https://sarabic.ae/20250507/النواب-الليبي-مراسيم-الرئاسي-باطلة-وغرضها-تعزيز-الانقسام-1100268649.html
النواب الليبي: مراسيم "الرئاسي" باطلة وغرضها تعزيز الانقسام
النواب الليبي: مراسيم "الرئاسي" باطلة وغرضها تعزيز الانقسام
سبوتنيك عربي
وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ"الباطلة ومنعدمة الأثر قانونيًا ودستوريا". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:14+0000
2025-05-07T14:14+0000
2025-05-07T14:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن تلك المراسيم الغرض منها "الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي".وقالت اللجنة إن "ما ساقه المنفي في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتعزيز الانقسام المؤسساتي، وما أورده من أسانيد لا ينطبق على الحالة الليبية على اعتبار أن المرحلة هي مرحلة انتقالية".وكان محمد المنفي قد خاطب مجلس النواب، بهدف إحالة جميع القوانين التي أقرها منذ 15 مارس/آذار العام 2021، إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات، بهدف إصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وذلك التزاما بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية.وذكر المنفي أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية ومساسًا بإجراءات جوهرية لازمة لاكتمال التشريع".بينما أشارت اللجنة الاستشارية لمجلس النواب، إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك مجتمعا أو رئيسه منفردا، أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، فضلا عن أنها "ستحيل ما بدر من تجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة من أجل النظر فيها، والتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، أو تمس وحدة الدولة، أو سلامتها.ولفتت إلى استمرار موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، حيث دعت اللجنة في بيانها جميع القوى الوطنية والدولية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي، مع ضرورة العمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية انتهاء بانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذّرت من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".
https://sarabic.ae/20250503/ردا-على-مراسيم-الرئاسي-رئيس-النواب-الليبي-يدعو-إلى-تشكيل-حكومة-موحدة-ويحذر-من-تعدد-المسارات-1100130892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
النواب الليبي: مراسيم "الرئاسي" باطلة وغرضها تعزيز الانقسام
وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، المراسيم الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ"الباطلة ومنعدمة الأثر قانونيًا ودستوريا".
وذكرت
بوابة الوسط، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن تلك المراسيم الغرض منها "الأوراق وتعزيز الانقسام المؤسساتي".
وقالت اللجنة إن "ما ساقه المنفي في كتابه الأخير الذي يخاطب فيه هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب تضمن أسانيد واهية وهشة، وأن ما يسمى بمراسيم قوانين كان الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الرأي العام وتعزيز الانقسام المؤسساتي، وما أورده من أسانيد لا ينطبق على الحالة الليبية على اعتبار أن المرحلة هي مرحلة انتقالية".
وكان محمد المنفي قد خاطب مجلس النواب، بهدف إحالة جميع القوانين التي أقرها منذ 15 مارس/آذار العام 2021، إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات، بهدف إصدارها في حالة مواءمتها للاتفاق السياسي وذلك التزاما بالأحكام الدستورية والاتفاقات السياسية السارية.
وذكر المنفي أن رئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح، قد أصدر قوانين مباشرة دون المرور بسلطة الإصدار الدستورية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية الدستورية ومساسًا بإجراءات جوهرية لازمة لاكتمال التشريع".
بينما أشارت اللجنة الاستشارية لمجلس النواب، إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك مجتمعا أو رئيسه منفردا، أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، فضلا عن أنها "ستحيل ما بدر من تجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة من أجل النظر فيها، والتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، أو تمس وحدة الدولة، أو سلامتها.
ولفتت إلى استمرار موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، حيث دعت اللجنة في بيانها جميع القوى الوطنية والدولية إلى الالتزام
بالمسار السياسي التوافقي، مع ضرورة العمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية انتهاء بانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وحذّرت من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى "الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد".
