https://sarabic.ae/20250215/على-الرغم-من-انخفاض-الأسعار-ركود-تشهده-الأسواق-السورية-1097803807.html
على الرغم من انخفاض الأسعار... ركود تشهده الأسواق السورية
على الرغم من انخفاض الأسعار... ركود تشهده الأسواق السورية
سبوتنيك عربي
تعاني الأسواق السورية من ركود كبير في مختلف القطاعات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الورش والمعامل، وحتى أصحاب المحال التجارية خلال الشهرين الماضيين، على الرغم... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T12:26+0000
2025-02-15T12:26+0000
2025-02-15T12:26+0000
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086866563_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_39c9dd9156c3587dd00681045a2650d2.jpg
الخبير الاقتصادي، أيهم إبراهيم، قال لـ"سبوتنيك"، إن "هنالك عدة عوامل وراء الركود الاقتصادي التي تعاني منه الأسواق السورية، ومن أهمها إجراءات المصرف المركزي التي اتخذها مؤخراً، وهي حبس السيولة المالية المتوفرة لديه من خلال عدة قرارات اتخاذها، منها عدم السماح للبنوك والمصارف العاملة داخل سورية، بالإفراج عن الودائع أو تحريك حسابات العملاء خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث سمح في شهر كانون الثاني للعملاء بسحب جزء بسيط جدا من أرصدتهم داخل تلك البنوك والمصارف، وبالتالي تعطلت معظم الأعمال التجارية، من خلال عدم قدرة التجار على دفع ثمن اي تعاملت تجارية قد يرغبون بإجرائها من "بيع شراء".فوضى في تسليم الحوالات المالية الخارجيةوأكد إبراهيم، أن "العوائل السورية كانت تعتمد في السنوات الماضية على الحوالات الخارجية، التي تصلهم من ذويهم المقيمين في الدول الأوربية أو الخليجية، لكن خلال الشهرين الماضيين ومع قيام البنك المركزي بحبس السيولة المالية المتواجدة لديه من الليرة السورية، وارتفاع سعرها أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 40%، ظهرت مشكلة فروق الأسعار بين البنك المركزي وشركات التحويل حيث سجل سعر الصرف الدولار الأمريكي داخل المركزي 13200 ليرة سورية بينما سجل في شركات التحويل 8000 ليرة سورية، والتي اعتمدت في سياسة التسعير على السوق السواء، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية لدى شركات التحويل، جميع هذه العوامل أدت إلى تأخر وصول التحويلات المالية الخارجية، وامتنع قسم كبيرعن الإرسال بسبب فرق السعر بين البنك المركزي وشركات التحويل المالية".ما هي أسباب إغلاق الفعاليات التجارية والصناعية في سوريا؟يقول إبراهيم، إن "أحد أسباب هذه الإغلاقات هو عدم توفر مصادر للطاقة، حيث تعتمد هذه الفعاليات على التيار الكهربائي أو المشتقات النفطية لتوليد التيار الكهربائي، هذا القطاع شهد خلال الشهرين الماضيين تراجع كبير من خلال انخفاض كمية التوليد للطاقة الكهربائية في سوريا بشكل عام، مما زاد ساعات التقنيين على الفعاليات التجارية والصناعية ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر ليتر المازوت والذي وصل إلى 14000 ليرة وسورية لليتر الواحد، وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع بتكلفة الإنتاج لا يمكن أن يتحملها الصناعي أو التاجر فاختار الإغلاق المؤقت، وصرف العاملين لديه وبالتالي أصبحت آلاف العوائل دون مدخول مادي".حول الحلول الإسعافية المقترحة لإنقاذ الأسواق السوريةأكد إبراهيم أن على البنك المركزي صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالسرعة القصوى، وخاصة مع وصول كتلة مالية جيدة نسبيا من العملة السورية، هذا الأمر سوف يعيد النشاط الجزئي للأسواق، على حد تعبيره.ودعا إبراهيم المسؤولين في الحكومة المؤقتة إلى النظر في تسعير المشتقات النفطية المخصصة للمعامل والورش الصناعية، وتخفيض سعرها تشجيعا لهم للعودة إلى العمل في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى السماح لأصحاب الحسابات البنكية بسحب أموالهم من البنوك والمصارف العاملة والخاصة، لضخ تلك الأموال في العمليات التجارية في الأسواق السورية.
https://sarabic.ae/20250215/أحمد-الشرع-يتجول-في-شوارع-إدلب-السورية-فيديو-1097803680.html
https://sarabic.ae/20250214/الكاميرات-ترصد-ما-فعله-وزيرا-خارجية-السعودية-وسوريا-معا-لقطة-تثير-تفاعلا-واسعا-1097786662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
على الرغم من انخفاض الأسعار... ركود تشهده الأسواق السورية
حصري
تعاني الأسواق السورية من ركود كبير في مختلف القطاعات، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الورش والمعامل، وحتى أصحاب المحال التجارية خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من انخفاض أسعار معظم المواد.
الخبير الاقتصادي، أيهم إبراهيم، قال لـ"سبوتنيك"، إن "هنالك عدة عوامل وراء الركود الاقتصادي التي تعاني منه الأسواق السورية، ومن أهمها إجراءات المصرف المركزي التي اتخذها مؤخراً، وهي حبس السيولة المالية المتوفرة لديه من خلال عدة قرارات اتخاذها، منها عدم السماح للبنوك والمصارف العاملة داخل سورية، بالإفراج عن الودائع أو تحريك حسابات العملاء خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث سمح في شهر كانون الثاني للعملاء بسحب جزء بسيط جدا من أرصدتهم داخل تلك البنوك والمصارف، وبالتالي تعطلت
معظم الأعمال التجارية، من خلال عدم قدرة التجار على دفع ثمن اي تعاملت تجارية قد يرغبون بإجرائها من "بيع شراء".
بالإضافة إلى امتناع المصرف المركزي عن صرف الرواتب لآلاف الموظفين والمتقاعدين خلال الشهرين الماضيين، مما خلق شحا كبيرا بتوفر الليرة السورية لدى المواطن وتراجع القوة الشرائية، فمعظم العوائل السورية تعتمد بشكل رئيسي على هذه الرواتب.
فوضى في تسليم الحوالات المالية الخارجية
وأكد إبراهيم، أن "العوائل السورية كانت تعتمد في السنوات الماضية على الحوالات الخارجية، التي تصلهم من ذويهم المقيمين في الدول الأوربية أو الخليجية، لكن خلال الشهرين الماضيين ومع قيام البنك المركزي بحبس السيولة المالية المتواجدة لديه من الليرة السورية، وارتفاع سعرها أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 40%، ظهرت مشكلة فروق الأسعار بين البنك المركزي وشركات التحويل حيث سجل سعر الصرف الدولار الأمريكي داخل المركزي 13200 ليرة سورية بينما سجل في شركات التحويل 8000 ليرة سورية، والتي اعتمدت في سياسة التسعير على السوق السواء، بالإضافة إلى نقص السيولة المالية لدى شركات التحويل، جميع هذه العوامل أدت إلى تأخر وصول التحويلات المالية الخارجية، وامتنع قسم كبيرعن الإرسال بسبب فرق السعر بين البنك المركزي وشركات التحويل المالية".
ما هي أسباب إغلاق الفعاليات التجارية والصناعية في سوريا؟
يقول إبراهيم، إن "أحد أسباب هذه الإغلاقات هو عدم توفر مصادر للطاقة، حيث تعتمد هذه الفعاليات على التيار الكهربائي أو المشتقات النفطية لتوليد التيار الكهربائي،
هذا القطاع شهد خلال الشهرين الماضيين تراجع كبير من خلال انخفاض كمية التوليد للطاقة الكهربائية في سوريا بشكل عام، مما زاد ساعات التقنيين على الفعاليات التجارية والصناعية ، بالإضافة إلى ارتفاع سعر ليتر المازوت والذي وصل إلى 14000 ليرة وسورية لليتر الواحد، وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع بتكلفة الإنتاج لا يمكن أن يتحملها الصناعي أو التاجر فاختار الإغلاق المؤقت، وصرف العاملين لديه وبالتالي أصبحت آلاف العوائل دون مدخول مادي".
حول الحلول الإسعافية المقترحة لإنقاذ الأسواق السورية
أكد إبراهيم أن على البنك المركزي صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالسرعة القصوى، وخاصة مع وصول كتلة مالية جيدة نسبيا من العملة السورية، هذا الأمر سوف يعيد النشاط الجزئي للأسواق، على حد تعبيره.
ودعا إبراهيم المسؤولين في الحكومة المؤقتة إلى النظر في تسعير المشتقات النفطية المخصصة للمعامل والورش الصناعية، وتخفيض سعرها تشجيعا لهم للعودة إلى العمل في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى السماح لأصحاب الحسابات البنكية بسحب أموالهم من البنوك والمصارف العاملة والخاصة، لضخ تلك الأموال في العمليات التجارية في الأسواق السورية.
