ما هي البنود التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في "الورقة الأمريكية"؟
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أثار الخلاف بين الحكومة و"حزب الله" في لبنان حول ما يعرف "الورقة الأمريكية" التي اقترحتها واشنطن لتحقيق السلام في البلاد، تساؤلات حول مضمونها، خاصة فيما يتعلق بأزمة نزع "سلاح المقاومة" والنزاع مع إسرائيل.
وأعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في الوثيقة، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، حسبما جاء في بيان لوزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس.
وفي المقابل، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ "الانقلاب الخطير".
وفيما يلي أبرز بنود "الورقة الأمريكية"، حسبما جاء في بيان الحكومة اللبنانية، الذي وصل "سبوتنيك"، نسخة منه:
تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في ضوء التعديلات التي أدخلها الجانب اللبناني.
تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن.
تنفيذ القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها.
تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.
ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
اتخاذ خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون بشأن وقف الأعمال العدائية.
الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية.
إنهاء الوجود المسلح لـ "حزب الله" في جميع الأراضي اللبنانية وخاصة جنوب الليطاني وشماله.
تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها حاليا وضمان وقف جميع الأعمال العدائية.
تسوية قضايا الحدود والأسرى مع إسرائيل الوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.
عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ترسيم دائم للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان.
دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب.
دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني.
تزويد لبنان بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
وبحسب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، فإن تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبط بموافقة كل دولة من الدول المعنية على الالتزامات المتعلقة بها.
ما تم اليوم هو استكمال لجلسة الثلاثاء الماضي، بشأن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما ورد في اتفاق الطائف، وتنفيذ إعلان نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بشأن وقف الأعمال العدائية، وفق الورقة التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك.
وأشار سلام إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "تثبيت وتمديد هذه الترتيبات، والنظر بها بعد التعديلات التي أدخلت عليها من قبل المسؤولين اللبنانيين، مع حصر النقاش في الأهداف الواردة في مقدمة هذه الورقة".
وكان بيان الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" قد أشار إلى أن بعض من وصفتهم بـ "أهل السلطة في لبنان" ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التي تعد الضمانة الأهم للبنان".
واعتبر البيان أن تبني رئيس الحكومة للورقة الأمريكية دليل واضح على هذا الانقلاب السياسي، على حد وصفه.
وقالت الكتلة في بيانها إن "التسرع المريب وغير المنطقي" للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل "مخالفة ميثاقية صريحة" ويمثل "ضربة لاتفاق الطائف"، الذي نص صراحة على حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر.
