سلطنة عمان تستنكر استمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعربت سلطنة عمان عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين.
واعتبرت سلطنة عمان، في بيان لها، القرار الإسرائيلي، بأنه تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض متعمّد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
واستنكر البيان، "استمرار فرض إسرائيل سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة".
#سلطنة_عُمان تُعرب عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على #الضفة_الغربية في #فلسطين، وذلك في تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضٍ متعمّد لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب… pic.twitter.com/GmqvYWK7FJ
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 24, 2025
وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".
يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.
يذكر أن الكنيست كان قد صادق، العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
