https://sarabic.ae/20250607/تحقيق-يكشف-عن-شبكة-لتهريب-الأموال-المغربية-للخارج-عبر-شركات-أجنبية--1101411304.html
تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"
تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مغربية عن "شبكة" منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة تحت اسم شركات أجنبية متواجدة في البلاد، أغلبها من جنسيات... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T08:03+0000
2025-06-07T08:03+0000
2025-06-07T08:03+0000
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، بدأت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بتتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج، وبحسب المصادر، فقد توصل "دركي الصرف" إلى إخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال "مستثمرين" أجانب من قبل أفراد الشبكة.وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن "المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسًا"، وأكدت أن "الأبحاث مكّنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب".وقامت مصالح المراقبة، بفتح قنوات تبادل للمعلومات والبيانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول هذه الشركات الأجنبية، ومع المتعاملين معها في الخارج، "وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى"، بهدف التأكد من شبهة تبييض الأموال.
https://sarabic.ae/20250606/المغرب-يستعد-لاستقبال-أول-دفعة-من-المحتجزات-في-السجون-السورية-1101393887.html
https://sarabic.ae/20250605/أزمة-النفايات-في-المغرب-بين-الأرقام-والحلول-المستعجلة-1101342432.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"
كشفت وسائل إعلام مغربية عن "شبكة" منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة تحت اسم شركات أجنبية متواجدة في البلاد، أغلبها من جنسيات فرنسية وتركية.
وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، بدأت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بتتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج، وبحسب المصادر، فقد توصل "دركي الصرف" إلى إخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال "مستثمرين" أجانب من قبل أفراد الشبكة.
ونوّهت المصادر إلى أن أفراد الشبكة يقومون باستغلال مستثمرين أجانب عبر "تمكينهم من مساهمات في شركات وفتح أخرى جديدة بأسمائهم ومنحهم تفويضات بنكية لتدبيرها، لغاية تحويل مبالغ ضخمة خارج المملكة تحت غطاء قانوني، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية".
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن "المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسًا"، وأكدت أن "الأبحاث مكّنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب".
وقالت إن "هذه الشبكة، التي هرّبت مبالغ مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، حرصت على تسوية الوضعية القانونية للشركات المستغلة في أنشطتها، من خلال الحرص على تسوية المتأخرات الجمركية والمستحقات الجبائية داخل الآجال القانونية، وأن مراقبي مكتب الصرف نفذوا عملية جرد للعمليات التجارية التي أنجزتها هذه الشركات الأجنبية، المشتبه في استغلالها لتهريب الأموال، قبل أن يتوقفوا عند معطيات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بالخارج".
ونوهّت الصحيفة المغربية إلى أن "هذه العمليات تمت من خلال قيام بعض الشركات بتضخيم فواتير استيراد بالتواطؤ مع مصدرين من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، من أجل رفع مبالغ تمويل الواردات المرخص تحويلها إلى حسابات الجهات المصدرة بالخارج، بما في مبالغ التسبيقات على الاستيراد المحددة في سقف 30 في المائة، وإخفاء الفرق في حسابات خارجية".
وقامت مصالح المراقبة، بفتح قنوات تبادل للمعلومات والبيانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول هذه الشركات الأجنبية، ومع المتعاملين معها في الخارج، "وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى"، بهدف التأكد من شبهة تبييض الأموال.
