https://sarabic.ae/20250507/ماذا-في-زيارة-رئيسة-المنظمة-الدولية-للهجرة-إلى-تونس؟-1100277059.html
ماذا في زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس؟
ماذا في زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس؟
سبوتنيك عربي
أنهت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، زيارتها إلى تونس أمس الثلاثاء، وسط تساؤلات متزايدة حول أهداف الزيارة الحقيقية وتداعياتها على سياسات الهجرة... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T16:28+0000
2025-05-07T16:28+0000
2025-05-07T16:28+0000
حصري
العالم العربي
حول العالم
تقارير سبوتنيك
الأخبار
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504020_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5fdf4efa74f82027403e7c1f63b00e89.jpg
الزيارة التي جاءت في ظرف إقليمي يتسم بتشديد الرقابة على الحدود والتنسيق الأمني مع أوروبا، أعادت إلى الواجهة مخاوف المنظمات الحقوقية من أن "تُوظَّف تونس كمنصة لترحيل المهاجرين قسريا، دون معالجة فعلية لجذور الأزمة أو احترام لحقوق المهاجرين".وقامت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، بزيارة عمل إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس)، أجرت خلالها عددا من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، وذلك في إطار "متابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة وبحث سبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.وأوضح سعيد: "هؤلاء المهجرين لم يكونوا أقل بؤسًا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنهم ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه".ودعا الرئيس التونسي، المنظمة الدولية للهجرة إلى "مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعية لهؤلاء المهجرين وتمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كل الجهات المعنية للتعرف على مصير المفقودين، الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض".من جهتها، ثمّنت آمي بوب، النتائج التي حققها برنامج "العودة الطوعية" بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى "التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، خلال السنوات الأخيرة، ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجاليات في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج".كما أبدت تقديرها للمقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة التي تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمت بصلة للقيم الإنسانية المُثلى، بحسب قولها.تمويل إضافي لبرنامج عودة المهاجرينوقال النائب السابق في البرلمان التونسي والناشط في مجال الهجرة المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "زيارة آمي بوب إلى تونس، تتنزل في إطار مناقشة أزمة ملف الهجرة والبحث عن توفير موارد تمويل إضافية لدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين".ولفت الناشط في مجال الهجرة إلى أن "هذه الزيارة قد تكون زيارة ضغط من قبل الاتحاد الأوروبي على تونس، لقبول صفقة جديدة تشمل مراكز احتجاز ممولة أوروبيا".وتابع: "آمي بوب، عبّرت عن ارتياحها لنتائج اللقاء مع الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، حيث تم الاتفاق على إيجاد حلول عاجلة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية مع ضمان عمليات عودة آمنة وكريمة وخلق فرص عمل مستدامة في البلدان الأصلية".وأشار إلى أن "المنظمة الدولية للهجرة تتعاون مع تونس، لكنها لا تراقب بشكل فعلي ظروف العودة الطوعية، مما يجعلها شريكة في مسار قد يتسبب في طرد مهاجرين بلا بدائل آمنة"، على حد قوله.ورجّح الناشط في مجال الهجرة مجدي الكرباعي، أن "تدفع نتائج زيارة آيمي بوب إلى تونس الاتحاد الأوروبي للإعلان عن خطوات جديدة بشأن الهجرة غير النظامية كتعزيز الضغط على تونس، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يضمن التزام تونس بوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، خاصة بعد إمضاء مذكرة التفاهم في يوليو (تموز) 2023"."المنظمة الدولية للهجرة سبب الأزمة"بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وإن كانت في إطار القيام بأنشطة مشتركة مع الدولة التونسية، فإنها تأتي في ظل تنسيق ثلاثي متواصل بين الأطراف الثلاثة المسؤولة عن أزمة الهجرة الغير النظامية في تونس"، على حد قوله.وتابع: "في المدة الأخيرة كان هناك توتر بين المنظمة الدولية للهجرة والدولة التونسية، التي بموجب مذكرة التفاهم وقّعت على تمويلات تسند للمنظمة الدولية للهجرة القيام بعمليات ما يسمى العودة الطوعية" .وأفاد بن عمر أن "المنظمة الدولية للهجرة تعتبر أن المسار الذي تريد أن تفرضه تونس هو مسار صعب التطبيق، باعتبار وأن عمليات العودة الطوعية تستوجب موافقة دول المنشأ والعديد من الإجراءات الأخرى".ولفت إلى أن صمت المنظمة الدولية للهجرة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المهاجرين في تونس، هو نوع من التطبيع مع هذه الانتهاكات، قائلا: "تواجد المنظمة في تونس هو لإكمال هذا الدور، وكأن المنظمة الدولية للهجرة تحولت من خلال ما يسمى ببرنامج العودة الطوعية إلى أداة من الأدوات التي تكمل السياسات الأوروبية".زيارة لضبط برنامج الترحيلويعتبر الخبير في ملف الهجرة مهدي المبروك، أن "زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، تأتي في سياق شهدت فيه علاقة تونس بالمهاجرين غير النظاميين العديد من التوترات، التي كان لها صدى سلبي نسبيا في الأوساط الحقوقية".وبيّن الخبير في مجال الهجرة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "رئيسة المنظمة قد تطرح جدولا زمنيا لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين يحترم سيادة الدولة التونسية من ناحية ويمنحها الخبرة والتجربة في إدارة آمنة للملف بأقل انتهاكات ممكنة لحقوق الإنسان".وبيَّن المبروك أن "المنظمة الدولية للهجرة تبحث من خلال زيارتها إلى تونس، ولقائها الرئيس قيس سعيد، ووزير الخارجية ثم وزير الداخلية، إلى وضع استراتيجية كاملة لبرنامج العودة الطوعية تقدم بمقتضاها منحة مالية للمهاجرين غير النظامين من أجل إقامة مشاريع صغرى في بلدانهم، وأيضا من أجل التشجيع على أن تصبح عمليات الترحيل مثمرة في ظل تردد المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية"، حسب تعبيره.وأوضح مهدي المبروك أن "عمليات الترحيل تعتبر معقدة نوعا ما، حيث أن أغلب المهاجرين يتعمدون إخفاء وثائق هوياتهم رفضا للعودة الطوعية، وهو ما يصعّب الأمر على السلطات التونسية في معرفة بلدانهم الأصلية".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أفاد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، أن "زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، قد تكون رسالة شكر إلى تونس، لما تقوم به من مراقبة على حدود البحر المتوسط من منع لتدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، احتراما لمذكرة التفاهم الممضاة مع الجانب الأوروبي في يوليو 2023".وتساءل السلطاني حول الشراكة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة في ملف "العودة الطوعية"، قائلا: "لماذا لا تتولى السلطات التونسية التنسيق مع الدول المعنية مباشرة بتدفق المهاجرين على الأراضي التونسية؟".وتابع: "المنظمات الحقوقية ترفض زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، التي لم نراها تتضامن مع مهاجري جنوب الصحراء في محافظة صفاقس جنوب البلاد، والذين ينامون في العراء".
https://sarabic.ae/20250506/قيس-سعيد-توجه-المهاجرين-غير-النظاميين-إلى-تونس-ليست-ظاهرة-بريئة-1100205629.html
https://sarabic.ae/20250413/بعد-تفكيك-مخيماتهم-هل-تخطط-تونس-لترحيل-المهاجرين-غير-النظاميين-1099501897.html
https://sarabic.ae/20250328/وصف-بالترحيل-المقنع-مطالبات-بوقف-فوري-لبرنامج-العودة-الطوعية-للمهاجرين-في-تونس-1099043934.html
https://sarabic.ae/20250126/تقلص-بنسبة-84--ما-الذي-يخفيه-تراجع-عدد-المهاجرين-غير-النظاميين-في-تونس-1097185560.html
https://sarabic.ae/20240614/تحذيرات-حقوقية-في-تونس-من-عواقب-صعود-اليمين-المتطرف-الأوروبي-على-المهاجرين-1089850656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, حول العالم, تقارير سبوتنيك, الأخبار, رصد الأخبار
حصري, العالم العربي, حول العالم, تقارير سبوتنيك, الأخبار, رصد الأخبار
ماذا في زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس؟
حصري
أنهت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، زيارتها إلى تونس أمس الثلاثاء، وسط تساؤلات متزايدة حول أهداف الزيارة الحقيقية وتداعياتها على سياسات الهجرة في البلاد.
الزيارة التي جاءت في ظرف إقليمي يتسم بتشديد الرقابة على الحدود والتنسيق الأمني مع أوروبا، أعادت إلى الواجهة مخاوف المنظمات الحقوقية من أن "تُوظَّف تونس كمنصة لترحيل المهاجرين قسريا، دون معالجة فعلية لجذور الأزمة أو احترام لحقوق المهاجرين".
وقامت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب، بزيارة عمل إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء (أمس وأول أمس)، أجرت خلالها عددا من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية، وذلك في إطار "متابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة وبحث سبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.
وخلال استقبال بوب بقصر قرطاج، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على "الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرًا أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين"، مشددًا على أن "الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارة الأفريقية وفي شمال البحر المتوسط"، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.
وأوضح سعيد: "هؤلاء المهجرين لم يكونوا أقل بؤسًا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنهم ضحية نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه".
ودعا الرئيس التونسي، المنظمة الدولية للهجرة إلى "مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعية لهؤلاء المهجرين وتمكينهم من دعم مالي حتى يستقروا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كل الجهات المعنية للتعرف على
مصير المفقودين، الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض".
من جهتها، ثمّنت آمي بوب، النتائج التي حققها برنامج "العودة الطوعية" بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى "التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، خلال السنوات الأخيرة، ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجاليات في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج".
كما أبدت تقديرها للمقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة التي تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمت بصلة للقيم الإنسانية المُثلى، بحسب قولها.
تمويل إضافي لبرنامج عودة المهاجرين
وقال النائب السابق في البرلمان التونسي والناشط في مجال الهجرة المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"
سبوتنيك"، إن "زيارة آمي بوب إلى تونس، تتنزل في إطار مناقشة أزمة ملف الهجرة والبحث عن توفير موارد تمويل إضافية لدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين".
وأوضح الكرباعي أن "إصرار تونس على عدم استقبال المهاجرين على أراضيها والتصريحات المتتالية للرئيس قيس سعيد، التي أكد فيها أن تونس لن تكون
أرض عبور للمهاجرين غير النظاميين، قد يدفعان الاتحاد الأوروبي للإعلان عن تمويل إضافي لبرامج العودة الطوعية عبر المنظمة الدولية للهجرة".
ولفت الناشط في مجال الهجرة إلى أن "هذه الزيارة قد تكون زيارة ضغط من قبل الاتحاد الأوروبي على تونس، لقبول صفقة جديدة تشمل مراكز احتجاز ممولة أوروبيا".
وتابع: "آمي بوب، عبّرت عن ارتياحها لنتائج اللقاء مع الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، حيث تم الاتفاق على إيجاد حلول عاجلة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية مع ضمان عمليات عودة آمنة وكريمة وخلق فرص عمل مستدامة في البلدان الأصلية".
وأشار إلى أن "المنظمة الدولية للهجرة تتعاون مع تونس، لكنها لا تراقب بشكل فعلي ظروف العودة الطوعية، مما يجعلها شريكة في مسار قد يتسبب في طرد مهاجرين بلا بدائل آمنة"، على حد قوله.
ورجّح الناشط في مجال الهجرة مجدي الكرباعي، أن "تدفع نتائج زيارة آيمي بوب إلى تونس
الاتحاد الأوروبي للإعلان عن خطوات جديدة بشأن الهجرة غير النظامية كتعزيز الضغط على تونس، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يضمن التزام تونس بوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا، خاصة بعد إمضاء مذكرة التفاهم في يوليو (تموز) 2023".
"المنظمة الدولية للهجرة سبب الأزمة"
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وإن كانت في إطار القيام بأنشطة مشتركة مع الدولة التونسية، فإنها تأتي في ظل تنسيق ثلاثي متواصل بين الأطراف الثلاثة المسؤولة عن أزمة الهجرة الغير النظامية في تونس"، على حد قوله.
وأضاف: "هذه الأطراف هي كل من الاتحاد الأوروبي، الذي فرض على تونس سياسات هجرة غير إنسانية وغير عادلة تعتمد أساسا على المقاربة الأمنية، والطرف التونسي الذي اتخذ إجراءات قمعية في حق المهاجرين، ثم المنظمة الدولية للهجرة من خلال اقتراح ما يسمى بالعودة الطوعية كحل وحيد للهجرة غير النظامية".
وتابع: "في المدة الأخيرة كان هناك توتر بين المنظمة الدولية للهجرة والدولة التونسية، التي بموجب مذكرة التفاهم وقّعت على تمويلات تسند للمنظمة الدولية للهجرة القيام بعمليات ما يسمى العودة الطوعية" .
وأفاد بن عمر أن "المنظمة الدولية للهجرة تعتبر أن المسار الذي تريد أن تفرضه تونس هو مسار صعب التطبيق، باعتبار وأن
عمليات العودة الطوعية تستوجب موافقة دول المنشأ والعديد من الإجراءات الأخرى".
ولفت إلى أن صمت المنظمة الدولية للهجرة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العديد من المهاجرين في تونس، هو نوع من التطبيع مع هذه الانتهاكات، قائلا: "تواجد المنظمة في تونس هو لإكمال هذا الدور، وكأن المنظمة الدولية للهجرة تحولت من خلال ما يسمى ببرنامج العودة الطوعية إلى أداة من الأدوات التي تكمل السياسات الأوروبية".
زيارة لضبط برنامج الترحيل
ويعتبر الخبير في ملف الهجرة مهدي المبروك، أن "زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، تأتي في سياق شهدت فيه علاقة تونس بالمهاجرين غير النظاميين العديد من التوترات، التي كان لها صدى سلبي نسبيا في الأوساط الحقوقية".
وتابع: "هذه الزيارة ستسهل للسلطات التونسية إدارة ملف الهجرة وبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين".
وبيّن الخبير في مجال الهجرة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "رئيسة المنظمة قد تطرح جدولا زمنيا لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين يحترم سيادة الدولة التونسية من ناحية ويمنحها الخبرة والتجربة في إدارة آمنة للملف بأقل انتهاكات ممكنة لحقوق الإنسان".
وبيَّن المبروك أن "المنظمة الدولية للهجرة تبحث من خلال زيارتها إلى تونس، ولقائها
الرئيس قيس سعيد، ووزير الخارجية ثم وزير الداخلية، إلى وضع استراتيجية كاملة لبرنامج العودة الطوعية تقدم بمقتضاها منحة مالية للمهاجرين غير النظامين من أجل إقامة مشاريع صغرى في بلدانهم، وأيضا من أجل التشجيع على أن تصبح عمليات الترحيل مثمرة في ظل تردد المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية"، حسب تعبيره.
وأوضح مهدي المبروك أن "عمليات الترحيل تعتبر معقدة نوعا ما، حيث أن أغلب المهاجرين يتعمدون إخفاء وثائق هوياتهم رفضا للعودة الطوعية، وهو ما يصعّب الأمر على السلطات التونسية في معرفة بلدانهم الأصلية".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أفاد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، أن "زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، قد تكون رسالة شكر إلى تونس، لما تقوم به من مراقبة على حدود البحر المتوسط من منع لتدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، احتراما لمذكرة التفاهم الممضاة مع الجانب الأوروبي في يوليو 2023".
وأضاف: "المنظمة الدولية للهجرة تقوم بدور
مؤسسات الدولة في علاقة ببرنامج العودة القسرية التي تسلب المهاجر جميع حقوقه".
وتساءل السلطاني حول الشراكة بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة في ملف "العودة الطوعية"، قائلا: "لماذا لا تتولى السلطات التونسية التنسيق مع الدول المعنية مباشرة بتدفق المهاجرين على الأراضي التونسية؟".
وتابع: "المنظمات الحقوقية ترفض زيارة رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس، التي لم نراها تتضامن مع مهاجري جنوب الصحراء في محافظة صفاقس جنوب البلاد، والذين ينامون في العراء".
