https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الفلسطينية-دعوة-الكنيست-لضم-الضفة-إعلان-حرب-جديدة-على-الشعب-الفلسطيني-1102979408.html
الخارجية الفلسطينية: دعوة الكنيست لضم الضفة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني
الخارجية الفلسطينية: دعوة الكنيست لضم الضفة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية، التي تدعو لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يواصل الاحتلال... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:41+0000
2025-07-24T08:41+0000
2025-07-24T08:41+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102757617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f76cb165bd1ca6c5379272f9d160482a.jpg
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "هذه الإجراءات تُكرّس نظام "الإبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتعد استخفافًا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانًا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، وعدّتها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف".وطالبت الخارجية، الدول والمجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة، وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورًا.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20250723/الكنيست-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-يدعو-لفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-وغور-الأردن---عاجل--1102952215.html
https://sarabic.ae/20250724/سلطنة-عمان-تستنكر-استمرار-فرض-إسرائيل-سياسة-الحصار-والتجويع-في-قطاع-غزة-1102974236.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الخارجية الفلسطينية: دعوة الكنيست لضم الضفة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية، التي تدعو لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يواصل الاحتلال توسيع الاستيطان على أراضيها وتعميق ضمها بشكل يومي".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "هذه الإجراءات تُكرّس نظام "الإبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتعد استخفافًا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانًا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، وعدّتها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف".
وطالبت الخارجية، الدول والمجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة، وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورًا.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو
لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".
يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.
يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة
دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر
المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
