https://sarabic.ae/20250712/مجلس-نواب-عراقي-بلا-نصاب-والدورة-البرلمانية-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-1102634983.html
مجلس النواب العراقي بلا نصاب.. والدورة البرلمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة
مجلس النواب العراقي بلا نصاب.. والدورة البرلمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة
سبوتنيك عربي
يواجه مجلس النواب العراقي أزمة متصاعدة في عقد جلساته الدورية، وسط غيابات متكررة لعدد من النواب، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في البلاد، بينما... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T21:54+0000
2025-07-12T21:54+0000
2025-10-29T15:21+0000
العراق
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102635559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80bfa2fc8cce7833d3ea74785aef3bd5.jpg
العراق – سبوتنيك. وفي الوقت الذي تُطرح فيه جداول أعمال روتينية بعيدًا عن القضايا الخلافية، تتعطل الجلسات بسبب عدم تحقق النصاب، ما أثار انتقادات عدد من النواب الذين دعوا رئاسة المجلس والحكومة والمفوضية إلى اتخاذ خطوات حازمة لضمان التزام الأعضاء بأداء مهامهم حتى آخر يوم من عمر الدورة النيابية.ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي، فقد عقد البرلمان جلسته الأولى ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، بحضور 175 نائبًا (السبت 12 يوليو/ تموز 2025).وكان مجلس النواب قد نشر جدول أعمال الجلسة، التي عُقدت بعد انتهاء العطلة التشريعية، في التاسع من يوليو الجاري، متضمنًا 7 فقرات، وفي وقت سابق، وجّه رئيس المجلس محمود المشهداني، دعوة إلى الكتل السياسية والنواب المستقلين لحضور جلسات البرلمان وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية خلال هذا الفصل، مؤكدًا أن "الالتزام بالحضور يعكس احترام الواجب الدستوري ويعزز ثقة المواطنين بالسلطة التشريعية".الخلافات والحملات الانتخابيةوقال عضو مجلس النواب العراقي معين الكاظمي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "استمرار الخلافات بين المكونات السياسية حول قضايا جوهرية، أدى إلى مقاطعة بعض الأطراف جلسات مجلس النواب، مثل المكون الكردي أو طرح شروط مسبقة من بعض الكتل لحضور الجلسات".ودعا الكاظمي، رئاسة المجلس إلى "تحمّل مسؤولياتها بشكل جاد، من خلال التواصل مع رؤساء الكتل السياسية، والعمل على توضيح الموقف للرأي العام، لضمان أن يكون مجلس النواب مؤسسة فاعلة تعبّر عن طموحات الشعب العراقي وتعمل على تحقيقها".وتشير إحصائيات متداولة في عدد من وسائل الإعلام المحلية العراقية، إلى أن "مجلس النواب العراقي عقد منذ انطلاق دورته الحالية في يناير/ كانون الثاني 2022، ما يقارب 132 جلسة فقط (دون تسجيل عقد جلسة يوم أمس)".ويُعد هذا الرقم بعيدًا عمّا نص عليه النظام الداخلي للمجلس، الذي يوجب عقد 256 جلسة سنويًا، بمعدل 8 جلسات شهريًا، أي ما يعادل 32 جلسة في كل فصل تشريعي يمتد لأربعة أشهر.إجراءات ضد النواب المتغيبينإلى ذلك، يعرب عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، عن أسفه لضعف الحضور في جلسة مجلس النواب، التي دعت إليها رئاسة المجلس من قبل 5 أيام، والتي عقدت يوم أمس السبت 12 يوليو الجاري، مؤكدًا أن عدد الحضور كان محدودًا جدًا.وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الموسوي إنه "من المؤسف أن يكون الحضور بهذا العدد القليل رغم دعوة رئاسة المجلس المسبقة، وعلى الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات أن تتخذا إجراءات حازمة بحق النواب الحاليين، الذين أصبحوا مرشحين ويغيبون عن أداء مهامهم البرلمانية".كما طالب الموسوي، بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حضور النواب والتزامهم بمسؤولياتهم، مشددًا على أن "المرحلة الحالية تتطلب نوابًا يعملون من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل مصالحهم الشخصية".وبحسب المادتين 11 و18 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، فإن حضور الجلسات يُعد التزامًا قانونيًا على كل نائب، ويترتب على الغياب المتكرر من دون عذر رسمي، سواء بلغ 5 جلسات أو 10 جلسات متتالية خلال الفصل الواحد، توجيه تنبيه خطي من رئاسة المجلس، مع نشر الغيابات بشكل علني، كما تنص القواعد على إمكانية إقالة النائب إذا تجاوزت نسبة غيابه ثلث عدد الجلسات في الفصل.أما المادة 56 من الدستور العراقي، فتمنح الحق بتمديد الفصل التشريعي لما لا يزيد عن 30 يومًا إضافيًا، وذلك لإنجاز مهام ملحّة، ويجري التمديد بناءً على طلب يُقدّمه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 50 نائبًا على الأقل.غرامات على المتغيبين في غضون ذلك، شدّدت النائبة العراقية ابتسام الهلالي، على أهمية التزام أعضاء مجلس النواب بحضور الجلسات، خصوصًا في المرحلة الحالية، معتبرة أن "الغياب المستمر من قبل بعض النواب بحجة الانشغال بالحملات الانتخابية أمر غير مبرر".وقالت الهلالي، في حديثها لـ"سبوتنيك": "إذا كان النواب يتقاضون رواتب ويعتبرون أن هناك شرعية لتلك الرواتب، فمن الواجب عليهم أن يحضروا جلسات المجلس وأن يؤدوا مهامهم بشكل كامل، خاصة في ما تبقى من عمر الدورة النيابية".وأضافت أن "قرار رئيس المجلس ليس بحل البرلمان، بل يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة، تشمل فرض غرامات وعقوبات على النواب المتغيبين، لإلزامهم بالحضور والمضي قدمًا في إقرار القوانين المهمة".وختمت بالقول: "نحن أيضًا مرشحون، لكننا نؤمن أن واجبنا الوطني يحتّم علينا الحضور والمشاركة في الجلسات التشريعية، لأن القوانين المتبقية تحتاج إلى من ينجزها، لا من يتهرب منها".وتعطل عقد جلسات البرلمان بشكل كبير، منذ إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي، وتولّي النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، مهام رئاسة المجلس بشكل مؤقت، وأشرف على إدارة الجلسات التي تم خلالها تمرير عدد من القوانين المهمة، من بينها جداول الموازنة وقانون العطل الرسمية.وبعد فترة من التوترات السياسية والتجاذبات، تم انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للمجلس، حيث تمكّن في بداية ولايته من تمرير بعض القوانين الجدلية، إلا أن أداء المجلس سرعان ما تعثّر مجددًا، حيث فشل لاحقًا في تمرير أي قانون ذي أهمية.
https://sarabic.ae/20241124/مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-طارئة-غدا-لمناقشة-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-1095126482.html
https://sarabic.ae/20241031/انتخاب-محمود-المشهداني-رئيسا-لمجلس-النواب-العراقي-1094370310.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, حصري, العالم العربي
العراق, حصري, العالم العربي
مجلس النواب العراقي بلا نصاب.. والدورة البرلمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة
21:54 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 29.10.2025) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
يواجه مجلس النواب العراقي أزمة متصاعدة في عقد جلساته الدورية، وسط غيابات متكررة لعدد من النواب، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في البلاد، بينما تتعالى الأصوات النيابية المطالبة بمحاسبة المتغيبين وتفعيل الإجراءات القانونية بحقهم.
العراق –
سبوتنيك. وفي الوقت الذي تُطرح فيه جداول أعمال روتينية بعيدًا عن القضايا الخلافية، تتعطل الجلسات بسبب عدم تحقق النصاب، ما أثار انتقادات عدد من النواب الذين دعوا رئاسة المجلس والحكومة والمفوضية إلى اتخاذ خطوات حازمة لضمان التزام الأعضاء بأداء مهامهم حتى آخر يوم من عمر الدورة النيابية.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي، فقد عقد البرلمان جلسته الأولى ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، بحضور 175 نائبًا (السبت 12 يوليو/ تموز 2025).
وكان مجلس النواب قد نشر جدول أعمال الجلسة، التي عُقدت بعد انتهاء العطلة التشريعية، في التاسع من يوليو الجاري، متضمنًا 7 فقرات، وفي وقت سابق، وجّه رئيس المجلس محمود المشهداني، دعوة إلى الكتل السياسية والنواب المستقلين لحضور جلسات البرلمان وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية خلال هذا الفصل، مؤكدًا أن "الالتزام بالحضور يعكس احترام الواجب الدستوري ويعزز ثقة المواطنين بالسلطة التشريعية".
الخلافات والحملات الانتخابية
وقال عضو مجلس النواب العراقي معين الكاظمي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "استمرار الخلافات بين المكونات السياسية حول قضايا جوهرية، أدى إلى مقاطعة بعض الأطراف جلسات مجلس النواب، مثل المكون الكردي أو طرح شروط مسبقة من بعض الكتل لحضور الجلسات".
وأشار الكاظمي إلى أن "جدول الأعمال المطروح حاليًا يقتصر على مواضيع روتينية، بعيدًا عن المحاور الخلافية، ما يقلل من أهمية هذه الجلسات ويحدّ من الإقبال عليها"، مبينًا أن "الانشغال بالحملات الانتخابية من قبل بعض أعضاء البرلمان ساهم في تعطيل انعقاد الجلسات وعدم تحقيق النصاب القانوني، وهو ما يُفقد المجلس دوره التشريعي والرقابي الحقيقي".
ودعا الكاظمي، رئاسة المجلس إلى "تحمّل مسؤولياتها بشكل جاد، من خلال التواصل مع رؤساء الكتل السياسية، والعمل على توضيح الموقف للرأي العام، لضمان أن يكون مجلس النواب مؤسسة فاعلة تعبّر عن طموحات الشعب العراقي وتعمل على تحقيقها".
وتشير إحصائيات متداولة في عدد من وسائل الإعلام المحلية العراقية، إلى أن "مجلس النواب العراقي عقد منذ انطلاق دورته الحالية في يناير/ كانون الثاني 2022، ما يقارب 132 جلسة فقط (دون تسجيل عقد جلسة يوم أمس)".
ويُعد هذا الرقم بعيدًا عمّا نص عليه النظام الداخلي للمجلس، الذي يوجب عقد 256 جلسة سنويًا، بمعدل 8 جلسات شهريًا، أي ما يعادل 32 جلسة في كل فصل تشريعي يمتد لأربعة أشهر.
إجراءات ضد النواب المتغيبين
إلى ذلك، يعرب عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي، عن أسفه لضعف الحضور في جلسة مجلس النواب، التي دعت إليها رئاسة المجلس من قبل 5 أيام، والتي عقدت يوم أمس السبت 12 يوليو الجاري، مؤكدًا أن عدد الحضور كان محدودًا جدًا.
24 نوفمبر 2024, 05:18 GMT
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال الموسوي إنه "من المؤسف أن يكون الحضور بهذا العدد القليل رغم دعوة رئاسة المجلس المسبقة، وعلى الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات أن تتخذا إجراءات حازمة بحق النواب الحاليين، الذين أصبحوا مرشحين ويغيبون عن أداء مهامهم البرلمانية".
ووفقًا للموسوي، فمن يريد خدمة الوطن يجب أن يلتزم أولًا بواجباته التشريعية والرقابية، لا أن يستغل موقعه النيابي لخدمة حملته الانتخابية فقط. على النواب أن يكونوا قدوة في الالتزام، ومن لا يحضر الجلسات يجب أن يُحاسب.
كما طالب الموسوي، بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حضور النواب والتزامهم بمسؤولياتهم، مشددًا على أن "المرحلة الحالية تتطلب نوابًا يعملون من أجل المصلحة الوطنية لا من أجل مصالحهم الشخصية".
وبحسب المادتين 11 و18 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي، فإن حضور الجلسات يُعد التزامًا قانونيًا على كل نائب، ويترتب على الغياب المتكرر من دون عذر رسمي، سواء بلغ 5 جلسات أو 10 جلسات متتالية خلال الفصل الواحد، توجيه تنبيه خطي من رئاسة المجلس، مع نشر الغيابات بشكل علني، كما تنص القواعد على إمكانية إقالة النائب إذا تجاوزت نسبة غيابه ثلث عدد الجلسات في الفصل.
أما المادة 56 من الدستور العراقي، فتمنح الحق بتمديد الفصل التشريعي لما لا يزيد عن 30 يومًا إضافيًا، وذلك لإنجاز مهام ملحّة، ويجري التمديد بناءً على طلب يُقدّمه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 50 نائبًا على الأقل.
في غضون ذلك، شدّدت النائبة العراقية ابتسام الهلالي، على أهمية التزام أعضاء مجلس النواب بحضور الجلسات، خصوصًا في المرحلة الحالية، معتبرة أن "الغياب المستمر من قبل بعض النواب بحجة الانشغال بالحملات الانتخابية أمر غير مبرر".
31 أكتوبر 2024, 20:13 GMT
وقالت الهلالي، في حديثها لـ"سبوتنيك": "إذا كان النواب يتقاضون رواتب ويعتبرون أن هناك شرعية لتلك الرواتب، فمن الواجب عليهم أن يحضروا جلسات المجلس وأن يؤدوا مهامهم بشكل كامل، خاصة في ما تبقى من عمر الدورة النيابية".
وأضافت أن "قرار رئيس المجلس ليس بحل البرلمان، بل يجب أن تكون هناك إجراءات حازمة، تشمل فرض غرامات وعقوبات على النواب المتغيبين، لإلزامهم بالحضور والمضي قدمًا في إقرار القوانين المهمة".
وأكدت الهلالي أن "غياب النصاب القانوني لجلسة اليوم السبت، رغم حضور بعض النواب، يُعد مؤشرًا خطيرًا"، لافتة إلى أن "جميع النواب، حتى المرشحين منهم، مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بعيدًا عن الاهتمام بالحملات الانتخابية فقط".
وختمت بالقول: "نحن أيضًا مرشحون، لكننا نؤمن أن واجبنا الوطني يحتّم علينا الحضور والمشاركة في الجلسات التشريعية، لأن القوانين المتبقية تحتاج إلى من ينجزها، لا من يتهرب منها".
وتعطل عقد جلسات البرلمان بشكل كبير، منذ إقالة الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي، وتولّي النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي، مهام رئاسة المجلس بشكل مؤقت، وأشرف على إدارة الجلسات التي تم خلالها تمرير عدد من القوانين المهمة، من بينها جداول الموازنة وقانون العطل الرسمية.
وبعد فترة من التوترات السياسية والتجاذبات، تم انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للمجلس، حيث تمكّن في بداية ولايته من تمرير بعض القوانين الجدلية، إلا أن أداء المجلس سرعان ما تعثّر مجددًا، حيث فشل لاحقًا في تمرير أي قانون ذي أهمية.
