https://sarabic.ae/20250417/خلية-الإرهاب-هل-تنهي-الوجود-السياسي-لجماعة-الإخوان-المسلمين-في-الأردن؟-1099648775.html
"خلية الإرهاب"... هل تنهي الوجود السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن؟
"خلية الإرهاب"... هل تنهي الوجود السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن؟
سبوتنيك عربي
فتحت الخلية الإرهابية التي اكتشفتها الأجهزة الأمنية في الأردن الباب على مصراعيه أمام تساؤلات بشأن إمكانية ضلوع تنظيم "الإخوان المسلمين" في هذا الحادث، لا سيما... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T16:15+0000
2025-04-17T16:15+0000
2025-04-17T16:15+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
الإخوان المسلمين
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097696280_0:151:3072:1878_1920x0_80_0_0_3bdf28940430c225c29a56c4df2f3ca7.jpg
وتمتد التساؤلات لتصل إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن، وأحد أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، والذي يحظى بشعبية كبيرة، ومدى تأثير هذه العملية على شعبيته وتواجده السياسي.وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".تساؤلات مشروعةقال حمادة أبو نجمة، المحلل الأردني والخبير القانوني الدولي، إن حادث الإرهاب في الأردن يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تداعيات ذلك على المشهد السياسي في الأردن، وتحديداً على موقع جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المعطيات المعلنة حتى الآن تشير إلى وجود تنظيم محدود الحجم والنطاق يقوم بأعمال غير مشروعة من الناحية القانونية تعد تهديداً مباشراً للأمن الوطني، لكن ما زالت القضية في إطار التحقيقات والمحاكمات والتي وحدها تملك صلاحية الحسم بشأن حجم التنظيم ومدى علاقته بأي كيان سياسي أو فكري.وأوضح أن "البيانات الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين نفت علاقتها بالتنظيم وهو أمر لا يغني عن ضرورة التمحيص في مدى صحة هذا النفي خصوصاً في ظل إقرار بعض المتهمين بانتمائهم للجماعة، كما لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه الأفعال قد تمت من قبل أفراد محسوبين فكرياً أو تنظيمياً على الجماعة ولكن دون تنسيق أو علم مباشر من القيادة، أو محسوبين على فئة معينة أو محدودة من الجماعة أو قياداتها، وهو ما قد يضع المسؤولية في إطار فردي أو جزئي محدود".أما على صعيد الذراع السياسي- والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- فإن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الحزب الأكبر تمثيلاً في البرلمان تعامل مع المستجدات بشكل أكثر ضبطاً وأصدر موقفاً واضحاً بإدانة أي أعمال تهدد الأمن والاستقرار، مؤكداً على التزامه بقواعد العمل السياسي والقانوني، وهو ما يعزز الفصل بين الممارسات الفردية وبين العمل الحزبي المؤسسي القائم ضمن الإطار القانوني.ومضى قائلًا: "مع ذلك تبقى احتمالات التصعيد السياسي أو التنظيمي قائمة، خاصة إذا أثبتت التحقيقات وجود صلات تنظيمية مباشرة بين المتهمين وبين الحزب أو الجماعة ككيان، وفي هذه الحالة، فإن الأجهزة المختصة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب ستحتكم إلى النصوص القانونية الناظمة لشؤون الأحزاب والتي تتيح اتخاذ إجراءات تصل إلى الحل في حال وجود مخالفات جسيمة ومثبتة".ويرى أنه في الوقت الراهن ليس هناك ما يبرر الحديث عن إلغاء الوجود السياسي لأكبر حزب مرخص في المملكة ما لم تتغير المعطيات بناءً على قرارات قضائية أو أدلة جديدة.وأشار أبو نجمة أن المصلحة الوطنية تتطلب التعامل مع القضية بمنهج عقلاني يوازن بين سيادة القانون وحماية الاستقرار، وبين الحفاظ على التعددية السياسية وعدم تعميم المسؤولية أو الانجرار إلى قرارات استباقية ذات طابع سياسي بحت، فتعطيل العمل الحزبي بشكل عام سيترك فراغاً قد تملؤه توجهات غير دستورية أو متطرفة.وأنهى حديثه قائلًا: "بالنتيجة فإن المسار القانوني وحده الكفيل بإثبات الحقائق وأي إجراءات مستقبلية ينبغي أن تكون محكومة بالقانون لا بردود الأفعال أو الحسابات الظرفية".قانون الأحزابفي السياق، قال نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن "الإخوان المسلمين في الأردن ومنذ نشأتهم وهم تحت مظلة الدولة الأردنية التي قدمت لهم كل التسهيلات السياسية والحزبية والاجتماعية، ووجودهم تحت مظلة الدولة، لمحاربة المد القومي والشيوعي، إلا أن فوزهم بأغلبية مقاعد برلمان عام 1989م، دفعهم للشعور بأنهم حزب حاكم، بيد أن الأردنيين والحكومة وكافة المؤسسات لن يسمحوا بذلك".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخلية الإرهابية التي نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية في اكتشافها، وحماية الوطن والمواطنين من شرها، تمتد سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تؤثر على تواجدهم في الحياة السياسية، لكن سيبقى تأثيرهم لدى الشارع موجودا.وتابع: "جماعة الإخوان جزء من النسيج الوطني الأردني، ولهم صبغة سياسية ودينية خاصة بالمملكة، ولا يمكن إنهاء وجودهم السياسي بشكل كامل، حيث من الصعب التخلص من الأفكار السياسية أو الدينية".وأوضح أن هناك قانونا أردنيا للأحزاب، وهو الفيصل في التعامل مع أي حزب سياسي يقوم بتجاوز القانون، والاتصال بجهات خارجية، أو عند ارتكاب أي أعمال تخل بالأمن الأردني، مشيرًا إلى أن التعامل مع الجماعة سيبقى قانونيًا في المرحلة المقبلة.وبثت قناة "العربية"، اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ في الأردن، والتجنيد والتدريب والطائرات المسيرة، والتي اعترفوا من خلالها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان.وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس، وإحالتها للمحكمة.ووفق لوائح الاتهام التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية - بترا، "أسند مدعي محكمة أمن الدولة لمتهمين اثنين، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع لمتهملآخر. وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر لثلاثة متهمين آخرين.وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، "أسند المدعي العام لأربعة متهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لخمسة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
https://sarabic.ae/20250416/محكمة-أمن-الدولة-في-الأردن-تعلن-انتهاء-الإجراءات-القانونية-المتعلقة-بقضايا-تستهدف-الأمن-الوطني-1099592338.html
https://sarabic.ae/20250416/مصر-تعلن-وقوفها-إلى-جنب-الأردن-في-مواجهة-المخططات-الهدامة-1099606705.html
https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, الإخوان المسلمين, تقارير سبوتنيك
أخبار الأردن, العالم العربي, الإخوان المسلمين, تقارير سبوتنيك
"خلية الإرهاب"... هل تنهي الوجود السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن؟
حصري
فتحت الخلية الإرهابية التي اكتشفتها الأجهزة الأمنية في الأردن الباب على مصراعيه أمام تساؤلات بشأن إمكانية ضلوع تنظيم "الإخوان المسلمين" في هذا الحادث، لا سيما مع كشف ارتباط الأشخاص المتورطين فكريًا مع الجماعة.
وتمتد التساؤلات لتصل إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن، وأحد أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، والذي يحظى بشعبية كبيرة، ومدى تأثير هذه العملية على شعبيته وتواجده السياسي.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "
إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل
بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
قال حمادة أبو نجمة، المحلل الأردني والخبير القانوني الدولي، إن
حادث الإرهاب في الأردن يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تداعيات ذلك على المشهد السياسي في الأردن، وتحديداً على موقع جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها السياسية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المعطيات المعلنة حتى الآن تشير إلى وجود تنظيم محدود الحجم والنطاق يقوم بأعمال غير مشروعة من الناحية القانونية تعد تهديداً مباشراً للأمن الوطني، لكن ما زالت القضية في إطار التحقيقات والمحاكمات والتي وحدها تملك صلاحية الحسم بشأن حجم التنظيم ومدى علاقته بأي كيان سياسي أو فكري.
وأوضح أن "البيانات الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين نفت علاقتها بالتنظيم وهو أمر لا يغني عن ضرورة التمحيص في مدى صحة هذا النفي خصوصاً في ظل إقرار بعض المتهمين بانتمائهم للجماعة، كما لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون هذه الأفعال قد تمت من قبل أفراد محسوبين فكرياً أو تنظيمياً على الجماعة ولكن دون تنسيق أو علم مباشر من القيادة، أو محسوبين على فئة معينة أو محدودة من الجماعة أو قياداتها، وهو ما قد يضع المسؤولية في إطار فردي أو جزئي محدود".
أما على صعيد الذراع السياسي- والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- فإن حزب
جبهة العمل الإسلامي وهو الحزب الأكبر تمثيلاً في البرلمان تعامل مع المستجدات بشكل أكثر ضبطاً وأصدر موقفاً واضحاً بإدانة أي أعمال تهدد الأمن والاستقرار، مؤكداً على التزامه بقواعد العمل السياسي والقانوني، وهو ما يعزز الفصل بين الممارسات الفردية وبين العمل الحزبي المؤسسي القائم ضمن الإطار القانوني.
ومضى قائلًا: "مع ذلك تبقى احتمالات التصعيد السياسي أو التنظيمي قائمة، خاصة إذا أثبتت التحقيقات وجود صلات تنظيمية مباشرة بين المتهمين وبين الحزب أو الجماعة ككيان، وفي هذه الحالة، فإن الأجهزة المختصة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب ستحتكم إلى النصوص القانونية الناظمة لشؤون الأحزاب والتي تتيح اتخاذ إجراءات تصل إلى الحل في حال وجود مخالفات جسيمة ومثبتة".
ويرى أنه في الوقت الراهن ليس هناك ما يبرر الحديث عن إلغاء الوجود السياسي لأكبر حزب مرخص في المملكة ما لم تتغير المعطيات بناءً على قرارات قضائية أو أدلة جديدة.
وأشار أبو نجمة أن المصلحة الوطنية تتطلب التعامل مع القضية بمنهج عقلاني يوازن بين سيادة القانون وحماية الاستقرار، وبين الحفاظ على التعددية السياسية وعدم تعميم المسؤولية أو الانجرار إلى قرارات استباقية ذات طابع سياسي بحت، فتعطيل العمل الحزبي بشكل عام سيترك فراغاً قد تملؤه توجهات غير دستورية أو متطرفة.
وأنهى حديثه قائلًا: "بالنتيجة فإن المسار القانوني وحده الكفيل بإثبات الحقائق وأي إجراءات مستقبلية ينبغي أن تكون محكومة بالقانون لا بردود الأفعال أو الحسابات الظرفية".
في السياق، قال نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، إن "الإخوان المسلمين في الأردن ومنذ نشأتهم وهم تحت مظلة الدولة الأردنية التي قدمت لهم كل التسهيلات السياسية والحزبية والاجتماعية، ووجودهم تحت مظلة الدولة، لمحاربة المد القومي والشيوعي، إلا أن فوزهم بأغلبية مقاعد برلمان عام 1989م، دفعهم للشعور بأنهم حزب حاكم، بيد أن الأردنيين والحكومة وكافة المؤسسات لن يسمحوا بذلك".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الخلية الإرهابية التي نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية في اكتشافها، وحماية الوطن والمواطنين من شرها، تمتد سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تؤثر على تواجدهم في الحياة السياسية، لكن سيبقى تأثيرهم لدى الشارع موجودا.
وتابع: "جماعة الإخوان جزء من النسيج الوطني الأردني، ولهم صبغة سياسية ودينية خاصة بالمملكة، ولا يمكن إنهاء وجودهم السياسي بشكل كامل، حيث من الصعب التخلص من الأفكار السياسية أو الدينية".
وأوضح أن هناك قانونا أردنيا للأحزاب، وهو الفيصل في التعامل مع أي حزب سياسي يقوم بتجاوز القانون، والاتصال بجهات خارجية، أو عند ارتكاب أي أعمال تخل بالأمن الأردني، مشيرًا إلى أن التعامل مع الجماعة سيبقى قانونيًا في المرحلة المقبلة.
وبثت قناة "العربية"، اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا
تصنيع الصواريخ في الأردن، والتجنيد والتدريب والطائرات المسيرة، والتي اعترفوا من خلالها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان.
وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس، وإحالتها للمحكمة.
ووفق لوائح الاتهام التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية - بترا، "أسند مدعي محكمة أمن الدولة لمتهمين اثنين، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع لمتهملآخر. وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر لثلاثة متهمين آخرين.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، "أسند المدعي العام لأربعة متهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لخمسة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
