خلال زيارة إلى غزة.. الرئيس الإسرائيلي: آمل سماع أخبار سارة قريبا
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، قطاع غزة، برفقة عدد كبير من قادة الجيش الإسرائيلي.
وأكدت القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن زيارة هرتسوغ، جاءت للاطلاع على الأوضاع الميدانية في المنطقة، معربًا عن تفاؤله تجاه الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن تبادل المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية.
وقال الرئيس الإسرائيلي: "تُجرى حاليا مفاوضات مكثّفة، ونأمل أن نسمع أخبارًا سارة قريبا"، مشيرًا إلى أن "الإسرائيليين يبذلون جهدا كبيرا في جميع المسارات السياسية والعسكرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وشدد هرتسوغ على "أهمية الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي"، وبأن هناك "عبء كبير" يتحمله الجنود الإسرائيليون، داعيًا إلى "المساواة في تحمل العبء العسكري داخل الجيش، وخاصة من بين اليهود الحريديم (المتشددين)".
وفي سياق متصل، صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن "حان وقت تنفيذه".
يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن، ويأتي هذ التصويت في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياته على الأوضاع في المنطقة.
يذكر أن الكنيست، كان قد صادق العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
