https://sarabic.ae/20250201/النيابة-الليبية-تأمر-بحبس-مسؤولين-بتهمة-بيع-أراضي-غابات-عامة-1097375477.html
النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بتهمة بيع أراضي غابات عامة
النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بتهمة بيع أراضي غابات عامة
سبوتنيك عربي
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية بقصر الأخيار ومسؤول الغابات في البلدية بتهمة تزوير أوراق لبيع 200 هكتار من أراضي الغابات... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T11:43+0000
2025-02-01T11:43+0000
2025-02-01T11:43+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية بيانا للنيابة كشفت فيه عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابات العامة في قصر الأخيار بهدف الاستيلاء عليها، حيث قام أحدهم ببيع الأرض مستخدماً أوراقاً رسمية مزورة، وتسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها على خلاف الحقيقة.وأشار البيان إلى تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية في عملية البيع هذه، حيث تآمروا مع المشتري لإتمام الصفقة.وأمرت النيابة بحبس الموظفين العموميين المتورطين في القضية، بالإضافة إلى المتصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة ومرتكبي فعل الاستيلاء على الغابة، وقررت إخلاء أرض الغابة من مظاهر التعدي تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المختصة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت النيابة العامة في ليبيا تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، الذين عملوا خلال الفترة من 2011 حتى 2017.وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.
https://sarabic.ae/20250130/من-عصابات-التهريب-ليبيا-تنجح-في-تحرير-مئات-المهاجرين-غير-الشرعيين-1097301554.html
https://sarabic.ae/20250118/ما-الظروف-التي-دفعت-سكان-واحة-قبرعون-جنوبي-ليبيا-لمغادرتها-1096910311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤولين بتهمة بيع أراضي غابات عامة
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية بقصر الأخيار ومسؤول الغابات في البلدية بتهمة تزوير أوراق لبيع 200 هكتار من أراضي الغابات العامة.
ونقلت
بوابة "الوسط" الليبية بيانا للنيابة كشفت فيه عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابات العامة في قصر الأخيار بهدف الاستيلاء عليها، حيث قام أحدهم ببيع الأرض مستخدماً أوراقاً رسمية مزورة، وتسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها على خلاف الحقيقة.
وأشار البيان إلى تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية في عملية البيع هذه، حيث تآمروا مع المشتري لإتمام الصفقة.
وأمرت النيابة بحبس الموظفين العموميين المتورطين في القضية، بالإضافة إلى المتصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة ومرتكبي فعل الاستيلاء على الغابة، وقررت إخلاء أرض الغابة من مظاهر التعدي تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المختصة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت النيابة العامة في ليبيا تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، الذين عملوا خلال الفترة من 2011 حتى 2017.
وبحسب
بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.
وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.
وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.
