https://sarabic.ae/20250316/الإعلان-الدستوري-في-سوريا-جدل-بشأن-حقوق-المكونات-الأخرى-1098703765.html
الإعلان الدستوري في سوريا.. جدل بشأن حقوق المكونات الأخرى؟
الإعلان الدستوري في سوريا.. جدل بشأن حقوق المكونات الأخرى؟
سبوتنيك عربي
تتوالى ردود الفعل في الداخل السوري، حول الإعلان السوري الذي اعتمدته السلطة الانتقالية في البلاد مؤخرا. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T20:01+0000
2025-03-16T20:01+0000
2025-03-16T20:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098703975_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e1180ae3ed4136334a8d2548be6d362e.jpg
وأثار الإعلان الذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد، بدلا من اعتماد الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.وبينما لقي الإعلان ترحيبا من بعض الأطراف والدول، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) ومكونات أخرى، هذه الخطوة.وفي بيان له، قال المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن الإعلان جاء مخيبًا للآمال، بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.وأضاف البيان: "أُعدّ هذا الإعلان من قبل لجنة لا تمثل مختلف المكونات السياسية والقومية والدينية، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة".في الإطار، قال عادل الحلواني رئيس "ميثاق دمشق الوطني"، إن إصدار الإعلان الدستوري في هذا الوقت استحقاقاً مهماً ولم يختلف في سرديته عن الدساتير السابقة للجمهورية العربية السورية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البعض يفسر أن اللون الغالب هو الديني، وأن الإعلان الدستوري الحالي يبدو أنه بسياق مؤثرات الوضع الحالي، والذي يتطلب اصلاحاً للخراب ومنع تقسيم البلاد على أساس طائفي وفرضاً للأمن وإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة وللفرد.ويرى أن بنود الإعلان الدستوري قد لا ترضي الكثيرين ممن هم بعيدين عن المشهد السوري وحقيقته، في حين أن القائمين المشرعين في هذا الإعلان تتنازعهم داخلياً هذه الحقيقة.وأشار إلى أن الإعلان الدستوري لدولة تعيش تحت ظروف طبيعية بحاجة إلى كثير من الشرح والاستفسار والوقوف على الكلمات والجمل المسترسلة في البنود، لكن هذا الإعلان لظرف تاريخي مؤقت لدولة سورية تسعى لأن تنشأ من جديد فقط، لكنها تبنى وتنشأ من العدم على كافة المستويات، فكان ولابد من وجود تساؤلات كثيرة حوله.على الجانب الآخر، يقول ماكسيم العيسى، المحلل السياسي السوري إن الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الشرع يؤسس إلى "دكتاتورية" جديدة بلون آخر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإعلان الدستوري يقصي كلياً مكونات سوريا من غير العرب المسلمين، ويغلق المجال أمام شراكة حقيقية لها في الدولة.وتابع: "سوريا بلد مختلط ومتنوع في قومياته وأديانه وطوائفه، ولا يمكن ضمان حقوق الجميع بدون نظام لا مركزي (فيدرالي) ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل السلطات".وأشار إلى أن إعلان الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن مكتب للأمن القومي أغلب أعضائه من "هيئة تحرير الشام"، ما هو إلا استنساخ للنظام السابق، وهو ما يوضحه خروج مظاهرات كبيرة في المدن الكردية وغيرها رافضة للإعلان الدستوري بشكل قاطع.وتم تحديد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين خلال الفترة الماضية ما بعد 2011.كما منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
https://sarabic.ae/20250314/عضو-لجنة-الإعلان-الدستوري-السوري-لا-يمكن-إجراء-انتخابات-ونصف-شعبنا-بين-نازح-ولاجئ-1098665758.html
https://sarabic.ae/20250316/جنبلاط-يحذر-من-استغلال-الدروز-لتقسيم-سوريا-ويدعو-لعلاقات-لبنانية---سورية-جديدة-1098696777.html
https://sarabic.ae/20250313/الشرع-يتسلم-مسودة-الإعلان-الدستوري-هذه-تفاصيلها-1098631359.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم
الإعلان الدستوري في سوريا.. جدل بشأن حقوق المكونات الأخرى؟
حصري
تتوالى ردود الفعل في الداخل السوري، حول الإعلان السوري الذي اعتمدته السلطة الانتقالية في البلاد مؤخرا.
وأثار الإعلان الذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد، بدلا من اعتماد الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.
وبينما لقي الإعلان ترحيبا من بعض الأطراف والدول، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) ومكونات أخرى، هذه الخطوة.
وفي بيان له، قال المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن الإعلان جاء مخيبًا للآمال، بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.
وأضاف البيان: "أُعدّ هذا الإعلان من قبل لجنة لا تمثل مختلف المكونات السياسية والقومية والدينية، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة".
في الإطار، قال عادل الحلواني رئيس "ميثاق دمشق الوطني"، إن إصدار
الإعلان الدستوري في هذا الوقت استحقاقاً مهماً ولم يختلف في سرديته عن الدساتير السابقة للجمهورية العربية السورية.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن البعض يفسر أن اللون الغالب هو الديني، وأن الإعلان الدستوري الحالي يبدو أنه بسياق مؤثرات الوضع الحالي، والذي يتطلب اصلاحاً للخراب ومنع تقسيم البلاد على أساس طائفي وفرضاً للأمن وإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة وللفرد.
ويرى أن بنود الإعلان الدستوري قد لا ترضي الكثيرين ممن هم بعيدين عن المشهد السوري وحقيقته، في حين أن القائمين المشرعين في هذا الإعلان تتنازعهم داخلياً هذه الحقيقة.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري لدولة تعيش تحت ظروف طبيعية بحاجة إلى كثير من الشرح والاستفسار والوقوف على الكلمات والجمل المسترسلة في البنود، لكن هذا الإعلان لظرف تاريخي مؤقت لدولة سورية تسعى لأن تنشأ من جديد فقط، لكنها تبنى وتنشأ من العدم على كافة المستويات، فكان ولابد من وجود تساؤلات كثيرة حوله.
على الجانب الآخر، يقول ماكسيم العيسى، المحلل السياسي السوري إن الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الشرع يؤسس إلى "دكتاتورية" جديدة بلون آخر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإعلان الدستوري يقصي كلياً
مكونات سوريا من غير العرب المسلمين، ويغلق المجال أمام شراكة حقيقية لها في الدولة.
وتابع: "سوريا بلد مختلط ومتنوع في قومياته وأديانه وطوائفه، ولا يمكن ضمان حقوق الجميع بدون نظام لا مركزي (فيدرالي) ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل السلطات".
وأشار إلى أن إعلان
الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن مكتب للأمن القومي أغلب أعضائه من "هيئة تحرير الشام"، ما هو إلا استنساخ للنظام السابق، وهو ما يوضحه خروج مظاهرات كبيرة في المدن الكردية وغيرها رافضة للإعلان الدستوري بشكل قاطع.
وتم تحديد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين خلال الفترة الماضية ما بعد 2011.
كما منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
