https://sarabic.ae/20250801/الجزائر-تكشف-أسباب-تعليق-استيراد-السيارات-من-ليبيا-1103269716.html
الجزائر تكشف أسباب تعليق استيراد السيارات من ليبيا
الجزائر تكشف أسباب تعليق استيراد السيارات من ليبيا
سبوتنيك عربي
كشف وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، اليوم الجمعة، الأسباب الحقيقية وراء إيقاف التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا للاستخدام الشخصي، خاصة التي... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:40+0000
2025-08-01T11:40+0000
2025-08-01T11:40+0000
مجتمع
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/05/1044520560_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b5edac633b643db6c87cf0890f4ac285.jpg
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، عن الوزير الجزائري أن هذا الإجراء جاء بعد صعوبات قانونية وفنية واجهتها الوثائق المرفقة بهذه السيارات، فيما يجري حاليا التنسيق مع السلطات الليبية لمعالجتها.وكان عضو في البرلمان الجزائري قد حاول تفسير أسباب تجميد إصدار وثائق الترخيص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا، وهو ما منع أصحابها من الحصول على وثائق تسجيلها.وأوضح وزير المالية أنه "بناء على خلاصات اجتماع اللجنة الجمركية الجزائرية الليبية المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تبين أن الإشكال يتعلق بتحديد سنة الدخول الأول للتداول للمركبات واختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن المصالح الليبية، مما يصعب التوافق مع التشريع الجزائري".ومن جانبه، أكد الجانب الليبي أن التشريعات النافذة في بلاده تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا إلا في الحالات المتعلقة بانتهاء إقامة الأجانب، مضيفًا أن التصدير بنظام العبور لا يسمح به إلا في حالتين: "اقتناء المركبات الجديدة في المناطق الحرة، أو عمليات الاستيراد التي يقوم بها غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية الليبية".وقررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق التخليص الجمركي للسيارات الليبية المستوردة من طرف المقيمين في الجزائر، حيث تنتظر السلطات الجزائرية تسلُّم النماذج الرسمية للوثائق الليبية المتعلقة بالتسجيل والتخليص الجمركي، تحسبا لأي محاولات احتيال محتملة.وتعمل الجمارك الجزائرية على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الامتثال للقوانين الجزائرية، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات المراقبة اللاحقة، في انتظار ورود توضيحات رسمية من الجانب الليبي.ويشار إلى أن هذه القضية تفتح ملف اقتناء الجزائريين السيارات من السوق الليبية في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعارها في بلادهم منذ العام 2018، بشكل كبير على خلفية توقيف الاستيراد، حيث باتوا يلجأون لطرق احتيالية لإدخالها للجزائر عبر الحدود التونسية.
https://sarabic.ae/20250710/الجزائر-تطيح-بشبكة-دولية-لتهريب-السيارات-من-ليبيا-1102549123.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجزائر
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجزائر
الجزائر تكشف أسباب تعليق استيراد السيارات من ليبيا
كشف وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، اليوم الجمعة، الأسباب الحقيقية وراء إيقاف التخليص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا للاستخدام الشخصي، خاصة التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.
وذكرت
بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، عن الوزير الجزائري أن هذا الإجراء جاء بعد صعوبات قانونية وفنية واجهتها الوثائق المرفقة بهذه السيارات، فيما يجري حاليا التنسيق مع السلطات الليبية لمعالجتها.
وكان عضو في البرلمان الجزائري قد حاول تفسير أسباب تجميد إصدار وثائق الترخيص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا، وهو ما منع أصحابها من الحصول على وثائق تسجيلها.
وأوضح وزير المالية أنه "بناء على خلاصات اجتماع
اللجنة الجمركية الجزائرية الليبية المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، تبين أن الإشكال يتعلق بتحديد سنة الدخول الأول للتداول للمركبات واختلاف نماذج الوثائق الصادرة عن المصالح الليبية، مما يصعب التوافق مع التشريع الجزائري".
ومن جانبه، أكد الجانب الليبي أن التشريعات النافذة في بلاده تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محليا إلا في الحالات المتعلقة بانتهاء إقامة الأجانب، مضيفًا أن التصدير بنظام العبور لا يسمح به إلا في حالتين: "اقتناء المركبات الجديدة في المناطق الحرة، أو عمليات الاستيراد التي يقوم بها غير المقيمين عبر المنافذ الحدودية الليبية".
وقررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق التخليص الجمركي للسيارات الليبية المستوردة من طرف المقيمين في الجزائر، حيث تنتظر السلطات الجزائرية تسلُّم النماذج الرسمية للوثائق الليبية المتعلقة بالتسجيل والتخليص الجمركي، تحسبا لأي محاولات احتيال محتملة.
وتعمل الجمارك الجزائرية على وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يضمن الامتثال للقوانين الجزائرية، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات المراقبة اللاحقة، في انتظار ورود توضيحات رسمية من الجانب الليبي.
ويشار إلى أن هذه القضية تفتح ملف اقتناء الجزائريين السيارات من
السوق الليبية في السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعارها في بلادهم منذ العام 2018، بشكل كبير على خلفية توقيف الاستيراد، حيث باتوا يلجأون لطرق احتيالية لإدخالها للجزائر عبر الحدود التونسية.
