https://sarabic.ae/20250804/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يطعن-بشرعية-المحكمة-الدستورية-ويحمل-النواب-مسؤولية-الفوضى-1103372658.html
مجلس الدولة في ليبيا يطعن بشرعية المحكمة الدستورية ويحمل النواب مسؤولية الفوضى
مجلس الدولة في ليبيا يطعن بشرعية المحكمة الدستورية ويحمل النواب مسؤولية الفوضى
سبوتنيك عربي
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا شديد اللهجة، اعتبر فيه أن إجراءات مجلس النواب المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية "باطلة ومنعدمة الأثر قانونا". 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T19:54+0000
2025-08-04T19:54+0000
2025-08-04T19:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100458237_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5821a082af4b70f358e4163197ee7445.jpg
وأكد المجلس، في بيانه، أن "تشكيل المحكمة وأداء اليمين القانونية من قِبل أعضائها استند إلى قانون سبق أن أُلغي بحكم نهائي من المحكمة العليا في العام 2021"، مشيرًا إلى أن "كل ما بني عليه فهو والعدم سواء".ودعا كافة السلطات، وعلى رأسها القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية النهائية والتصدي لما وصفه بمحاولات التوظيف السياسي للمؤسسات.وحذر المجلس، من خطورة ما وصفه بـ"فرض أجسام قضائية موازية"، معتبرا أن هذه الممارسات تقوض استقلالية السلطة القضائية وتُهدد وحدة مؤسسات الدولة، وقد تُفضي إلى مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، بما يعرقل مسار الانتخابات المنتظرة.وشارك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في انتخابات رئاسة المجلس، التي انتهت بانتخاب محمد تكالة، الذي حصل على 59 صوتا.وانعقدت اللجنة في العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، وتم حسم الانتخابات في جولتها الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.شهدت العملية الانتخابية إجراءات أمنية مشددة نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفق خطة أعدتها مديرية أمن طرابلس لتأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، ما أتاح انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة، بفوزه بثقة أعضاء المجلس، مؤكدًا دعم الحكومة لكل ما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.وأشار الدبيبة إلى أن "انتخاب مكتب رئاسة المجلس يمثل خطوة نحو تجاوز المراحل الانتقالية"، داعيًا إلى "تنسيق أكبر بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية وتنظيم انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتعيد المسار الديمقراطي".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
https://sarabic.ae/20250429/هل-تنهي-انتخابات-المجلس-الأعلى-للدولة-الانقسام-أم-تعيد-إنتاجه-1100006780.html
https://sarabic.ae/20250727/انتخاب-محمد-تكالة-رئيسا-للمجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-والدبيبة-يهنئه-ويدعو-لتسريع-الانتخابات-1103084286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس الدولة في ليبيا يطعن بشرعية المحكمة الدستورية ويحمل النواب مسؤولية الفوضى
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا شديد اللهجة، اعتبر فيه أن إجراءات مجلس النواب المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية "باطلة ومنعدمة الأثر قانونا".
وأكد المجلس، في بيانه، أن "تشكيل المحكمة وأداء اليمين القانونية من قِبل أعضائها استند إلى قانون سبق أن أُلغي بحكم نهائي من المحكمة العليا في العام 2021"، مشيرًا إلى أن "كل ما بني عليه فهو والعدم سواء".
ودعا كافة السلطات، وعلى رأسها القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية النهائية والتصدي لما وصفه بمحاولات التوظيف السياسي للمؤسسات.
وحذر المجلس، من خطورة ما وصفه بـ"فرض أجسام قضائية موازية"، معتبرا أن هذه الممارسات تقوض استقلالية السلطة القضائية وتُهدد وحدة مؤسسات الدولة، وقد تُفضي إلى مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، بما يعرقل مسار الانتخابات المنتظرة.
وشارك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في انتخابات رئاسة المجلس، التي انتهت بانتخاب محمد تكالة، الذي حصل على 59 صوتا.
وانعقدت اللجنة في العاصمة الليبية طرابلس، الشهر الماضي، وتم حسم الانتخابات في جولتها الأولى، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الليبية.
شهدت العملية
الانتخابية إجراءات أمنية مشددة نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وفق خطة أعدتها مديرية أمن طرابلس لتأمين محيط الفندق وتفعيل فرق التدخل السريع، ما أتاح انعقاد الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.
وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محمد تكالة، بفوزه بثقة أعضاء المجلس، مؤكدًا دعم الحكومة لكل ما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار الدبيبة إلى أن "انتخاب مكتب رئاسة المجلس يمثل خطوة نحو تجاوز المراحل الانتقالية"، داعيًا إلى "تنسيق أكبر بين المؤسسات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية وتنظيم انتخابات مباشرة تنهي حالة الانقسام وتعيد المسار الديمقراطي".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في
المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
