https://sarabic.ae/20250519/ما-خطورة-قرار-إسرائيل-ببناء-جدار-أمني-على-الحدود-مع-الأردن-1100747698.html
ما خطورة قرار إسرائيل بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن؟
ما خطورة قرار إسرائيل بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن؟
سبوتنيك عربي
في خطوة يراها مراقبون بأنها "خطيرة"، ومحاولة لفرض واقع جيوسياسي إسرائيلي جديد في المنطقة، لتعميق استيطان الضفة الغربية، كشفت إسرائيل عن بناء سياج على الحدود... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T16:41+0000
2025-05-19T16:41+0000
2025-05-20T18:15+0000
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
إسرائيل
قطاع غزة
أخبار الأردن
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094336397_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bc977eec75c6bf50ea81b0cdbb66b928.jpg
وبحسب وسائل إعلام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ببناء سياج على الحدود الأردنية، وقال إن "بناء السياج خطوة استراتيجية ضد محاولات إيران تحويل الحدود إلى جبهة إرهابية".وقال مراقبون إن هذه الخطوة سياسية وأمنية بالغة الخطورة، وتحمل في طياتها رسائل سلبية على أكثر من مستوى، مؤكدين أنها تنتهك القانون الدولي، وتشكل تعديا كبيرًا على حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.واقع جيوسياسياعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الدولي، أن قرار إسرائيل بناء جدار أمني جديد على الحدود مع الأردن ليس مجرد إجراء تقني أو مشروع بنية تحتية عابر، بل يمثل خطوة سياسية وأمنية بالغة الخطورة تحمل في طياتها رسائل سلبية على أكثر من مستوى.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تزعم إسرائيل أن الهدف من الجدار هو منع تهريب الأسلحة والمخدرات، فإن السياق العام للقرار وتوقيته وطبيعة التصريحات المرافقة له تشير إلى أن الغاية الحقيقية تتجاوز الأبعاد الأمنية إلى فرض واقع جيوسياسي جديد على الأرض.وتابع: "من منظور القانون الدولي فإن هذا المشروع لا يختلف في جوهره عن الجدار الذي أقامته إسرائيل سابقاً في الضفة الغربية، والذي أدانته محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة عام 2004، فقد اعتبرت المحكمة أن بناء الجدار في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي ويشكل تعديا على حقوق الفلسطينيين ودعت إلى تفكيكه وإلغاء جميع آثاره القانونية وإلزام إسرائيل بالتعويض، كما شددت المحكمة على أن على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عنه وعدم تقديم أي دعم له".على المستوى السياسي، بحسب أبو نجمة، يمثل هذا القرار تحديا صارخا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ويقوض أسس التعاون بين البلدين، حيث يعد بناء جدار حدودي بهذا الحجم وبهذه الطبيعة العسكرية والاستيطانية نوعا من إعادة ترسيم الحدود بشكل أحادي دون تشاور أو اتفاق، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية والإقليمية.أما على المستوى الدولي – والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- يطرح المشروع مجددا مسألة عجز المجتمع الدولي عن وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض أي أفق للسلام، فالمضي في بناء الجدار رغم السوابق القانونية الواضحة ورغم ما يمثله من تعد على الأراضي المحتلة يعني الاستمرار في تحدي النظام القانوني الدولي واختبار جدية العالم في الدفاع عن مبادئه.ويعتقد الخبير الأردني أن هذه الخطوات الأحادية لا تصنع الأمن بل تؤسس لمزيد من التوتر وتغذي النزاعات وتكرس واقعا استعماريا يتنافى مع العدالة وحقوق الشعوب، وهذا المشروع لا يعكس إلا فشلا في الرهان على السلام، ويظهر انحياز إسرائيل المستمر إلى المقاربة العسكرية والاستيطانية على حساب القوانين والمواثيق الدولية وعلى حساب العلاقات مع جيرانها وفي مقدمتهم الأردن.أساب أمنيةمن جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن ما يحدث في قطاع غزة يتبعه إجراءات أخرى في الضفة الغربية، حيث تدعي إسرائيل بناء هذا الجدار العازل لأسباب أمنية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تقول إسرائيل إن بناء الجدار يأتي بسبب بعض العمليات الفدائية المنفردة التي خرجت من الحدود الأردنية ضدها، وإن كانت بشكل فردي، إلا أن هناك سوابق لعمليات عبر الحدود الأردنية الفلسطينية".وقال إن هذه الإجراءات متوقعة في ظل عملية استهداف الضفة الغربية التي تخطط لها حكومة نتنياهو، حيث تعد هدفا ربما أكبر من هدف قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشمل هجمات إسرائيلية منظمة على مناطق مختلفة في الضفة، حيث تستعد حكومة نتنياهو لتهجير سكان الضفة.ويرى الرقب أن "إسرائيل تبرر بناء الجدار إعلاميا من الناحية الأمنية لمنع تسلل أي منفذي عمليات فدائية من الأردن إلى فلسطين المحتلة رغم محدودية هذه العمليات"، معتبرًا إن حكومة نتنياهو تسعى لإخفاء توسعها مع استمرار انتهاكاتها في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250519/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-الإبادة-والتهجير-في-قطاع-غزة-والضفة-الغربية-1100744089.html
https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, قطاع غزة, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
ما خطورة قرار إسرائيل بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن؟
16:41 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 18:15 GMT 20.05.2025) حصري
في خطوة يراها مراقبون بأنها "خطيرة"، ومحاولة لفرض واقع جيوسياسي إسرائيلي جديد في المنطقة، لتعميق استيطان الضفة الغربية، كشفت إسرائيل عن بناء سياج على الحدود الأردنية.
وبحسب وسائل إعلام، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ببناء سياج على الحدود الأردنية، وقال إن "بناء السياج خطوة استراتيجية ضد محاولات إيران تحويل الحدود إلى جبهة إرهابية".
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الكابينت صادق على إقامة حاجز أمني يشمل منظومة دفاع على الحدود مع الأردن يمتد 425 كيلومترا من الجولان حتى إيلات.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة سياسية وأمنية بالغة الخطورة، وتحمل في طياتها رسائل سلبية على أكثر من مستوى، مؤكدين أنها تنتهك القانون الدولي، وتشكل تعديا كبيرًا على حقوق الفلسطينيين في
الضفة الغربية.
اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الدولي، أن قرار إسرائيل بناء جدار أمني جديد على الحدود مع الأردن ليس مجرد إجراء تقني أو مشروع بنية تحتية عابر، بل يمثل خطوة سياسية وأمنية بالغة الخطورة تحمل في طياتها رسائل سلبية على أكثر من مستوى.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تزعم إسرائيل أن الهدف من الجدار هو منع تهريب الأسلحة والمخدرات، فإن السياق العام للقرار وتوقيته وطبيعة التصريحات المرافقة له تشير إلى أن الغاية الحقيقية تتجاوز الأبعاد الأمنية إلى فرض واقع جيوسياسي جديد على الأرض.
وتابع: "من منظور القانون الدولي فإن هذا المشروع لا يختلف في جوهره عن الجدار الذي أقامته
إسرائيل سابقاً في الضفة الغربية، والذي أدانته محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة عام 2004، فقد اعتبرت المحكمة أن بناء الجدار في الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي ويشكل تعديا على حقوق الفلسطينيين ودعت إلى تفكيكه وإلغاء جميع آثاره القانونية وإلزام إسرائيل بالتعويض، كما شددت المحكمة على أن على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عنه وعدم تقديم أي دعم له".
وأكد أن هذا المنطق القانوني ينطبق بشكل مباشر على الجدار المزمع بناؤه، لا سيما أن أجزاء واسعة منه ستمر بمحاذاة أو فوق أراضٍ فلسطينية واقعة تحت الاحتلال بما في ذلك مناطق الأغوار التي تسعى إسرائيل عمليا إلى ضمها.
على المستوى السياسي، بحسب أبو نجمة، يمثل هذا القرار تحديا صارخا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ويقوض أسس التعاون بين البلدين، حيث يعد بناء جدار حدودي بهذا الحجم وبهذه الطبيعة العسكرية والاستيطانية نوعا من إعادة ترسيم الحدود بشكل أحادي دون تشاور أو اتفاق، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية والإقليمية.
واستطرد: "كما أن ربط المشروع بادعاءات تتعلق بدور مزعوم لإيران عبر الأردن يعكس محاولة مكشوفة لتبرير المشروع أمام الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي، ويحمل الأردن مسؤوليات غير واقعية تمس بسيادته وصورته الإقليمية".
أما على المستوى الدولي – والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- يطرح المشروع مجددا مسألة عجز المجتمع الدولي عن وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض أي أفق للسلام، فالمضي في بناء الجدار رغم السوابق القانونية الواضحة ورغم ما يمثله من تعد على الأراضي المحتلة يعني الاستمرار في تحدي النظام القانوني الدولي واختبار جدية العالم في الدفاع عن مبادئه.
ويعتقد الخبير الأردني أن هذه الخطوات الأحادية لا تصنع الأمن بل تؤسس لمزيد من التوتر وتغذي النزاعات وتكرس واقعا استعماريا يتنافى مع العدالة وحقوق الشعوب، وهذا المشروع لا يعكس إلا فشلا في الرهان على السلام، ويظهر انحياز إسرائيل المستمر إلى المقاربة العسكرية والاستيطانية على حساب القوانين والمواثيق الدولية وعلى حساب العلاقات مع جيرانها وفي مقدمتهم الأردن.
من جانبه اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن ما يحدث في قطاع غزة يتبعه إجراءات أخرى في الضفة الغربية، حيث تدعي إسرائيل بناء هذا الجدار العازل لأسباب أمنية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "تقول إسرائيل إن بناء الجدار يأتي بسبب بعض العمليات الفدائية المنفردة التي خرجت من الحدود الأردنية ضدها، وإن كانت بشكل فردي، إلا أن هناك سوابق لعمليات عبر الحدود الأردنية الفلسطينية".
وقال إن هذه الإجراءات متوقعة في ظل عملية استهداف
الضفة الغربية التي تخطط لها حكومة نتنياهو، حيث تعد هدفا ربما أكبر من هدف قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشمل هجمات إسرائيلية منظمة على مناطق مختلفة في الضفة، حيث تستعد حكومة نتنياهو لتهجير سكان الضفة.
ويرى الرقب أن "إسرائيل تبرر بناء الجدار إعلاميا من الناحية الأمنية لمنع تسلل أي منفذي عمليات فدائية من الأردن إلى فلسطين المحتلة رغم محدودية هذه العمليات"، معتبرًا إن حكومة نتنياهو تسعى لإخفاء توسعها مع استمرار انتهاكاتها في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
