https://sarabic.ae/20250306/حق-متأخر-وحرمان-من-العدالة-تفاصيل-غموض-المحكمة-الجنائية-الدولية-1098436184.html
حق متأخر وحرمان من العدالة... تفاصيل غموض المحكمة الجنائية الدولية
حق متأخر وحرمان من العدالة... تفاصيل غموض المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
نشرت مجلة بريطانية مقالا تحليليا ونقديا لنشاط المحكمة الجنائية الدولية، ويسلط الضوء على العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ومن بينها التواصل مع المجتمع... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T12:24+0000
2025-03-06T12:24+0000
2025-03-06T12:24+0000
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
ويؤكد المقال الذي نشرته مجلة "جوست آكسيس" البريطانية، على الحاجة إلى أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية هذه المخاوف، وتدعو إلى الإصلاحات التي يمكن أن تعزز شرعية المحكمة، وإمكانية الوصول إليها، ونزاهتها، وكفاءتها في تعزيز العدالة والمساءلة الدولية.في عام 2002، أنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، عملت المحكمة كمحكمة مستقلة للملاذ الأخير، حيث تقوم بالتحقيق في ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الأساسية الأربع في القانون الدولي: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة تابعة لها يمكنها إجراء التحقيقات والاعتقالات. ولكن المحكمة الجنائية الدولية لم تكتف بذلك بل إنها اضطرت إلى الاعتماد على أجهزة الشرطة الوطنية والتعاون مع الدول في اعتقال المتهمين والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في حالات في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، والسودان، وكينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي، وجورجيا. ومع ذلك، عانت المحكمة من انتقادات مستمرة منذ إنشائها.إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر مؤسسة ضرورية لتعزيز العدالة الدولية والمساءلة. ومع ذلك، فقد وجهت إليها انتقادات فيما يتصل بمشاركتها المحدودة مع المجتمع المدني، كما كانت شفافية أنشطتها معيبة.فمن ناحية، تتعرض المحكمة للانتقاد لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لرفع مستوى الوعي بعملها، وذلك لأنها لم تتواصل بشكل فعال مع المجتمعات المتضررة، أو الضحايا، أو عامة الناس. والعديد من الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الصراع، لا يعرفون عن ولاية المحكمة الجنائية الدولية ولا يعرفون كيفية الوصول إلى خدماتها.وهذا الافتقار إلى الوعي والتواصل يمكن أن يمنع الضحايا من التقدم للإبلاغ عن انتهاكات النظام الأساسي، مما يقوض إلى حد كبير مصداقية عمل المحكمة الجنائية الدولية.وهناك مجالان رئيسيان آخران من الانتقادات تواجههما المحكمة، يتعلقان بتكاليفها المرتفعة وبطء وتيرة العدالة. فالمحكمة تمول من مساهمات الدول الأعضاء فيها، وقد تعرضت ميزانيتها لانتقادات لكونها مرتفعة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق تحقيقات المحكمة ومحاكماتها سنوات حتى تكتمل، مما يؤدي إلى تأخير تحقيق العدالة للضحايا.يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تتفاعل مع الانتقادات الموجهة إلى أنشطتها إذا كانت راغبة حقا في أن تكون فعّالة. ويشمل هذا معالجة تصورات التحيز، وتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل الدول غير الأعضاء، وتحسين سرعة وشفافية وفعالية تحقيقاتها ومحاكماتها، مع تحسين تواصلها مع الضحايا، فضلا عن المجتمع المدني.
https://sarabic.ae/20250305/صحيفة-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-غربية-للظلم-ويجب-إلغاؤها-1098407628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, المحكمة الجنائية الدولية
حق متأخر وحرمان من العدالة... تفاصيل غموض المحكمة الجنائية الدولية
نشرت مجلة بريطانية مقالا تحليليا ونقديا لنشاط المحكمة الجنائية الدولية، ويسلط الضوء على العديد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ومن بينها التواصل مع المجتمع المدني والضحايا، وشفافية أنشطة المحكمة، أو استراتيجيات تحديد أولويات القضايا.
ويؤكد المقال الذي نشرته مجلة "جوست آكسيس" البريطانية، على الحاجة إلى أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية هذه المخاوف، وتدعو إلى الإصلاحات التي يمكن أن تعزز شرعية المحكمة، وإمكانية الوصول إليها، ونزاهتها، وكفاءتها في تعزيز العدالة والمساءلة الدولية.
في عام 2002، أنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، عملت المحكمة كمحكمة مستقلة للملاذ الأخير، حيث تقوم بالتحقيق في ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الأساسية الأربع في القانون الدولي: الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وهذا يعني أن المحاكم المحلية تظل ملزمة بتحقيق العدالة. على هذا النحو، تظل المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الأخير عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حكم مشروع. وتتمتع المحكمة بالاختصاص التلقائي فقط للجرائم المرتكبة على أراضي دولة صادقت على المعاهدة والجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء الذين يرتكبون جرائم في أماكن أخرى.
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة تابعة لها يمكنها إجراء التحقيقات والاعتقالات. ولكن المحكمة الجنائية الدولية لم تكتف بذلك بل إنها اضطرت إلى الاعتماد على أجهزة الشرطة الوطنية والتعاون مع الدول في اعتقال المتهمين والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في حالات في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، والسودان، وكينيا، وليبيا، وساحل العاج، ومالي، وجورجيا. ومع ذلك، عانت المحكمة من انتقادات مستمرة منذ إنشائها.
إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر مؤسسة ضرورية لتعزيز العدالة الدولية والمساءلة. ومع ذلك، فقد وجهت إليها انتقادات فيما يتصل بمشاركتها المحدودة مع المجتمع المدني، كما كانت شفافية أنشطتها معيبة.
فمن ناحية، تتعرض المحكمة للانتقاد لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لرفع مستوى الوعي بعملها، وذلك لأنها لم تتواصل بشكل فعال مع المجتمعات المتضررة، أو الضحايا، أو عامة الناس. والعديد من الأفراد، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الصراع، لا يعرفون عن ولاية المحكمة الجنائية الدولية ولا يعرفون كيفية الوصول إلى خدماتها.
وهذا الافتقار إلى الوعي والتواصل يمكن أن يمنع الضحايا من التقدم للإبلاغ عن انتهاكات النظام الأساسي، مما يقوض إلى حد كبير مصداقية عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وتجري المحاكمات والتحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية خلف أبواب مغلقة، ولا يتاح للجمهور سوى قدر ضئيل من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا النشطة.4 ونتيجة لهذا الافتقار إلى الانفتاح، قد تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات بسبب التحيز وعدم العدالة، مما يؤدي إلى الشكوك وانعدام الثقة فيما يتصل بنشاط المؤسسة ككل.
وهناك مجالان رئيسيان آخران من الانتقادات تواجههما المحكمة، يتعلقان بتكاليفها المرتفعة وبطء وتيرة العدالة. فالمحكمة تمول من مساهمات الدول الأعضاء فيها، وقد تعرضت ميزانيتها لانتقادات لكونها مرتفعة للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق تحقيقات المحكمة ومحاكماتها سنوات حتى تكتمل، مما يؤدي إلى تأخير تحقيق العدالة للضحايا.
يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تتفاعل مع الانتقادات الموجهة إلى أنشطتها إذا كانت راغبة حقا في أن تكون فعّالة. ويشمل هذا معالجة تصورات التحيز، وتوسيع نطاق اختصاصها لتشمل الدول غير الأعضاء، وتحسين سرعة وشفافية وفعالية تحقيقاتها ومحاكماتها، مع تحسين تواصلها مع الضحايا، فضلا عن المجتمع المدني.
