https://sarabic.ae/20250303/إطلاق-جولة-العطاءات-النفطية-في-ليبيا-خطوة-نحو-التنمية-أم-مدخل-للجدل-السياسي-1098363063.html
إطلاق جولة العطاءات النفطية في ليبيا.. خطوة نحو التنمية أم مدخل للجدل السياسي؟
إطلاق جولة العطاءات النفطية في ليبيا.. خطوة نحو التنمية أم مدخل للجدل السياسي؟
سبوتنيك عربي
أثار إطلاق المؤسسة الوطنية للنفط جولة العطاء العام للاستكشاف لأول مرة منذ عام 2008، تساؤلات عن الهدف منها وهل تمثل خطوة إلى الأمام نحو التنمية أم بداية لمرحلة... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T19:15+0000
2025-03-03T19:15+0000
2025-03-03T19:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/03/1098354327_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7525431b9958918667cae8bdba558976.jpg
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والتطوير، في ظل مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي الوطني من الموارد الهيدروكربونية.تحركات مشبوهةأعرب الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، عن استغرابه الشديد من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف العمل على ملف الاستكشاف النفطي عبر مناقصات دولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تجاهلت قرار مجلس النواب الليبي، الذي ينص على عدم التصرف في الثروات السيادية أو عقد أي اتفاقيات إلا من قبل حكومة جديدة ومعترف بها.وقال المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن ليبيا بحاجة فعلية إلى استكشافات نفطية وتطوير قطاع النفط والغاز، لكنه شدد على أن هذا لا يجب أن يتم عبر "صفقات مشبوهة" قد تفتح المجال أمام الفساد.وأضاف أن مجلس النواب الليبي وجه سابقًا تحذيرات إلى بعض الدول والشركات الأجنبية بعدم الدخول في اتفاقيات مماثلة، مستشهدًا بما حدث في حقل الحمادة، حيث تم توجيه رسائل رسمية إلى السفارات المعنية لمنع شركاتها من المشاركة في صفقات غير قانونية.وأوضح المحمودي أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها بهذه الطريقة عرضة للطعن القضائي، مشيرًا إلى أن أي مواطن ليبي يستطيع رفع دعوى أمام المحكمة لإبطالها، وهو ما قد يجعل الشركات الكبرى تتردد في المغامرة بأسمائها وسمعتها في مثل هذه الاتفاقيات.كما اتهم المحمودي مؤسسات رسمية بالسعي لإبرام اتفاقيات نفطية مع بعض الدول وفقًا لحسابات سياسية، بهدف تحقيق مكاسب معينة، مؤكدًا أن هذا النهج قد يؤدي إلى تكرار سيناريو "اتفاقية إيني"، التي اعتبرها خسارة كبرى لليبيا بدلًا من أن تكون صفقة مربحة، رغم صدور أحكام قضائية ببطلانها واعتراض ديوان المحاسبة والنائب العام عليها.وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية ولم تستجب لقرارات الجهات الرقابية، بل واصلت فرض سياسة الأمر الواقع، طمعًا في الحصول على دعم سياسي دولي من بعض القوى الفاعلة.وأشار المحمودي إلى أن مجلس العموم البريطاني بدأ تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بملف النفط الليبي، لافتًا إلى إمكانية تطبيق قانون الرشوة البريطاني على المتورطين، في حال ثبوت تورط مؤسسات ليبية أو مسؤولين ليبيين في هذه الصفقات.خطوة إيجابية لكن يجب تحصينها من الفسادأكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن إطلاق جولة العطاء العام في قطاع النفط والغاز يمثل خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن توقف العطاءات منذ عام 2008 أدى إلى تراجع إيرادات النفط وعرقلة تطوير البنية التحتية للقطاع.وأضاف العبدلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ليبيا تمتلك موارد هائلة تؤهلها لتكون من كبرى الدول النفطية في أفريقيا، وهو ما أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، معتبرًا أن دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي خطوة تصب في مصلحة زيادة الإنتاج ورفع معدلات الإيرادات العامة.وأشار إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي هو مطلب رئيسي للشعب الليبي، مؤكدًا أن استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج قد يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على أسواق الطاقة.التجاذبات السياسية وتأثيرهاوفي سياق متصل، استنكر العبدلي التأخير في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه شدد على أن اتخاذ القرار متأخرًا أفضل من عدم اتخاذه على الإطلاق، معتبرًا أن تحريك هذا الملف عبر حكومة الدبيبة يعد أمرًا إيجابيًا رغم الجدل السياسي.وتطرق إلى تصريحات الدبيبة بشأن الجهات التي تعرقل تطور المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هناك جهات قضائية ورقابية تعيق بعض التعاقدات، وهو ما يراه نتيجة طبيعية لدورها في مكافحة الفساد وضمان الشفافية.وقال العبدلي إن التدخل في عمل الأجهزة الرقابية والقضائية غير مبرر، وكان على الدبيبة دعم استقلالية هذه المؤسسات بدلاً من انتقادها، لأنها الضامن الأساسي لنزاهة أي صفقات يتم توقيعها مع الشركات الأجنبية، مشددًا على ضرورة العمل وفق معايير قانونية واضحة لتجنب شبهات الفساد التي شابت بعض الاتفاقيات السابقة.كما دعا العبدلي إلى إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر حول إدارة المؤسسة ورئاستها يضر بمصالح الشعب الليبي، ويجب أن يكون هذا القطاع الحيوي خارج الحسابات السياسية.وأضاف أن ليبيا لديها رؤية واضحة لزيادة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهو هدف طموح يستوجب استقرارًا إداريًا وفنيًا بعيدًا عن الصراعات السياسية، مع ضرورة وجود بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات العالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.
https://sarabic.ae/20250303/ليبيا-تعيد-فتح-باب-الاستكشاف-النفطي-أمام-الشركات-العالمية-بعد-توقف-دام-قرابة-عقدين-1098356713.html
https://sarabic.ae/20250222/ليبيا-تعلن-إعادة-العمل-بحقل-نفطي-بعد-توقف-دام-10-سنوات-1098071625.html
https://sarabic.ae/20250106/مطالبات-وتهديد-بالتصعيد-من-أهالي-منطقة-الهلال-النفطي-في-ليبيا-1096530993.html
https://sarabic.ae/20241225/مسؤول-لـسبوتنيك-ليبيا-حققت-زيادة-قياسية-في-إنتاج-النفط-1096185315.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
إطلاق جولة العطاءات النفطية في ليبيا.. خطوة نحو التنمية أم مدخل للجدل السياسي؟
حصري
أثار إطلاق المؤسسة الوطنية للنفط جولة العطاء العام للاستكشاف لأول مرة منذ عام 2008، تساؤلات عن الهدف منها وهل تمثل خطوة إلى الأمام نحو التنمية أم بداية لمرحلة جديدة من الجدل السياسي في ليبيا.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في
عمليات الاستكشاف والتطوير، في ظل مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي الوطني من الموارد الهيدروكربونية.
أعرب الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، عن استغرابه الشديد من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف العمل على ملف الاستكشاف النفطي عبر مناقصات دولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تجاهلت قرار مجلس النواب الليبي، الذي ينص على عدم التصرف في الثروات السيادية أو عقد أي اتفاقيات إلا من قبل حكومة جديدة ومعترف بها.
وقال المحمودي، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، إن ليبيا بحاجة فعلية إلى استكشافات نفطية وتطوير قطاع النفط والغاز، لكنه شدد على أن هذا لا يجب أن يتم عبر "صفقات مشبوهة" قد تفتح المجال أمام الفساد.
وأضاف أن مجلس النواب الليبي وجه سابقًا تحذيرات إلى بعض الدول والشركات الأجنبية بعدم الدخول في اتفاقيات مماثلة، مستشهدًا بما حدث في حقل الحمادة، حيث تم توجيه رسائل رسمية إلى السفارات المعنية لمنع شركاتها من المشاركة في صفقات غير قانونية.
وأوضح المحمودي أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها بهذه الطريقة عرضة للطعن القضائي، مشيرًا إلى أن أي مواطن ليبي يستطيع رفع دعوى أمام المحكمة لإبطالها، وهو ما قد يجعل الشركات الكبرى تتردد في المغامرة بأسمائها وسمعتها في مثل هذه الاتفاقيات.
كما اتهم المحمودي مؤسسات رسمية بالسعي لإبرام اتفاقيات نفطية مع بعض الدول وفقًا لحسابات سياسية، بهدف تحقيق مكاسب معينة، مؤكدًا أن هذا النهج قد يؤدي إلى تكرار سيناريو "اتفاقية إيني"، التي اعتبرها خسارة كبرى لليبيا بدلًا من أن تكون صفقة مربحة، رغم صدور أحكام قضائية ببطلانها واعتراض ديوان المحاسبة والنائب العام عليها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية ولم تستجب لقرارات الجهات الرقابية، بل واصلت فرض سياسة الأمر الواقع، طمعًا في الحصول على دعم سياسي دولي من بعض القوى الفاعلة.
وأشار المحمودي إلى أن مجلس العموم البريطاني بدأ تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بملف
النفط الليبي، لافتًا إلى إمكانية تطبيق قانون الرشوة البريطاني على المتورطين، في حال ثبوت تورط مؤسسات ليبية أو مسؤولين ليبيين في هذه الصفقات.
خطوة إيجابية لكن يجب تحصينها من الفساد
أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن إطلاق جولة العطاء العام في قطاع النفط والغاز يمثل خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن توقف العطاءات منذ عام 2008 أدى إلى تراجع إيرادات النفط وعرقلة تطوير البنية التحتية للقطاع.
وأضاف العبدلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ليبيا تمتلك موارد هائلة تؤهلها لتكون من كبرى الدول النفطية في أفريقيا، وهو ما أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، معتبرًا أن دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي خطوة تصب في مصلحة زيادة الإنتاج ورفع معدلات الإيرادات العامة.
وأشار إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي هو مطلب رئيسي للشعب الليبي، مؤكدًا أن استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج قد يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على أسواق الطاقة.
التجاذبات السياسية وتأثيرها
وفي سياق متصل، استنكر العبدلي التأخير في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه شدد على أن اتخاذ القرار متأخرًا أفضل من عدم اتخاذه على الإطلاق، معتبرًا أن تحريك هذا الملف عبر حكومة الدبيبة يعد أمرًا إيجابيًا رغم الجدل السياسي.
وتطرق إلى تصريحات الدبيبة بشأن الجهات التي تعرقل تطور المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هناك جهات قضائية ورقابية تعيق بعض التعاقدات، وهو ما يراه نتيجة طبيعية لدورها في مكافحة الفساد وضمان الشفافية.
25 ديسمبر 2024, 16:35 GMT
وقال العبدلي إن التدخل في عمل الأجهزة الرقابية والقضائية غير مبرر، وكان على الدبيبة دعم استقلالية هذه المؤسسات بدلاً من انتقادها، لأنها الضامن الأساسي لنزاهة أي صفقات يتم توقيعها مع الشركات الأجنبية، مشددًا على ضرورة العمل وفق معايير قانونية واضحة لتجنب شبهات الفساد التي شابت بعض الاتفاقيات السابقة.
كما دعا العبدلي إلى إبعاد المؤسسة
الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر حول إدارة المؤسسة ورئاستها يضر بمصالح الشعب الليبي، ويجب أن يكون هذا القطاع الحيوي خارج الحسابات السياسية.
وأضاف أن ليبيا لديها رؤية واضحة لزيادة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهو هدف طموح يستوجب استقرارًا إداريًا وفنيًا بعيدًا عن الصراعات السياسية، مع ضرورة وجود بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات العالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.
