https://sarabic.ae/20250311/العملية-الانتخابية-في-ليبيا-بين-تعدد-اللجان-وتعقيدات-التنفيذ-1098587751.html
العملية الانتخابية في ليبيا بين تعدد اللجان وتعقيدات التنفيذ
العملية الانتخابية في ليبيا بين تعدد اللجان وتعقيدات التنفيذ
سبوتنيك عربي
تواصل اللجنة الاستشارية اجتماعاتها في مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إذ ناقشت القضايا الهامة المتعلقة بالإطار الانتخابي الليبي. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T17:26+0000
2025-03-11T17:26+0000
2025-03-11T17:26+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b97088be3efb5a2ebca4e1e9fe356748.jpg
وأجرت اللجنة جلسة مع لجنة "6+6"، التي قامت بإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقدّم أعضاؤها إجابات مستفيضة على تساؤلات اللجنة الاستشارية.وأشادت بعثة الأمم المتحدة بالمشاركة الفاعلة والدعم الذي أبدته لجنة "6+6" خلال المناقشات، مؤكدة أن الخيارات التي ستطرحها اللجنة الاستشارية ستُسهم في بلورة رؤية البعثة للمرحلة المقبلة من العملية السياسية في ليبيا.تعدد اللجانأكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن "نتائج اللجنة الاستشارية لا تزال غير واضحة، وأن آلية عملها تفتقر إلى الشفافية".وأشار العبدلي إلى أن "آخر اجتماعات اللجنة كان مع أعضاء لجنة 6+6، لكنه وصف هذا الاجتماع بأنه "غير مقنع".وأضاف: "لجنة "6+6" كانت أحد الأسباب التي أدت إلى عدم الوصول للانتخابات حتى الآن، فقد تشكّلت من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة خلال فترة رئاسة، خالد المشري، للمجلس، ولكن مع تولي، محمد تكالة، رئاسة المجلس الأعلى للدولة، نشأ خلاف داخلي حول القوانين التي وضعتها اللجنة، ما أدى إلى سحب عضوية بعض أعضائها بقرار من تكالة".القوانين ومعضلة التنفيذقال حسام الدين العبدلي: إنه "رغم الخلافات، تم تمرير القوانين الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية من قبل مجلس النواب، ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكنها واجهت عقبات حالت دون تنفيذها".وأوضح أن "المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، صرح بأن هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما زاد من تعقيد الأزمة السياسية".وأشار إلى أن "الشعب الليبي فقد ثقته في هذه اللجان، سواء اللجنة الاستشارية المشكّلة حديثا أو لجنة "6+6"، مبررا ذلك بأن أعضاء الأخيرة "ينجرّون وراء ولاءاتهم السياسية ومصالحهم الخاصة، بدلاً من التركيز على المصلحة الوطنية".أما عن اللجنة الاستشارية، فقد وصفها حسام الدين العبدلي بأنها "لم تضم شخصيات سياسية ذات ثقل، وبالتالي قد لا تكون قراراتها معبرة عن الواقع السياسي الليبي".كما أكد أن "البعثة الأممية في ليبيا تخضع بشكل كبير لتأثير الدول الفاعلة، وهذه الدول لا تبدو جادة في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية، مما يجعل مستقبل العملية السياسية غير واضح".إلا أن العبدلي يشير إلى "مفارقة خطيرة" بحسب تعبيره، وهي أن "الأمم المتحدة نفسها تتكون من الأطراف الدولية المتسببة في الأزمة الليبية، خاصة الدول ذات حق "الفيتو" في مجلس الأمن، لذا، فإن تحقيق تسوية سياسية في ليبيا، مرهون بتوافق المصالح الدولية أكثر من كونه قرارا ليبيا خالصا".وأعرب العبدلي عن تفاؤله الحذر تجاه اللجنة الاستشارية، قائلا: "ربما تتمكن من وضع إطار قانوني يمهّد لإجراء الانتخابات، لكن بالنظر إلى الواقع السياسي في ليبيا وتعدد الأطراف المتدخلة، يبدو أن الوصول إلى حل لا يزال بعيد المنال".التوافق الانتخابيفيما أكد المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "اللجنة الاستشارية، بعد عقدها 3 اجتماعات في العاصمة طرابلس، انتقلت إلى مدينة بنغازي لعقد اجتماعها الرابع، حيث ركزت المناقشات على معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بإنهاء المراحل الانتقالية، ووضع رؤية واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا".وأوضح الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أبرز النقاط التي نوقشت في الاجتماع تتعلق بالقوانين التي وضعتها لجنة "6+6"، والإعلان الدستوري، والخلافات التي أعاقت إتمام العملية الانتخابية".وأشار إلى أن "اللجنة الاستشارية اقترحت ضرورة الاستماع إلى لجنة "6+6"، بهدف الحصول على صورة أوضح تساعدها في رسم رؤية تتماشى مع متطلبات الشارع الليبي، بما يضمن تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بفاعلية".كما لفت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات سبق أن أشارت إلى وجود عقبات فنية يجب معالجتها قبل المضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية"، مشددا على أن "أي قوانين انتخابية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وعادلة لجميع الأطراف، وتعكس إرادة الشعب الليبي، بدلا من أن تصبح عقبة جديدة تعرقل الانتخابات".تناول الاجتماع مجموعة من النقاط الجدلية، أبرزها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية، وهي قضية كانت محل خلاف واسع بين مختلف الأطراف السياسية، وحق العسكريين في الترشح للانتخابات، إذ شكّل هذا الموضوع أحد العوائق التي حالت دون التوصل إلى توافق سياسي في السابق".وأوضح الباروني أن "هذه القضايا تظل محل جدل واسع بين الأطراف الليبية، لكن الاجتماع كان محاولة جديدة لإيجاد حلول توافقية تسمح بالمضي قدما في إنجاز العملية الانتخابية، التي تعطّلت لسنوات بسبب الانقسامات السياسية والقانونية".وأشار الباروني إلى أن "بعثة الأمم المتحدة أبدت ارتياحها لسير الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاستشارية"، وهو ما وصفه بأنه "تطور إيجابي قد يساعد في تقريب وجهات النظر، ووضع أسس لرؤية مشتركة لحل الأزمة السياسية".إلا أنه شدد على أن "نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على مدى قبول جميع الأطراف لمخرجاتها، لكونها لجنة معنية بتقديم المشورة وإيجاد حلول توافقية، وأوضح أنه في حال رفض بعض الأطراف لهذه المخرجات، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات السياسية، وإعاقة أي تقدم في العملية الانتخابية".وأكد الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، على أن "الطريق إلى الانتخابات في ليبيا لا يزال مليئا بالتحديات، لكن الجهود المستمرة للحوار والتوافق قد تساهم في كسر الجمود السياسي، ووضع البلاد على مسار أكثر استقرارا نحو إنهاء المرحلة الانتقالية".
https://sarabic.ae/20250307/البعثة-الأممية-في-ليبيا-الأولوية-لتوحيد-المؤسسة-العسكرية-داخل-البلاد-1098463058.html
https://sarabic.ae/20250228/خرجت-عن-اجتماع-تشاوري-بالقاهرة-44-لجنة-برلمانية-جديدة-لحل-الأزمة-الليبية-1098266547.html
https://sarabic.ae/20250308/وزيرة-المرأة-بحكومة-الوحدة-الوطنية-تمكين-المرأة-الليبية-يتطلب-إرادة-سياسية-وإصلاحات-جادة-1098514311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العملية الانتخابية في ليبيا بين تعدد اللجان وتعقيدات التنفيذ
حصري
تواصل اللجنة الاستشارية اجتماعاتها في مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إذ ناقشت القضايا الهامة المتعلقة بالإطار الانتخابي الليبي.
وأجرت اللجنة جلسة مع لجنة "6+6"، التي قامت بإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقدّم أعضاؤها إجابات مستفيضة على تساؤلات اللجنة الاستشارية.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة بالمشاركة الفاعلة والدعم الذي أبدته
لجنة "6+6" خلال المناقشات، مؤكدة أن الخيارات التي ستطرحها اللجنة الاستشارية ستُسهم في بلورة رؤية البعثة للمرحلة المقبلة من العملية السياسية في ليبيا.
أكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن "نتائج اللجنة الاستشارية لا تزال غير واضحة، وأن آلية عملها تفتقر إلى الشفافية".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تتكون اللجنة من 20 عضوا، ولكن تمثيلها للواقع السياسي في ليبيا يثير تساؤلات حول مدى كفاءتها. كما أن آلية اختيار أعضائها لم تكن واضحة منذ البداية، إلا أن الأهم من ذلك هو مخرجاتها، والتي لا تزال غامضة رغم بدء اجتماعاتها".
وأشار العبدلي إلى أن "آخر اجتماعات اللجنة كان مع أعضاء لجنة 6+6، لكنه وصف هذا الاجتماع بأنه "غير مقنع".
وأضاف: "لجنة "6+6" كانت أحد الأسباب التي أدت إلى عدم الوصول للانتخابات حتى الآن، فقد تشكّلت من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة خلال فترة رئاسة، خالد المشري، للمجلس، ولكن مع تولي، محمد تكالة، رئاسة المجلس الأعلى للدولة، نشأ خلاف داخلي حول القوانين التي وضعتها اللجنة، ما أدى إلى سحب عضوية بعض أعضائها بقرار من تكالة".
قال حسام الدين العبدلي: إنه "رغم الخلافات، تم تمرير القوانين الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية من قبل مجلس النواب، ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكنها واجهت عقبات حالت دون تنفيذها".
وأوضح أن "المبعوث الأممي السابق،
عبد الله باتيلي، صرح بأن هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما زاد من تعقيد الأزمة السياسية".
وتابع العبدلي: "ليبيا اليوم في مأزق سياسي كبير، فلجنة "6+6" لم تتمكن من التوصل إلى قوانين تحظى بقبول جميع الأطراف السياسية، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الاستشارية (لجنة الـ20) في هذا التوقيت، خاصة في ظل إخفاق سابقتها؟".
وأشار إلى أن "الشعب الليبي فقد ثقته في هذه اللجان، سواء اللجنة الاستشارية المشكّلة حديثا أو لجنة "6+6"، مبررا ذلك بأن أعضاء الأخيرة "ينجرّون وراء ولاءاتهم السياسية ومصالحهم الخاصة، بدلاً من التركيز على المصلحة الوطنية".
أما عن اللجنة الاستشارية، فقد وصفها حسام الدين العبدلي بأنها "لم تضم شخصيات سياسية ذات ثقل، وبالتالي قد لا تكون قراراتها معبرة عن الواقع السياسي الليبي".
كما أكد أن "البعثة الأممية في ليبيا تخضع بشكل كبير لتأثير الدول الفاعلة، وهذه الدول لا تبدو جادة في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية، مما يجعل مستقبل العملية السياسية غير واضح".
ويرى العبدلي أن "حل الأزمة الليبية يعتمد على عاملين رئيسيين الأول هو الشعب الليبي، الذي يجب أن يمارس ضغطا حقيقيا على الأجسام السياسية القائمة، أما الثاني هو الدول المتدخلة في الشأن الليبي، والتي لن تتخذ خطوات جادة لحل الأزمة إلا بضغط من الأمم المتحدة".
إلا أن العبدلي يشير إلى "مفارقة خطيرة" بحسب تعبيره، وهي أن "الأمم المتحدة نفسها تتكون من الأطراف الدولية المتسببة في الأزمة الليبية، خاصة الدول ذات حق "الفيتو" في مجلس الأمن، لذا، فإن تحقيق تسوية سياسية في ليبيا، مرهون بتوافق المصالح الدولية أكثر من كونه قرارا ليبيا خالصا".
وأعرب العبدلي عن تفاؤله الحذر تجاه اللجنة الاستشارية، قائلا: "ربما تتمكن من وضع إطار قانوني يمهّد لإجراء الانتخابات، لكن بالنظر إلى الواقع السياسي في ليبيا وتعدد الأطراف المتدخلة، يبدو أن الوصول إلى حل لا يزال بعيد المنال".
فيما أكد المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "اللجنة الاستشارية، بعد عقدها 3 اجتماعات في العاصمة طرابلس، انتقلت إلى مدينة بنغازي لعقد اجتماعها الرابع، حيث ركزت المناقشات على معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بإنهاء المراحل الانتقالية، ووضع رؤية واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا".
وأوضح الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أبرز النقاط التي نوقشت في الاجتماع تتعلق بالقوانين التي وضعتها لجنة "6+6"، والإعلان الدستوري، والخلافات التي أعاقت إتمام العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن "اللجنة الاستشارية اقترحت ضرورة الاستماع إلى لجنة "6+6"، بهدف الحصول على صورة أوضح تساعدها في رسم رؤية تتماشى مع متطلبات الشارع الليبي، بما يضمن تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بفاعلية".
وشدد الأكاديمي الليبي على "أهمية أن تراعي المقترحات التي تقدمها اللجنة الاستشارية المسائل الفنية والقانونية، وأن تكون قابلة للتطبيق سياسيا"، مشيرا إلى أن "الخلافات بين الأطراف الليبية لا تزال كبيرة، ولكل طرف رؤية مختلفة حول الانتخابات وآليات تنفيذها، ومن هذا المنطلق، تحاول اللجنة صياغة رؤية واقعية توازن بين تطلعات الشارع الليبي ورؤية بعثة الأمم المتحدة، بما يضمن الوصول إلى حل سياسي توافقي".
كما لفت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات سبق أن أشارت إلى وجود عقبات فنية يجب معالجتها قبل المضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية"، مشددا على أن "أي قوانين انتخابية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وعادلة لجميع الأطراف، وتعكس إرادة الشعب الليبي، بدلا من أن تصبح عقبة جديدة تعرقل الانتخابات".
تناول الاجتماع مجموعة من النقاط الجدلية، أبرزها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية، وهي قضية كانت محل خلاف واسع بين مختلف الأطراف السياسية، وحق العسكريين في الترشح للانتخابات، إذ شكّل هذا الموضوع أحد العوائق التي حالت دون التوصل إلى توافق سياسي في السابق".
وأوضح الباروني أن "هذه القضايا تظل محل جدل واسع بين
الأطراف الليبية، لكن الاجتماع كان محاولة جديدة لإيجاد حلول توافقية تسمح بالمضي قدما في إنجاز العملية الانتخابية، التي تعطّلت لسنوات بسبب الانقسامات السياسية والقانونية".
وأشار الباروني إلى أن "بعثة الأمم المتحدة أبدت ارتياحها لسير الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاستشارية"، وهو ما وصفه بأنه "تطور إيجابي قد يساعد في تقريب وجهات النظر، ووضع أسس لرؤية مشتركة لحل الأزمة السياسية".
إلا أنه شدد على أن "نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على مدى قبول جميع الأطراف لمخرجاتها، لكونها لجنة معنية بتقديم المشورة وإيجاد حلول توافقية، وأوضح أنه في حال رفض بعض الأطراف لهذه المخرجات، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات السياسية، وإعاقة أي تقدم في العملية الانتخابية".
وأكد الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، على أن "الطريق إلى الانتخابات في ليبيا لا يزال مليئا بالتحديات، لكن الجهود المستمرة للحوار والتوافق قد تساهم في كسر الجمود السياسي، ووضع البلاد على مسار أكثر استقرارا نحو إنهاء المرحلة الانتقالية".
