبالة السواحل التونسية أو الإيطالية، مخلّفة مئات الضحايا والمفقودين، حيث أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) نحو 2000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على السواحل التونسية بين سنتي 2023 و2024.
18 ديسمبر 2024, 20:48 GMT
والخميس الماضي، أعلنت السلطات في
تونس انتشال 27 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 آخرين في حادثة غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس بالوسط الشرقي التونسي، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.
وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إنقاذ 19 مهاجرا تونسيا ووفاة شخصين بعد مغادرتهم السواحل التونسية بمركب معطل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.
ويشير الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، لدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، إلى أن "هذه الحوادث تتعدى كونها كوارث إنسانية، بل هي نتيجة مباشرة لسياسة الاتحاد الأوروبي التي تحرم المهاجرين من ممرات آمنة وتدفع بهم إلى قوارب الموت".
وأكد بن عمر، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن عدد الضحايا والمفقودين تجاوز الـ 700 منذ بداية سنة 2024 وإلى حدود شهر أغسطس/ آب من السنة نفسها، مشيرا إلى أن السلطات الرسمية لم تعد تنشر بياناتها الإحصائية بشأن الهجرة كما كانت تفعل سابقا وبشكل دوري.
ويتفق بن عمر من العديد من النشطاء والحقوقيين على أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تحوّلت إلى "أكبر مقبرة مفتوحة" للمهاجرين في العالم، بسبب اتفاقات الهجرة التي وصفها بالمجحفة.
ووقعت تونس على مدار السنوات الماضية عددا من اتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف التقليص من تدفق المهاجرين غير النظاميين الذي يتخذون من مدنها الساحلية منطلقا لعمليات هجرة سرية إلى الحدود البحرية الإيطالية، ومنها إلى بقية المدن الأوروبية.
ويرى حقوقيون ونشطاء أن هذه الاتفاقيات تميل إلى خدمة المصالح الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين وأنها تتعارض مع المواثيق الدولية التي تكفل الحق في التنقل، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو/ تموز الجاري والتي تنص على تمويل خزينة الدولة التونسية مقابل تعاونها في مراقبة الحدود وتسهيل عمليات إعادة المهاجرين المرحّلين.
دعوات لإعادة النظر في الاتفاقيات
وطالب رئيس جمعية الأرض للجميع والناشط في مجال الهجرة عماد السلطاني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بالتعليق الفوري لاتفاقيات الهجرة مع الاتحاد الأوروبي التي وصفها بـ"اللاإنسانية واللاشرعية".
وقال السلطاني إن هذه الاتفاقيات لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أمضت عليها تونس والتي تكفل الحق في التنقل.
ومن هذا المنطلق، طالب السلطاني بالتخلي عن مذكرة التفاهم الشامل في البنود المتعلقة بالهجرة، وفتح ممرات آمنة وقانونية للراغبين في الهجرة تفاديا لحوادث الغرق في عمليات الهجرة السرية التي فتحت بدورها منافذ للاتجار بالبشر.
14 ديسمبر 2024, 15:15 GMT
وتابع: "يجب على السلطات التونسية أن تبحث في القريب العاجل عن مكان يؤوي المهاجرين في منطقة جبنيانة والعامرة (محافظة صفاقس) الذين يعيشون ظروفا لاإنسانية أدت يوم أمس إلى وفاة أحدهم بسبب غياب الإحاطة الطبية، ومثله كثيرون".
وشدد الناشط الحقوقي على أن بلاده لا تطلب إعانات أو مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وإنما تطالبه باحترام حقوق الإنسان، منتقدا تحوّل تونس إلى شرطي حدود لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي عامة.
وأضاف: "تتبجّح الدول الأوروبية أمام العالم بالديمقراطية وبثقافة حقوق الإنسان وتسمح لنفسها في كثير من الأحيان بالتدخل في سياسات دول الجنوب وحثها على احترام حقوق الإنسان بينما لا تطبق هي هذا الواجب".
وطالب السلطاني باعتماد اتفاقيات هجرة تحترم كرامة المهاجر وحقه في الهجرة النظامية، وبوقف عمليات الترحيل القسري والتخلي عن المقاربة الأمنية التي فاقمت الأزمة، على حد قوله.
التخلي عن المقاربة الأمنية
وفي الموضوع، قال النائب التونسي السابق عن جهة إيطاليا مجدي الكرباعي، لـ "سبوتنيك"، إن تخطي أزمة الهجرة غير النظامية تستوجب
مراجعة عاجلة لاتفاقيات الهجرة التي ترتكز على المقاربة الأمنية وتغفل المقاربة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
وأضاف: "هذه الاتفاقيات لا تراعي مبدأ حقوق الانسان. حيث كشفت تقارير أممية وشهادات وثّقتها منظمات حقوقية وطنية ودولية العديد من الخروقات تجاه حقوق المهاجرين وعائلاتهم، بما فيهم الأطفال القصر والنساء".
وقال الكرباعي إن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال هذه الاتفاقيات أن يدفع تونس ودول العبور على غرار الجزائر وليبيا ومصر إلى القيام بالجزء "الوسخ" من المسألة مثل صد المهاجرين وسط البحر وتعريض حياتهم إلى الخطر أو الرمي بهم في الحدود بين الدول، وهي ممارسات أدت إلى وفاة بعضهم.
وتابع: "من غير المقبول أن تعطي إيطاليا أموالا
للميليشيات في ليبيا من أجل صد عمليات الهجرة غير النظامية، ولا يجوز أن تعطي أموالا لتونس من أجل صد الهجرة على حساب حقوق المهارجين وحياتهم".
ولفت الكرباعي إلى أن أوروبا تعتمد على مبدأ الضغط على دول مثل ليبيا وتونس ومصر والجزائر بإعطائها مساعدات لوجسيتية لمنع المهاجرين من العبور إلى سواحلها، متناسية أن قضية الهجرة ليست قضية تحل بالمال أو مسؤولية متعلقة بدول العبور فقط.
ويرى الكرباعي أن المقاربة الجديدة للهجرة يجب أن تتجاوز المنحى الأمني وتشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: "لا يمكن التعامل مع مسألة الهجرة كهاجس أمني بحت يهدد سلامة أوروبا".
وشدد المتحدث على ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للهجرة تتبنى مختلف الجوانب المحيطة بها وتُبنى على أساس الندية، مطالبا بفتح ممرات قانونية للهجرة وإعطاء الأولية لطالبي اللجوء الذين أجبروا على مغادرة بلادهم لأسباب أمنية أو سياسية.
