https://sarabic.ae/20250718/ما-تداعيات-إغلاق-لبنان-فروع-القرض-الحسن-لـحزب-الله-وهل-يقود-لمواجهات-داخلية-1102808421.html
ما تداعيات إغلاق لبنان فروع "القرض الحسن" لـ"حزب الله".. وهل يقود لمواجهات داخلية؟
ما تداعيات إغلاق لبنان فروع "القرض الحسن" لـ"حزب الله".. وهل يقود لمواجهات داخلية؟
سبوتنيك عربي
في خطوة اعتبرها البعض تضييقا جديدا على "حزب الله" اللبناني بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية، أعلن مصرف لبنان المركزي، حظرًا شاملاً على جميع المؤسسات المالية... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T18:24+0000
2025-07-18T18:24+0000
2025-07-18T18:24+0000
أخبار حزب الله
لبنان
إسرائيل
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104258/72/1042587256_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_012fc50bb68b01760dab0e4cc7398af6.jpg
ونقلت الوكالة "المركزية" بيانا صادرا عن المصرف المركزي، قال فيه: "يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي إجراء أي تعاملات – مالية أو تجارية – بشكل مباشر أو غير مباشر مع جمعية القرض الحسن وشركات أخرى مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، مثل 'شركة تسهيلات' و'بيت المال للمسلمين' و'شركة اليسر للتمويل والاستثمار'".وأكد بيان مصرف لبنان أن "عدم الالتزام بهذا القرار سيعرّض المخالفين للملاحقة القضائية"، دون تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتوقعة.وطرح البعض تساؤلات بشأن الإجراءات اللبنانية الحكومية ضد "حزب الله"، وتداعياتها وإمكانية أن تقود إلى مواجهات داخلية.تفهم "حزب الله"اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن إغلاق لبنان فروع القرض الحسن لحزب الله، إجراء طبيعي بعد أن تألفت حكومة جديدة ورئيس جديد، وبات هناك توجه جديد للسلطة، وهذا الأمور ناشئة عن تداعيات الحرب ونتائجها في لبنان، والتي أدت لتراجع كبير لحزب الله على المستوى السياسي والعسكري والميداني وحتى الاجتماعي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الإجراء مطلوب من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ومن قبل السلطة اللبنانية التي تحاول أن تشرعن قدر الإمكان تواجد حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، وفي الجوانب الأخرى التي يعمل بها الحزب على المستوى المالي والاجتماعي.واستبعد وهبي أن يكون حزب الله قادرا على فتح معارك جديدة في الداخل، وهو يتلقى الضربات يوميا من إسرائيل، والمطلوب منه تقديم الكثير، خاصة تسليم السلاح للجيش اللبناني، وإنهاء التنظيم العسكري والتحول تدريجيا لحزب سياسي كبقية الأحزاب اللبنانية.ويرى أن الحزب لن يذهب إلى أي مواجهات داخلية بسبب القرار، بل سيعمل على التأقلم من خلال مؤسسات رديفة يملكها ممولون وأشخاص ينتمون لحزب الله وهم غير حزبيين، لإدارة هذه الكتلة المالية التابعة لحزب الله، ودعم المؤيدين الذين كانوا يستعينون بمؤسسة القرض الحسن لأخذ القروض والأعمال التجارية.وأكد أن الوضع الآن يتطلب تنازلات من حزب الله على المستوى الداخلي، والدول الراعية للاتفاق والتي تسعى إلى تنفيذه بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.توافق مطلوببدوره اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني أن هذا الإجراء شكل من أشكال تضييق الحصار على حزب الله، خاصة أن الحزب بجانب المقاومة بنى مؤسسات اقتصادية واجتماعية وخيرية عديدة ومتنوعة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كل هذه التطورات تعني أن المؤسسات المدنية لا يمكن حمايتها في ظل نظام عير متوافق معه، حيث أن التناقض الموجود بين حزب الله والدولة لم يتم حله سابقا، والآن بعد أن اختل ميزان القوى ضد مصلحة المقاومة من الطبيعي أن تلجأ السلطة إلى تطويق هذه المؤسسات ومحاولة الحد منها، لأن لها تأثيرا ودورا في بناء مجتمع المقاومة.وتابع: "المقاومة الآن لا تستطيع أن تفرض هذه المؤسسات كما كان سابقا، والمطلوب من المقاومة أن تجري نقدا ذاتيا لكل هذه التطورات الحاصلة من أجل بناء مقاومة متفاهمة ومتضامنة ومدعومة من السلطة، باعتبار أن التناقض بين الدولة والمقاومة يضر بالاثنين، يجب إيجاد صيغة لتجاوز الخلافات".يذكر أن "القرض الحسن" هي جمعية مالية اجتماعية تابعة لـ"حزب الله"، تأسست عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحصلت على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987.ورغم وصفها لنفسها بـ"الجمعية التكافلية" التي تهدف إلى مساعدة اللبنانيين، تتهمها واشنطن بأنها أداة مالية لتمويل الحزب، حيث فرضت عليها عقوبات منذ سنوات بتهمة "تسهيل تهرّب الحزب من العقوبات الدولية". وتوسعت فروع الجمعية لتصل إلى 34 فرعًا حتى عام 2023، وسط جدل محلي ودولي حول طبيعة أنشطتها.
https://sarabic.ae/20250715/مصرف-لبنان-المركزي-يحظر-التعامل-مع-مؤسسة-القرض-الحسن-التابعة-لـحزب-الله-1102701003.html
https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-ضربات-على-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-البقاع-اللبناني-1102693980.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
ما تداعيات إغلاق لبنان فروع "القرض الحسن" لـ"حزب الله".. وهل يقود لمواجهات داخلية؟
حصري
في خطوة اعتبرها البعض تضييقا جديدا على "حزب الله" اللبناني بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية، أعلن مصرف لبنان المركزي، حظرًا شاملاً على جميع المؤسسات المالية المرخصة من التعامل مع جمعية "القرض الحسن" وعدد من الكيانات المالية الأخرى المرتبطة بـ"حزب الله"، محذرا من أن مخالفة القرار ستعرّض المنتهكين للمساءلة القانونية.
ونقلت الوكالة "المركزية" بيانا صادرا عن المصرف المركزي، قال فيه: "يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي إجراء أي تعاملات – مالية أو تجارية – بشكل مباشر أو غير مباشر مع
جمعية القرض الحسن وشركات أخرى مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، مثل 'شركة تسهيلات' و'بيت المال للمسلمين' و'شركة اليسر للتمويل والاستثمار'".
وأكد بيان مصرف لبنان أن "عدم الالتزام بهذا القرار سيعرّض المخالفين للملاحقة القضائية"، دون تفاصيل إضافية حول الإجراءات المتوقعة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الإجراءات اللبنانية الحكومية ضد "حزب الله"، وتداعياتها وإمكانية أن تقود إلى مواجهات داخلية.
اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن إغلاق لبنان فروع القرض الحسن لحزب الله، إجراء طبيعي بعد أن تألفت حكومة جديدة ورئيس جديد، وبات هناك توجه جديد للسلطة، وهذا الأمور ناشئة عن تداعيات الحرب ونتائجها في لبنان، والتي أدت لتراجع كبير لحزب الله على المستوى السياسي والعسكري والميداني وحتى الاجتماعي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الإجراء مطلوب من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ومن قبل السلطة اللبنانية التي تحاول أن تشرعن قدر الإمكان تواجد حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، وفي الجوانب الأخرى التي يعمل بها الحزب على المستوى المالي والاجتماعي.
واستبعد وهبي أن يكون
حزب الله قادرا على فتح معارك جديدة في الداخل، وهو يتلقى الضربات يوميا من إسرائيل، والمطلوب منه تقديم الكثير، خاصة تسليم السلاح للجيش اللبناني، وإنهاء التنظيم العسكري والتحول تدريجيا لحزب سياسي كبقية الأحزاب اللبنانية.
ويرى أن الحزب لن يذهب إلى أي مواجهات داخلية بسبب القرار، بل سيعمل على التأقلم من خلال مؤسسات رديفة يملكها ممولون وأشخاص ينتمون لحزب الله وهم غير حزبيين، لإدارة هذه الكتلة المالية التابعة لحزب الله، ودعم المؤيدين الذين كانوا يستعينون بمؤسسة القرض الحسن لأخذ القروض والأعمال التجارية.
وأوضح أن القرار لن يجر للبنان مواجهات، حزب الله سوف يستوعب القرار والتركيز اليوم على تسليم السلاح، وانسحاب إسرائيل، وترتيبات جديدة في الجنوب تعيد الناس لقراهم وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنهي الاحتلال، وتعيد الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وأكد أن الوضع الآن يتطلب تنازلات من حزب الله على المستوى الداخلي، والدول الراعية للاتفاق والتي تسعى إلى تنفيذه بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
بدوره اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني أن هذا الإجراء شكل من أشكال تضييق الحصار على حزب الله، خاصة أن الحزب بجانب المقاومة بنى مؤسسات اقتصادية واجتماعية وخيرية عديدة ومتنوعة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كل هذه التطورات تعني أن المؤسسات المدنية لا يمكن حمايتها في ظل نظام عير متوافق معه، حيث أن التناقض الموجود بين حزب الله والدولة لم يتم حله سابقا، والآن بعد أن اختل ميزان القوى ضد مصلحة المقاومة من الطبيعي أن تلجأ السلطة إلى تطويق هذه المؤسسات ومحاولة الحد منها، لأن لها تأثيرا ودورا في بناء مجتمع المقاومة.
وتابع: "المقاومة الآن لا تستطيع أن تفرض هذه المؤسسات كما كان سابقا، والمطلوب من المقاومة أن تجري نقدا ذاتيا لكل هذه التطورات الحاصلة من أجل بناء مقاومة متفاهمة ومتضامنة ومدعومة من السلطة، باعتبار أن التناقض بين الدولة والمقاومة يضر بالاثنين، يجب إيجاد صيغة لتجاوز الخلافات".
وشدد المحلل السياسي اللبناني، على ضرورة أن يقوم الحزب ببناء مؤسسات تتناسب مع المرحلة الجديدة، دون التخلي عن المبادئ الأساسية التي انطلق منها.
يذكر أن "
القرض الحسن" هي جمعية مالية اجتماعية تابعة لـ"حزب الله"، تأسست عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وحصلت على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987.
ورغم وصفها لنفسها بـ"الجمعية التكافلية" التي تهدف إلى مساعدة اللبنانيين، تتهمها واشنطن بأنها أداة مالية لتمويل الحزب، حيث فرضت عليها عقوبات منذ سنوات بتهمة "تسهيل تهرّب الحزب من العقوبات الدولية". وتوسعت فروع الجمعية لتصل إلى 34 فرعًا حتى عام 2023، وسط جدل محلي ودولي حول طبيعة أنشطتها.
