خطوة مفاجئة من دولة خليجية.. استبعاد القضاة العرب 5 سنوات
© AP Photo
تابعنا عبر
قدم وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء ينص على تعديلات أبرزها تحديد من يحق لهم التعيين في المناصب القضائية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم 23 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء.
5 سبتمبر 2023, 12:37 GMT
لكن مشروع القرار لا يزال محل دراسة وتقييم انتظارا لرأي المجلس الأعلى للقضاء في التعديلات التي تشمل:
قصر المناصب القضائية على الكويتيين الأصليين فقط.
عدم الاستعانة بالقضاة العرب لمدة 5 سنوات حتى يمكن "تكويت القضاء" بنسبة 100 في المئة.
استبعاد خريجي الشريعة واقتصار التعيينات القضائية على خريجي الحقوق فقط.
رفض من تم إدانتهم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة حتى إذا تم رد اعتبارهم.
تحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بـ4 سنوات على ألا يتم مدها أكثر من مرة واحدة.
اعتبار مدونة السلوك القضائي قانونا ملزما لضبط سلوك القضاة.
وضع أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم كفاءتهم.
حظر الظهور الإعلامي للقضاة وحظر المعلومات التي تتعلق بوظيفتهم القضائية.
منع القضاء من ممارسة الأنشطة السياسية وتمكين الكوادر من الشباب.
تقليص فترات الترقية وتنظيم المحاكمات الإلكترونية.
تقليص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من 9 إلى 7 أعضاء.
السماح بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة لأداء أعمال قضائية أو قانونية لدى منظمات دولية.
كما نص مشروع القانون على تعديلات أخرى تتعلق بمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة الحق استكمال الدراسات العليا، وإضافة حق النيابة العامة في الإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون، الذي يمثل مطلبا دوليا.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الجديد لا يزال تحت الدراسة والتقييم، مشيرة إلى أنه ينتظر رأي المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت إنه إذا تم اعتماد هذا القانون فإنه سيلغي القانون القديم بتطبيق معايير وإجراءات غير مسبوقة في القضاء الكويتي.
