https://sarabic.ae/20250823/مسؤول-بـهيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-الموقف-الدولي-الرافض-لمشروع-إي-1-لا-يكفي--1104069394.html
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي 1" لا يكفي
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي 1" لا يكفي
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي ا" الإسرائيلي في الضفة، ينسجم مع... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T18:03+0000
2025-08-23T18:03+0000
2025-08-23T18:03+0000
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11c0c57b2845681a7b221f7244dbe33a.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الإسرائيلي الخطير، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، مرفوض على مستوى المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على حكومة نتنياهو"، معتبرا أن الموقف الدولي الرافض لا يكفي لوقف هذه الانتهاكات. وشدد على ضرورة أن يكون هناك حراك فلسطيني على المستويين السياسي والدبلوماسي، من أجل خلق جبهة عربية في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المؤسسات، للضغط على إسرائيل لوقف هذه التحركات، ووأد مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية. ووقعت 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي". ووافقت إسرائيل، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس. كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية. وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس". وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة". وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية. وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. واستدعت بريطانيا، الخميس الماضي، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".
https://sarabic.ae/20250821/بريطانيا-تستدعي-السفيرة-الإسرائيلية-بسبب-المشروع-الاستيطاني-في-الضفة-الغربية-1104001514.html
https://sarabic.ae/20250821/نائبة-عربية-بالكنيست-لـ-سبوتنيك-خطة-نتنياهو-تدمير-غزة-وفصل-الضفة-لإنهاء-حلم-الدولة-الفلسطينية-1103990215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي 1" لا يكفي
حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، إن الموقف الدولي الرافض لمشروع "إي ا" الإسرائيلي في الضفة، ينسجم مع القوانين الدولية، خاصة قانون روما الأساسي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الإسرائيلي الخطير، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، مرفوض على مستوى المجتمع الدولي، وهو ما يتطلب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على حكومة
نتنياهو"، معتبرا أن الموقف الدولي الرافض لا يكفي لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح أن "كل ما تقوم به إسرائيل وتتخذه من إجراءات احتلالية وانتهاكات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يمثل حجة جديدة عليها في المحاكم الدولية".
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حراك فلسطيني على المستويين السياسي والدبلوماسي، من أجل خلق جبهة عربية في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها من المؤسسات، للضغط على إسرائيل لوقف هذه التحركات، ووأد مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية.
ووقعت 21 دولة، الخميس الماضي، على بيان مشترك، وصفت فيه موافقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية بأنه "غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".
ووافقت إسرائيل، على خطط بناء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترا مربعا (خمسة أميال مربعة) والمعروفة باسم "إي 1" شرق القدس.
وجاء في بيان وزراء الخارجية، الذي وقعت عليه أيضا أستراليا وكندا وإيطاليا: "ندين هذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورا بأشد العبارات".
كما وقع على البيان كل من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى رئيس الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل
سموتريتش، قال إن الخطة "ستجعل حل الدولتين مستحيلا بتقسيم أي دولة فلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس".
وردا على هذا، قال وزراء الخارجية في بيانهم: "هذا لا يعود بالنفع على الشعب الإسرائيلي، بل يهدد بتقويض الأمن ويؤجج العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر عن السلام، ولا تزال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف خطة "إي 1"، وأضافوا: "نشجعهم على التراجع عن هذه الخطة على وجه السرعة".
وتهدف الخطة إلى بناء نحو 3400 منزل على هذه الأرض شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في
الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وانتقدت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، هذه الخطوة الأخيرة، التي انتقدها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. واستدعت بريطانيا، الخميس الماضي، السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على القرار.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إذا نُفذت هذه الخطط الاستيطانية، فستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقسّم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى قسمين، مما يقوّض حل الدولتين بشكل حاسم".
