https://sarabic.ae/20250228/صندوق-النقد-يجتمع-في-10-مارس-لمناقشة-قرار-بشأن-مصر-1098268557.html
صندوق النقد يجتمع في 10 مارس لمناقشة قرار بشأن مصر
صندوق النقد يجتمع في 10 مارس لمناقشة قرار بشأن مصر
سبوتنيك عربي
يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعقد اجتماع في 10 مارس/ آذار المقبل، لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للحصول على تمويل... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:28+0000
2025-02-28T15:28+0000
2025-02-28T15:28+0000
العالم العربي
اقتصاد
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg
وأفادت قناة "الشرق"، بأن الصندوق أعلن في 13 فبراير/ شباط الجاري أنه سينظر في طلب مصر للحصول على القرض بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والذي قد يتيح لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقدكانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قد عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرت المناقشات افتراضيًا بعد ذلك، قبل التوصل إلى اتفاق.وأفاد الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن السلطات المصرية سعت إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق.دعم الصندوق للإصلاحات المصريةأشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضافت أن التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في الإصلاحات المطلوبة يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.إجراءات مصرية لمواجهة التضخم تتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إطلاق الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم نقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم للمزارعين.
https://sarabic.ae/20250227/دولة-عربية-تعلق-على-وجود-خلافات-تجارية-مع-مصر-1098247164.html
https://sarabic.ae/20250226/الحكومة-المصرية-تزف-أخبارا-سارة-ينتظرها-الملايين--1098211595.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
صندوق النقد يجتمع في 10 مارس لمناقشة قرار بشأن مصر
يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعقد اجتماع في 10 مارس/ آذار المقبل، لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للحصول على تمويل من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF).
وأفادت
قناة "الشرق"، بأن الصندوق أعلن في 13 فبراير/ شباط الجاري أنه سينظر في طلب مصر للحصول على القرض بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والذي قد يتيح لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد
كانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قد عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرت المناقشات افتراضيًا بعد ذلك، قبل التوصل إلى اتفاق.
وأفاد الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأن السلطات المصرية سعت إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق.
دعم الصندوق للإصلاحات المصرية
أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية
لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأضافت أن التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية في الإصلاحات المطلوبة يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024-2025، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.
إجراءات مصرية لمواجهة التضخم
تتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إطلاق الحكومة المصرية حزمة دعم اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان والعام المالي الجديد. وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 25%، بالإضافة إلى دعم نقدي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم للمزارعين.
