https://sarabic.ae/20250704/احتجاجات-في-تونس-ضد-سياسات-الهجرة-الأوروبية-أمام-سفارة-إيطاليا-1102368052.html
حقوقيون تونسيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع أوروبا
حقوقيون تونسيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع أوروبا
سبوتنيك عربي
تعيش الساحة التونسية، في الآونة الأخيرة، على وقع تحرك حقوقي واسع، تقوده منظمات حقوقية ومدنية وعائلات المفقودين في عرض البحر، للمطالبة بمراجعة اتفاقيات الهجرة... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T21:25+0000
2025-07-04T21:25+0000
2025-07-05T04:07+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080620916_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_799dd9cfe8a6bf576086c86354a968ed.jpg
وجدّدت عائلات المفقودين، خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية، دعوتها إلى مراجعة سياسات الهجرة الأوروبية، وتمسّكها بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة منذ عام 2011.إبادة جماعية بسبب السياساتوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال عماد السلطاني، رئيس جمعية "الأرض للجميع"، إن "عائلات المفقودين عادت إلى التحرك مجددًا أمام سفارة إيطاليا في تونس، مطالبة بمراجعة سياسات الهجرة، التي لم تجلب سوى المآسي لتلك العائلات".وأكد السلطاني، بالقول: "نحن نعتبر أن ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط هو إبادة جماعية بفعل سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تنتهك المواثيق الدولية ولا تحترم حقوق الإنسان".وتسلّط هذه التصريحات الضوء على الطبيعة المعقدة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، إذ وقّعت تونس على مدار السنوات الماضية اتفاقيات عدة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يستخدمون سواحلها كنقاط انطلاق نحو إيطاليا ومنها إلى أوروبا.غير أن العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني يرون في هذه الاتفاقيات "أدوات لفرض سياسات الردع الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين"، ويعتبرونها "مخالفة للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنقل وحق اللجوء"، مستشهدين خصوصًا بـ"مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في 16 يوليو/ تموز 2023.وتُبرز هذه الانتقادات المعضلة الأخلاقية التي ترافق سياسات الهجرة في المنطقة، بين الضغوط الأوروبية لإغلاق الحدود الجنوبية، والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تتحملها تونس، وسط غياب حلول تنموية وإنسانية شاملة، وفقًا للسلطاني."مقبرة مفتوحة للمهاجرين"وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، إن "السلطات التونسية، ومنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، اختارت التكتم على جميع المعطيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وخاصة ما يتعلق بعمليات الاعتراض على السواحل التونسية".وأضاف:وأشار بن عمر إلى أن "الأرقام المتوفرة تظهر أن السلطات انخرطت في مقاربة أمنية صارمة على طول السواحل التونسية، حيث تم تسجيل أكثر من 1300 ضحية ومفقود في عام 2023، و634 في عام 2024، بينما سُجّل 58 مفقودًا منذ بداية العام الحالي".ويرى بن عمر أن "البحر الأبيض المتوسط تحوّل إلى أكبر مقبرة مفتوحة للمهاجرين في العالم، نتيجة اتفاقيات الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي".مقاربة واقعية وتشاركيةوفي سياق متصل، اعتبر النائب السابق في البرلمان التونسي والمقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "أوضاع المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية ما تزال مصدر قلق كبير، سواء للمنظمات الحقوقية أو للمراقبين الدوليين".وقال:وأوضح الكرباعي أن "المهاجرين يعانون من ظروف معيشية قاسية، ونقص حاد في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ما تم توثيقه من حالات سوء معاملة جسدية ونفسية".وشدّد على "ضرورة التخلي عن المقاربة الأمنية الأحادية، واعتماد رؤية واقعية وإنسانية وتشاركية في إدارة ملف الهجرة".كما دعا إلى "فتح قنوات هجرة نظامية وشرعية تتماشى مع حاجيات سوق العمل الأوروبية، مما من شأنه أن يقلل من الضغط على مسارات الهجرة غير النظامية، ويحدّ من ظواهر الاتجار بالبشر والاستغلال".وطالب النائب السابق في البرلمان التونسي، بإصلاح شامل لسياسات اللجوء والاحتجاز في إيطاليا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.ورأى أن "الحل يبدأ من إطلاق حملات توعية فعّالة في دول الانطلاق حول مخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية حقيقية تحصّن الشباب من ركوب قوارب الموت".وختم الكرباعي، بالقول إن "عودة تحركات عائلات المفقودين اليوم تضع الدولة التونسية أمام اختبار صعب، لا يمكن تجاوزه إلا بإعادة النظر في المنظومة الأوروبية للهجرة، التي لا تزال تُحمّل دول الجنوب أعباءً إنسانية وأمنية لا طاقة لها بها".
https://sarabic.ae/20250507/ماذا-في-زيارة-رئيسة-المنظمة-الدولية-للهجرة-إلى-تونس؟-1100277059.html
https://sarabic.ae/20250109/حقوقيون-في-تونس-يطالبون-بمراجعة-اتفاقيات-الهجرة-مع-الاتحاد-الأوروبي-فما-الذي-تتضمنه-مقاربتهم؟-1096609115.html
https://sarabic.ae/20241218/منظمات-تونسية-تحتج-ضد-سياسات-الهجرة-وتتضامن-مع-عائلات-المفقودين-صور-وفيديو-1095938794.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري
حقوقيون تونسيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع أوروبا
21:25 GMT 04.07.2025 (تم التحديث: 04:07 GMT 05.07.2025) حصري
تعيش الساحة التونسية، في الآونة الأخيرة، على وقع تحرك حقوقي واسع، تقوده منظمات حقوقية ومدنية وعائلات المفقودين في عرض البحر، للمطالبة بمراجعة اتفاقيات الهجرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وإنهاء الانتهاكات بحق المهاجرين في مراكز التوقيف والترحيل الإيطالية.
وجدّدت عائلات المفقودين، خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية، دعوتها إلى مراجعة سياسات الهجرة الأوروبية، وتمسّكها بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة منذ عام 2011.
إبادة جماعية بسبب السياسات
وفي تصريح لـ"
سبوتنيك"، قال عماد السلطاني، رئيس جمعية "الأرض للجميع"، إن "عائلات المفقودين عادت إلى التحرك مجددًا أمام سفارة إيطاليا في تونس، مطالبة بمراجعة سياسات الهجرة، التي لم تجلب سوى المآسي لتلك العائلات".
وأكد السلطاني، بالقول: "نحن نعتبر أن ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط هو إبادة جماعية بفعل سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تنتهك المواثيق الدولية ولا تحترم حقوق الإنسان".
وأشار السلطاني إلى أنه "تم الإعلان عام 2015، عن تشكيل لجنة تحقيق للبحث في مصير المفقودين في عرض البحر، لكنها بقيت مجرد حبر على ورق، في ظل غياب أي نتائج ملموسة".
وتسلّط هذه التصريحات الضوء على الطبيعة المعقدة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، إذ وقّعت تونس على مدار السنوات الماضية اتفاقيات عدة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يستخدمون سواحلها كنقاط انطلاق نحو إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
غير أن العديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني يرون في هذه الاتفاقيات "أدوات لفرض سياسات الردع الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين"، ويعتبرونها "مخالفة للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنقل وحق اللجوء"، مستشهدين خصوصًا بـ"مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، في 16 يوليو/ تموز 2023.
وتُبرز هذه الانتقادات المعضلة الأخلاقية التي ترافق سياسات الهجرة في المنطقة، بين الضغوط الأوروبية لإغلاق الحدود الجنوبية، والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تتحملها تونس، وسط غياب حلول تنموية وإنسانية شاملة، وفقًا للسلطاني.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، إن "السلطات التونسية، ومنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، اختارت التكتم على جميع المعطيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وخاصة ما يتعلق بعمليات الاعتراض على السواحل التونسية".
لا توجد أرقام تتعلق بحالات الموت والفقدان في عرض البحر، وهذا خيار اتخذته السلطات التونسية.
وأشار بن عمر إلى أن "الأرقام المتوفرة تظهر أن السلطات انخرطت في
مقاربة أمنية صارمة على طول السواحل التونسية، حيث تم تسجيل أكثر من 1300 ضحية ومفقود في عام 2023، و634 في عام 2024، بينما سُجّل 58 مفقودًا منذ بداية العام الحالي".
ويرى بن عمر أن "البحر الأبيض المتوسط تحوّل إلى أكبر مقبرة مفتوحة للمهاجرين في العالم، نتيجة اتفاقيات الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي".
وبيّن أن "السياسات التي اعتمدتها السلطات التونسية منذ فبراير (شباط) 2023، كانت لها تداعيات سلبية، خصوصًا في منطقتي العامرة وجبنيانة بمحافظة صفاقس جنوب البلاد، مما فاقم الأوضاع الإنسانية وأدى إلى توتر اجتماعي وانتقادات حادة من منظمات حقوقية ومقررين أمميين".
وفي سياق متصل، اعتبر النائب السابق في البرلمان التونسي والمقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "أوضاع المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية ما تزال مصدر قلق كبير، سواء للمنظمات الحقوقية أو للمراقبين الدوليين".
تقارير حديثة صادرة عن منظمات دولية مرموقة، مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود و"آكشن أيّد" و"آسجي"، وثّقت خلال السنوات الأخيرة، وآخرها عام 2023، سلسلة من الانتهاكات داخل هذه المراكز.
وأوضح الكرباعي أن "المهاجرين يعانون من ظروف معيشية قاسية، ونقص حاد في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ما تم توثيقه من حالات سوء معاملة جسدية ونفسية".
وشدّد على "ضرورة التخلي عن المقاربة الأمنية الأحادية، واعتماد رؤية واقعية وإنسانية وتشاركية في إدارة ملف الهجرة".
كما دعا إلى "فتح قنوات
هجرة نظامية وشرعية تتماشى مع حاجيات سوق العمل الأوروبية، مما من شأنه أن يقلل من الضغط على مسارات الهجرة غير النظامية، ويحدّ من ظواهر الاتجار بالبشر والاستغلال".
18 ديسمبر 2024, 20:48 GMT
وطالب النائب السابق في البرلمان التونسي، بإصلاح شامل لسياسات اللجوء والاحتجاز في إيطاليا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
أما على المستوى التونسي، فأكد الكرباعي، على ضرورة أن "تعتمد السلطات نهجًا يرتكز على احترام حقوق الإنسان، بعيدًا عن الاتفاقيات القسرية أو الحلول الأمنية المموّلة أوروبيًا لضبط الحدود".
ورأى أن "الحل يبدأ من إطلاق حملات توعية فعّالة في دول الانطلاق حول مخاطر الهجرة غير النظامية، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية حقيقية تحصّن الشباب من ركوب قوارب الموت".
وختم الكرباعي، بالقول إن "عودة تحركات عائلات المفقودين اليوم تضع الدولة التونسية أمام اختبار صعب، لا يمكن تجاوزه إلا بإعادة النظر في المنظومة الأوروبية للهجرة، التي لا تزال تُحمّل دول الجنوب أعباءً إنسانية وأمنية لا طاقة لها بها".
