https://sarabic.ae/20250506/بقرار-خلف-الأبواب-المغلقة-قضاة-المحكمة-الجنائية-الدولية-يأمرون-بسرية-طلبات-التوقيف-في-قضية-فلسطين-1100216391.html
بقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطين
بقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير قيام قضاة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار خلف الأبواب المغلقة، بفرض تعتيم كامل على طلبات التوقيف المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "في خطوة تعكس... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T14:10+0000
2025-05-06T14:10+0000
2025-05-06T15:21+0000
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وجاء هذا القرار الصادر خلف أبواب مغلقة، بحسب وسائل إعلام غربية، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في وقت يستعد فيه خان لتقديم طلبات جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.وكان خان قد حصل سابقا على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد عسكري في حركة حماس الفلسطينية، أُلغيت مذكرته بعد تأكيد وفاته.ويعكس هذا القرار توترا متزايدا بين كريم خان وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أعربوا عن قلقهم من أسلوبه العلني في التعامل مع الطلبات، خلافا لنهج سلفه، فاتو بنسودا، الأكثر تحفظا، وقد تكرر هذا التقييد في قضية أخرى على الأقل، ما يشير إلى توجه أوسع للحد من تحركات خان الإعلامية.وأفاد التقرير الغربي بأن المحكمة الجنائية الدولية لم تستجب لطلبات التعليق.يشار إلى أنه في شهر أبريل 2025، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن برلمان بلاده يصوت لصالح انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.وقال سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي: "صوّت البرلمان المجري للتو على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. باتخاذ هذا القرار، نرفض الانضمام إلى مؤسسة مسيّسة فقدت نزاهتها ومصداقيتها".وفي وقت سابق، أفاد بأنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية؛ ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في نهاية شهر مايو/أيار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عام.وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.وفي وقت سابق، قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لطلب المحكمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، أنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.وكانت المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
https://sarabic.ae/20250429/خبير-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-ضد-خصوم-الغرب-فقط-1100008865.html
https://sarabic.ae/20250424/مجلس-الأمن-الروسي-كان-ينبغي-للمحكمة-الجنائية-الدولية-أن-تقرر-حل-نفسها-بعد-قضية-نتنياهو-1099839939.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
بقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطين
14:10 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 06.05.2025) كشفت تقارير قيام قضاة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار خلف الأبواب المغلقة، بفرض تعتيم كامل على طلبات التوقيف المتعلقة بالقضية الفلسطينية، "في خطوة تعكس اتساع الفجوة بين الشفافية والمساءلة".
وجاء هذا القرار الصادر خلف أبواب مغلقة، بحسب وسائل إعلام غربية، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، في وقت يستعد فيه خان لتقديم طلبات جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وكان خان قد حصل سابقا على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد عسكري في حركة حماس الفلسطينية، أُلغيت مذكرته بعد تأكيد وفاته.
ويعكس هذا القرار توترا متزايدا بين كريم خان وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أعربوا عن قلقهم من أسلوبه العلني في التعامل مع الطلبات، خلافا لنهج سلفه، فاتو بنسودا، الأكثر تحفظا، وقد تكرر هذا التقييد في قضية أخرى على الأقل، ما يشير إلى توجه أوسع للحد من تحركات خان الإعلامية.
وكريم خان، الذي أعلن سابقا عن نيته طلب مذكرات توقيف بحق قادة في ميانمار وأفغانستان والسودان، واجه انتقادات داخل المحكمة، فضلا عن تهديدات بعقوبات أمريكية، ومزاعم سوء السلوك الجنسي ضده من قبل أحد موظفيه، وقد نفى خان هذه المزاعم، التي يجري محققون خارجيون تحقيقات بشأنها في الوقت الحالي.
وأفاد التقرير الغربي بأن المحكمة الجنائية الدولية لم تستجب لطلبات التعليق.
يشار إلى أنه في شهر أبريل 2025، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن برلمان بلاده يصوت لصالح انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي: "صوّت البرلمان المجري للتو على
الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. باتخاذ هذا القرار، نرفض الانضمام إلى مؤسسة مسيّسة فقدت نزاهتها ومصداقيتها".
وفي وقت سابق، أفاد بأنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية؛ ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في نهاية شهر مايو/أيار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون عام.
وكانت
اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لطلب المحكمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها، أنه يتعين على المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.
وكانت
المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.