https://sarabic.ae/20250605/أزمة-النفايات-في-المغرب-بين-الأرقام-والحلول-المستعجلة-1101342432.html
أزمة النفايات في المغرب.. بين الأرقام والحلول المستعجلة
أزمة النفايات في المغرب.. بين الأرقام والحلول المستعجلة
سبوتنيك عربي
حذّرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، من تفاقم مشكلة النفايات في البلاد، واعتبرتها "تحديًا قادرًا على إسقاط حكومات"، في حين طالب... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T11:37+0000
2025-06-05T11:37+0000
2025-06-05T11:37+0000
أخبار المغرب اليوم
النظافة
القمامة
حلول
التنمية المستدامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101341546_0:38:896:542_1920x0_80_0_0_de3bb5f98d2d44b6a6abe99041a3dff8.jpg
ويرى خبراء مغربيون أن هذه المشكلة "لم تعد مرتبطة فقط بالنظافة، بل تهدد الصحة العامة، وتقوّض صورة البلاد لدى مواطنيها وزوارها على حد سواء"، داعين إلى "مراجعة شاملة لنموذج التدبير القائم في معظمه على مقاربات تقنية تفتقر إلى البعد التربوي والسلوكي والثقافي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.مسؤولية النظافةوبحسب تقرير الصحيفة، "المغرب رغم تحقيقه بعض التقدم في تدبير القطاع عبر تفويضه للقطاع الخاص، إلا أن هذا النموذج يبقى مكلفا جدا وغير فعال على المستوى البنيوي"، وأن "كلفة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي انطلق عام 2008، بلغت حوالي 21 مليار درهم، دون أن يوازي ذلك تحسن ملموس في الوعي المجتمعي أو في ثقافة النظافة"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"ثالوث التغيير، الذي ينبغي أن يطبق، وهو تشريعات صارمة وحملات توعية منتظمة ودائمة، وتربية بيئية مؤسساتية تبدأ من المدرسة".النفايات والموارد وأضاف التقرير: "الطريقة التي يتم بها التعامل مع النفايات في المغرب، ما زالت تعكس تصورا قديما وسلبيا، حيث تعتبر النفايات مشكلات يجب التخلص منها، بدل أن ينظر إليها باعتبارها موارد قابلة للتثمين"، وأوضح أن "المواد العضوية، التي تمثل حوالي 35% من النفايات المنزلية، يتم خلطها بالماء وإهمالها، رغم أنه يمكن استخدامها في إنتاج السماد الطبيعي أو في توليد الطاقة الحيوية كما تفعل دول عدة". السلسلة الغذائيةوأردف التقرير: "تدبير النفايات في المغرب يتم بطريقة عشوائية وغيرعلمية، خاصة من حيث اختيار مواقع المطارح وأساليب الطمر والحرق"، مشيرًا إلى أن "معظم النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، تحرق في الهواء الطلق، ما ينتج غازات سامة ويسبب أضرارا مباشرة على البيئة والسكان القريبين من هذه النقاط السوداء".رهان متعدد الأبعادواتفق الخبراء، بحسب الصحيفة، على أن ملف النفايات في المغرب، "تجاوز مرحلة الإنذار، وأصبح أولوية وطنية تهم المجال البيئي والسلامة الصحية والعدالة المجالية والمكانة السياحية للمدن"، مؤكدين أن "التدبير التقني وحده لا يكفي، بل يجب أن يندمج في رؤية شمولية تجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية والفرز من المصدر، والتربية والتحسيس داخل المدارس والإعلام، وتوفير موارد بشرية وتقنية مؤهلة، وضمان حكامة جماعية شفافة".التسيير والتثمينوذكر أن "هذا المبدأ منصوص عليه في القانون رقم 29.12 المتعلق بتدبير النفايات، الذي يعتمد مبدأ الملوث المؤدي، أي أن كل جهة تحدث ضررا بيئيا يجب أن تؤدي مقابله، سواء تعلق الأمر بالإنتاج، النقل أو الطمر".
https://sarabic.ae/20250602/عيد-بلا-أضحية-في-المغربجدل-حول-آليات-تطبيق-القرار-والتداعيات-1101223652.html
https://sarabic.ae/20250530/تحركات-هامة-بين-مصر-والمغرب-لتعزيز-الاستثمارات-والتعاون-هل-تتوج-بزيارة-على-مستوى-القادة؟-1101136379.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, النظافة, القمامة, حلول, التنمية المستدامة
أخبار المغرب اليوم, النظافة, القمامة, حلول, التنمية المستدامة
أزمة النفايات في المغرب.. بين الأرقام والحلول المستعجلة
حذّرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، من تفاقم مشكلة النفايات في البلاد، واعتبرتها "تحديًا قادرًا على إسقاط حكومات"، في حين طالب خبراء مغاربة بإعادة النظر جذريا في النموذج الوطني لتدبير هذه المشكلة البيئية.
ويرى خبراء مغربيون أن هذه المشكلة "لم تعد مرتبطة فقط بالنظافة، بل تهدد الصحة العامة، وتقوّض صورة البلاد لدى مواطنيها وزوارها على حد سواء"، داعين إلى "
مراجعة شاملة لنموذج التدبير القائم في معظمه على مقاربات تقنية تفتقر إلى البعد التربوي والسلوكي والثقافي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.
وأوضحت الصحيفة أن "أزمة النفايات لم تعد قضية نظافة سطحية فقط، بل قضية حضرية وسياحية وثقافية واقتصادية"، مؤكدة أنها "تؤثر بشكل مباشر على أول انطباع يكوّنه السائح أو الزائر عن المدينة، وتخلق تلوثا بصريا وروائح كريهة تفقد المجال جاذبيته، وتضعف ارتباط المواطن بمحيطه".
وبحسب تقرير الصحيفة، "
المغرب رغم تحقيقه بعض التقدم في تدبير القطاع عبر تفويضه للقطاع الخاص، إلا أن هذا النموذج يبقى مكلفا جدا وغير فعال على المستوى البنيوي"، وأن "كلفة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي انطلق عام 2008، بلغت حوالي 21 مليار درهم، دون أن يوازي ذلك تحسن ملموس في الوعي المجتمعي أو في ثقافة النظافة"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"ثالوث التغيير، الذي ينبغي أن يطبق، وهو تشريعات صارمة وحملات توعية منتظمة ودائمة، وتربية بيئية مؤسساتية تبدأ من المدرسة".
وأضاف التقرير: "الطريقة التي يتم بها التعامل مع النفايات في المغرب، ما زالت تعكس تصورا قديما وسلبيا، حيث تعتبر النفايات مشكلات يجب التخلص منها، بدل أن ينظر إليها باعتبارها موارد قابلة للتثمين"، وأوضح أن "المواد العضوية، التي تمثل حوالي 35% من النفايات المنزلية، يتم خلطها بالماء وإهمالها، رغم أنه يمكن استخدامها في إنتاج السماد الطبيعي أو في
توليد الطاقة الحيوية كما تفعل دول عدة".
ودعا خبراء، بحسب التقرير، إلى "اعتماد نظام الفرز من المصدر، أي فصل النفايات في الحاويات منذ البداية، ثم تثمينها في محطات محلية، صغيرة ومتوسطة، موزعة على أساس جغرافي عادل"، مؤكدين ضرورة "إشراك المواطنين في هذا الورش من خلال تحفيزهم على الالتزام بالفرز، عبر مكافآت رمزية أو مادية، قبل فرض غرامات تدريجية على المخالفين".
وأردف التقرير: "تدبير النفايات في المغرب يتم بطريقة عشوائية وغيرعلمية، خاصة من حيث اختيار مواقع المطارح وأساليب الطمر والحرق"، مشيرًا إلى أن "معظم النفايات البلاستيكية، على سبيل المثال، تحرق في الهواء الطلق، ما ينتج غازات سامة ويسبب أضرارا مباشرة على البيئة والسكان القريبين من هذه النقاط السوداء".
واتفق الخبراء، بحسب الصحيفة، على أن ملف النفايات في المغرب، "تجاوز مرحلة الإنذار، وأصبح أولوية وطنية تهم المجال البيئي والسلامة الصحية والعدالة المجالية والمكانة السياحية للمدن"، مؤكدين أن "التدبير التقني وحده لا يكفي، بل يجب أن يندمج في رؤية شمولية تجمع بين الاستثمار في البنيات التحتية والفرز من المصدر، والتربية والتحسيس داخل المدارس والإعلام، و
توفير موارد بشرية وتقنية مؤهلة، وضمان حكامة جماعية شفافة".
وشدد التقرير على أن "الاقتصاد الدائري لا يمكن أن يتحقق بدون عدالة بيئية ومحاسبة دقيقة للجهات المنتجة"، موضحًا أن "النموذج الحالي غير منصف وغير مستدام".
وذكر أن "هذا المبدأ منصوص عليه في القانون رقم 29.12 المتعلق بتدبير النفايات، الذي يعتمد مبدأ الملوث المؤدي، أي أن كل جهة تحدث ضررا بيئيا يجب أن تؤدي مقابله، سواء تعلق الأمر بالإنتاج، النقل أو الطمر".
