https://sarabic.ae/20250703/صندوق-النقد-يؤجل-مراجعة-الشريحة-الخامسة-من-قرض-مصر-لاستكمال-الإصلاحات-1102322938.html
صندوق النقد يؤجل مراجعة الشريحة الخامسة من قرض مصر لاستكمال الإصلاحات
صندوق النقد يؤجل مراجعة الشريحة الخامسة من قرض مصر لاستكمال الإصلاحات
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن تأجيله مراجعة الشريحة الخامسة من القرض الحالي لمصر وضمها مع السادسة، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى الحاجة... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T15:54+0000
2025-07-03T15:54+0000
2025-07-03T15:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102079/10/1020791062_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af43ebccacb2c5eeee40faf7b6ec49fa.jpg
وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن المراجعتين سيتم دمجهما ومناقشتهما معا في الخريف، عقب مناقشات "مثمرة" جرت مع الحكومة المصرية خلال زيارة البعثة إلى القاهرة في مايو/ أيار الماضي.وأكدت كوزاك إحراز مصر تقدما في خفض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، لكنها شددت على ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالي سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأوضحت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية، ولتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.كما أكدت كوزاك استمرار النقاشات حول حجم التمويل المرتبط بالمراجعة، مشيرة إلى أن من المبكر تحديد الأرقام النهائية.يشار إلى أن اتفاق "التسهيل الممدد" تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار في 2024، ويهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.وكانت الحكومة المصرية تتوقع صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران الماضي، عقب إتمام المراجعة، كما تتوقع الحكومة المصرية أيضا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.يذكر أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250531/مصر-تقترب-من-صرف-شريحة-جديدة-من-قرض-صندوق-النقد-الدولي-1101155763.html
https://sarabic.ae/20250110/السيسي-صندوق-النقد-الدولي-أشاد-بمسار-الإصلاح-الاقتصادي-المصري-1096667955.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, اقتصاد
صندوق النقد يؤجل مراجعة الشريحة الخامسة من قرض مصر لاستكمال الإصلاحات
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن تأجيله مراجعة الشريحة الخامسة من القرض الحالي لمصر وضمها مع السادسة، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال بعض السياسات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن المراجعتين سيتم دمجهما ومناقشتهما معا في الخريف، عقب مناقشات "مثمرة" جرت مع الحكومة المصرية خلال زيارة البعثة إلى القاهرة في مايو/ أيار الماضي.
وأكدت كوزاك إحراز مصر تقدما في خفض التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، لكنها شددت على ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في مجالي سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول، وفقا
لبوابة "الأهرام" المصرية.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية، ولتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
كما أكدت كوزاك استمرار النقاشات حول حجم التمويل المرتبط بالمراجعة، مشيرة إلى أن من المبكر تحديد الأرقام النهائية.
يشار إلى أن اتفاق "التسهيل الممدد" تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار في 2024، ويهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
وكانت الحكومة المصرية تتوقع صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قيمة قرض الصندوق، في يونيو/ حزيران الماضي، عقب إتمام المراجعة، كما تتوقع الحكومة المصرية أيضا، جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
يذكر أنه منذ تعويم الجنيه، تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب
بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
