https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-التونسي-يهدد-الخونة-ويتوعد-بصفعات-متكررة-1103468932.html
الرئيس التونسي يهدد "الخونة" ويتوعد بصفعات متكررة
الرئيس التونسي يهدد "الخونة" ويتوعد بصفعات متكررة
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وبحث معها عددا من الملفات المهمة المتعلقة بسير المرافق العمومية. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T09:13+0000
2025-08-07T09:13+0000
2025-08-07T09:13+0000
العالم العربي
الأخبار
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/11/1071288273_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_7ab0ddf8d9cea4245b0da4353fc68e96.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "تونس سكوب"، اليوم الخميس، أن الرئيس سعيد قد أوضح أن التونسيين اليوم أمام خيارين، إما مواصلة الحياة في دائرة الأنانية والمصالح الشخصية، وهي طريق مسدودة ولا تليق بالشعب أو العودة إلى روح الترابط الوطني التي ظهرت في 2011، وتقوم على التكافل والتآزر بين الجميع.وشّدد الرئيس التونسي على ضرورة استحضار قيم التضامن في مواجهة الأزمات، موضحًا أن الشعب التونسي يوجه الصفعة تلو الصفعة لمن وصفهم بـ"الخونة والعملاء وأذنابهم".وأشار قيس سعيد إلى أن المحاسبة حق مشروع والدولة يجب أن تعمل على رفع المعاناة عن المواطنين لعيش حياة تحفظ لهم الكرامة، مضيفا أن ''الطريق المسدودة لمن يسعى إلى إعادة الوصاية على تونس''.وجدد الرئيس سعيد التأكيد أن الشعب التونسي سيسترد حقوقه كاملة، وأن من يسعى إلى عكس هذا المسار أو لفرض أجندات خارجية فهو في طريق مسدود لن يصل فيه إلى أي هدف.ويشار إلى أن محكمة تونسية قد أصدرت في 19 أبريل/نيسان الماضي، أحكامًا قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.ووفقاً لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية، شملت القضية قرابة 40 متهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهما تتعلق بـ"تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد"، و"التآمر على أمن الدولة" و"محاولة تنفيذ أعمال إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.يذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها "تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد".
https://sarabic.ae/20250622/كيف-يخطط-الرئيس-التونسي-لاستعادة-الأموال-المنهوبة-1101941732.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, تونس
العالم العربي, الأخبار, تونس
الرئيس التونسي يهدد "الخونة" ويتوعد بصفعات متكررة
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وبحث معها عددا من الملفات المهمة المتعلقة بسير المرافق العمومية.
وذكر
الموقع الإلكتروني "تونس سكوب"، اليوم الخميس، أن الرئيس سعيد قد أوضح أن التونسيين اليوم أمام خيارين، إما مواصلة الحياة في دائرة الأنانية والمصالح الشخصية، وهي طريق مسدودة ولا تليق بالشعب أو العودة إلى روح الترابط الوطني التي ظهرت في 2011، وتقوم على التكافل والتآزر بين الجميع.
وشّدد الرئيس التونسي على ضرورة استحضار قيم التضامن في مواجهة الأزمات، موضحًا أن الشعب التونسي يوجه الصفعة تلو الصفعة لمن وصفهم بـ"الخونة والعملاء وأذنابهم".
وأشار
قيس سعيد إلى أن المحاسبة حق مشروع والدولة يجب أن تعمل على رفع المعاناة عن المواطنين لعيش حياة تحفظ لهم الكرامة، مضيفا أن ''الطريق المسدودة لمن يسعى إلى إعادة الوصاية على تونس''.
وجدد الرئيس سعيد التأكيد أن الشعب التونسي سيسترد حقوقه كاملة، وأن من يسعى إلى عكس هذا المسار أو لفرض أجندات خارجية فهو في طريق مسدود لن يصل فيه إلى أي هدف.
ويشار إلى أن محكمة تونسية قد أصدرت في 19 أبريل/نيسان الماضي، أحكامًا قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ووفقاً
لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية، شملت القضية قرابة 40 متهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهما تتعلق بـ"تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد"، و"التآمر على أمن الدولة" و"محاولة تنفيذ أعمال إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد،
انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.
يذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها "تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد".
