https://sarabic.ae/20250902/إيران-تعلن-رفضها-الكامل-للبيان-الختامي-لمجلس-التعاون-الخليجي-بشأن-الجزر-الثلاث-وحقل-الدرة-1104406012.html
إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"
إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "رفضها الكامل للادعاءات، التي تضمنها بيان الاجتماع الـ165 لوزراء خارجية مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T07:54+0000
2025-09-02T07:54+0000
2025-09-02T07:54+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الكويت اليوم
الكويت
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الخليج
مجلس التعاون الخليجي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وجددت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، "التأكيد على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".كما أكدت الوزارة أنها "ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها".وشددت الخارجية الإيرانية على "حقوق إيران في حقل آرش (الدرة)، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات"، معتبرة "الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة"، وأوضحت أن "إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت"، على حد تعبيرها.وعقد المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج دورته الـ65 بعد المئة، يوم أمس الاثنين، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن "إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة".وجدد المجلس تأكيده على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل "الدرة"، مؤكدًا أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
https://sarabic.ae/20241020/قاليباف-لا-يجرؤ-أحد-على-فعل-أي-شيء-ضد-ملكية-إيران-لـالجزر-الثلاث-ويجب-تنميتها-في-أقرب-وقت-1093962238.html
https://sarabic.ae/20240528/الحرس-الثوري-40-من-حقل-الدرة-تابع-لإيران-1089281057.html
إيران
أخبار إيران
الكويت
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن "رفضها الكامل" للبيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل "الدرة"
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "رفضها الكامل للادعاءات، التي تضمنها بيان الاجتماع الـ165 لوزراء خارجية مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث الإيرانية"، على حد قولها.
وجددت الخارجية الإيرانية،
في بيان لها، "التأكيد على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر".
كما أكدت الوزارة أنها "ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها".
20 أكتوبر 2024, 08:52 GMT
وشددت الخارجية الإيرانية على "حقوق إيران في حقل آرش (الدرة)، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات"، معتبرة "الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة"، وأوضحت أن "إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت"، على حد تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن "التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام بشأن الحقل يستلزم حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبنّاءة لحماية وصون الحقوق والمصالح المتبادلة".
وعقد المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج دورته الـ65 بعد المئة، يوم أمس الاثنين، في دولة الكويت، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس.
وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن "إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة".
وجدد المجلس تأكيده على "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية، التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".
ودعا المجلس إيران، "للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل "الدرة"، مؤكدًا أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
