https://sarabic.ae/20250422/رئيس-لجنة-الاقتصاد-بالبرلمان-الأردني-لـ-سبوتنيك-اتفاق-صندوق-النقد-يؤكد-على-استقرار-ونمو-الاقتصاد-1099804717.html
رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان الأردني لـ "سبوتنيك": اتفاق صندوق النقد يؤكد على استقرار ونمو الاقتصاد
رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان الأردني لـ "سبوتنيك": اتفاق صندوق النقد يؤكد على استقرار ونمو الاقتصاد
سبوتنيك عربي
قال النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، له دلالات سياسية واقتصادية، وانعكاسات... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T16:22+0000
2025-04-22T16:22+0000
2025-04-22T16:22+0000
أخبار الأردن
صندوق النقد الدولي
الحكومة الأردنية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085587564_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_67d7f25cf97d38d6d6fcee7ce829d58c.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن موافقة الصندوق يعني أن الأردن يسير في مساره الحقيقي بموضوع النمو الاقتصادي، ويؤكد تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل حقيقي وصحيح، كما يشير إلى الاستقرار الموجود بالأردن.وأوضح أن تثبيت تصنيف الأردن الائتماني وخطوة صندوق النقد في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم، يؤكد على استقرار المملكة، لا سيما في ظل ارتفاع نسب النمو في الأردن بالشهور الستة الماضية، والتي ارتفعت إلى 2.7% بدلا من 2.3%.وعن إمكانية مساهمة هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد وخفض نسب البطالة، يرى البرلماني الأردني أن أموال صندوق النقد لن تحقق منفردة هذه الخطوات، لكنها خطوة إيجابية تجاه الاقتصاد الأردني، والتأكيد على تحقيقه لنسب نمو جيدة.ويعتقد أن هذه القرارات لها تداعيات جيدة على الاقتصاد، لا سيما في ظل اتخاذ الأردن خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح والرؤية الاقتصادية، التي تنفذها الحكومة، حيث حققت بالفعل نموا كبيرًا، ينعكس إيجابيا على الاقتصاد والاستثمار. وأعلن صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإعلان جاء بعد زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل/ نيسان الجاري. وأوضح الصندوق الدولي أن "أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يستمر في إظهار نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية".ونقلت الوكالة الأردنية، عن بيان للصندوق أن "استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 130 مليون دولار أمريكي) من أصل "إس دي آر" 926.370، حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا".وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة الناجمة عن النزاعات في قطاع غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لسعي الجهات المعنية الأردنية على اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المملكة الأردنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية".وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وقال الصندوق، في بيان، إنه "من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن، الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20250418/اتفاق-جديد-بين-صندوق-النقد-الدولي-والأردن-بشأن-برنامج-الإصلاح-الاقتصادي-1099675131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, صندوق النقد الدولي, الحكومة الأردنية, حصري
أخبار الأردن, صندوق النقد الدولي, الحكومة الأردنية, حصري
رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان الأردني لـ "سبوتنيك": اتفاق صندوق النقد يؤكد على استقرار ونمو الاقتصاد
حصري
قال النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، له دلالات سياسية واقتصادية، وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار وعمليات النمو.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن
موافقة الصندوق يعني أن الأردن يسير في مساره الحقيقي بموضوع النمو الاقتصادي، ويؤكد تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل حقيقي وصحيح، كما يشير إلى الاستقرار الموجود بالأردن.
وأوضح أن تثبيت تصنيف الأردن الائتماني وخطوة صندوق النقد في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم، يؤكد على استقرار المملكة، لا سيما في ظل ارتفاع نسب النمو في الأردن بالشهور الستة الماضية، والتي ارتفعت إلى 2.7% بدلا من 2.3%.
وعن إمكانية مساهمة هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد وخفض نسب البطالة، يرى البرلماني الأردني أن أموال صندوق النقد لن تحقق منفردة هذه الخطوات، لكنها خطوة إيجابية تجاه الاقتصاد الأردني، والتأكيد على تحقيقه لنسب نمو جيدة.
ويعتقد أن هذه القرارات لها تداعيات جيدة على الاقتصاد، لا سيما في ظل اتخاذ الأردن خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح والرؤية الاقتصادية، التي تنفذها الحكومة، حيث حققت بالفعل نموا كبيرًا، ينعكس إيجابيا على الاقتصاد والاستثمار.
وأعلن صندوق النقد الدولي والجهات المعنية في الأردن، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإعلان جاء بعد زيارة لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، للعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضح الصندوق الدولي أن "أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني يستمر في إظهار نتائج قوية، رغم البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية".
ونقلت الوكالة الأردنية، عن بيان للصندوق أن "استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (نحو 130 مليون دولار أمريكي) من أصل "إس دي آر" 926.370، حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا".
وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم التأثيرات الخارجية الكبيرة الناجمة عن النزاعات في قطاع غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لسعي الجهات المعنية الأردنية على اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة".
ولفت إلى أن "الجهات المعنية في المملكة الأردنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، وحماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية بشأن
المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وقال الصندوق، في بيان، إنه "من المتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للأردن، الحصول على 131 مليون دولار إضافية، وذلك كجزء من البرنامج الإجمالي الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار".
