https://sarabic.ae/20251029/برلماني-جزائري-من-حق-الدولة-الجزائرية-سحب-الجنسية-لمن-أثبت-الخيانة-العظمى-للبلد-1106538341.html
برلماني جزائري: من حق الدولة الجزائرية سحب الجنسية لمن أثبت "الخيانة العظمى" للبلد
برلماني جزائري: من حق الدولة الجزائرية سحب الجنسية لمن أثبت "الخيانة العظمى" للبلد
سبوتنيك عربي
أفاد البرلماني عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، هشام صفر، وهو واحد من أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، بأن مقترح قانون سحب الجنسية هذا لم يعاد طرحه، وأنه... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T20:39+0000
2025-10-29T20:39+0000
2025-10-30T18:56+0000
حصري
الجزائر
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
وأضاف صفر لوكالة "سبوتنيك" أن توقيت طرح القانون، هو استجابة للرسالة التي قدمها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير مع الصحافة حين قال: "علينا أن نتعاون ضد خائني البيت".وجاء اقتراح هذا القانون ليدرج أحكاما تنص على إمكانية تجريد كل جزائري من الجنسية الجزائرية لمواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الانحرافات، وأضاف: "القوانين الجزائرية، خاصة قانون الإجراءات الجزائية يتيح للعدالة بمتابعة كل واقعة موصوفة بأنها جناية يعاقب عليها في القانون الجزائري، يرتكبها الجزائري خارج الإقليم الوطني، وكل واقعة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري، أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، فيجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائري، وقانون الإجراءات الجزائية ذهب بعيدا، حيث تجيز المتابعة والمحاكمة لكل أجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري، لكل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري، بصفته فاعلا أصليا أو محرضا في جناية أو جنحة ضد الدولة الجزائرية، والإضرار بمصالحها".وقام النائب بإيداع مقترح القانون، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقدما شروحات حول فحواه وتم قبوله، وتم تبليغ الحكومة بهذا المقترح، ستبدي الحكومة الجزائرية رأيها، خلال آجال لا تتجاوز شهرين من تاريخ التبليغ.وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العربي زواق لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشروع قانون سحب الجنسية للأشخاص الذين أثبتوا عداءهم للجزائر وثبتت خيانتهم للوطن، لن يكون سببا في تناقص الخيانة العظمى والانضمام لشبكات ومنظمات تصنفها الجزائر إرهابية، لأنهم أصلا لا يعتبرون أنفسهم جزائريين، مثلما يحدث مع فرحات مهني"، وفق كلماته.وأضاف: "شخصيا لا أجد تفسيرا لطرح الموضوع، الذي يخون بلده يفترض أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لا أن تسحب منه الجنسية، هناك خونة لا يعتبرون أنفسهم أصلا جزائريين، وبالتالي هذا الموضوع مجرد دعاية سياسية أعتقد أن الجزائر أكبر منها بكثير".وأكد المتحدث أن حماية الجزائر وحماية استقرارها هو عمل مختلف الجهات الأمنية والقضائية، في حال ثبتت الخيانة العظمة ضد البلد.
https://sarabic.ae/20251029/البرلمان-الفرنسي-يراجع-اتفاقية-الهجرة-لعام-1986-ويدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-إلى-أقصاها--1106483029.html
https://sarabic.ae/20251023/الجزائر-رابع-أكبر-اقتصاد-عربي-في-2026-1106332163.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
برلماني جزائري: من حق الدولة الجزائرية سحب الجنسية لمن أثبت "الخيانة العظمى" للبلد
20:39 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 18:56 GMT 30.10.2025) جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أفاد البرلماني عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، هشام صفر، وهو واحد من أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، بأن مقترح قانون سحب الجنسية هذا لم يعاد طرحه، وأنه أقترح لأول مرة من طرف البرلمان، كانت هناك مسودة لمشروع القانون سابقا، هذه المسودة لم تودع لدى المجلس الشعبي الوطني، ولم تحال إلى اللجنة الخاصة بها.
وأضاف صفر لوكالة "سبوتنيك" أن توقيت طرح القانون، هو استجابة للرسالة التي قدمها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير مع الصحافة حين قال: "علينا أن نتعاون ضد خائني البيت".
واعتبر صفر أنه "وبعد مرور أكثر عشرين سنة من تعديل قانون الجنسية، وسعيا لتكييفه مع أحكام الدستور لا سيما المادة 36، لجعله يتوافق مع الآليات الدولية التي تنظم الحقوق والحريات، جاءت المبادرة باقتراح هذا القانون، المتضمن قانون الجنسية، بهدف تأطير حالات التجريد من الجنسية، الأصلية والمكتسبة، من خلال المبادرة باقتراح أحكام قانونية صارمة، وفعالة لمعالجة ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري، تستهدف إلحاق الأذى الخطير بالمصالح الأساسية والحيوية للبلاد، والاعتداء الصارخ والمفضوح على رموز الدولة ومقوماتها، من قبل أشخاص للأسف يحملون الجنسية الجزائرية، ويعتقدون أنهم بعيدون عن سلطة القانون والقضاء لما يتوفرون عليه من حماية في دول معروفة بسياستيها وعدائها ضد الجزائر، هؤلاء الأشخاص يغيب عندهم معنى الوطن، وينكرون لقدسية الانتماء للجزائر، وهنا تعتبر الجنسية معيارا حاسما وهي سند قانوني للمواطنة".
وجاء اقتراح هذا القانون ليدرج أحكاما تنص على إمكانية تجريد كل جزائري من الجنسية الجزائرية لمواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الانحرافات، وأضاف: "القوانين الجزائرية، خاصة قانون الإجراءات الجزائية يتيح للعدالة بمتابعة كل واقعة موصوفة بأنها جناية يعاقب عليها في القانون الجزائري، يرتكبها الجزائري خارج الإقليم الوطني، وكل واقعة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري، أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، فيجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائري، وقانون الإجراءات الجزائية ذهب بعيدا، حيث تجيز المتابعة والمحاكمة لكل أجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري، لكل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري، بصفته فاعلا أصليا أو محرضا في جناية أو جنحة ضد الدولة الجزائرية، والإضرار بمصالحها".
أما تجريد الجنسية الذي جاء في مقترح القانون الذي تقدمت به، قال صفر ينص أنه "يمكن التجريد من الجنسية الأصلية لكل جزائري يقوم خارج الجزائر، بأفعال من شأنها الإلحاق بضرر جسيم للدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، وإذا أظهر الولاء لأي دولة أخرى، بأي شكل من أشكال التعبير ونبذ الولاء للجزائر، وإذا قام بخدمات بنية الإضرار للجزائر متعاونا مع دولة أخرى، بالرغم من إنذاره من قبل السلطات، وإذا استمر في العمل لدى قوات عسكرية أو أجنبية وقدم لها مساعدات رغم إنذاره، وإذا تعامل مع كيان معاد للجزائر وانخرط مع منظمات مصنفة إرهابية من طرف السلطات الجزائرية، أو قام بتمويلها".
وقام النائب بإيداع مقترح القانون، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مقدما شروحات حول فحواه وتم قبوله، وتم تبليغ الحكومة بهذا المقترح، ستبدي الحكومة الجزائرية رأيها، خلال آجال لا تتجاوز شهرين من تاريخ التبليغ.
وبعد إبداء الرأي والملاحظات، يتم تعديل المشروع وتصحيحه، وعندها سيتم إحالته إلى لجنة خاصة وتتم دراسته ومناقشته ثم التعديلات ومن ثم التصويت.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العربي زواق لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشروع قانون سحب الجنسية للأشخاص الذين أثبتوا عداءهم للجزائر وثبتت خيانتهم للوطن، لن يكون سببا في تناقص الخيانة العظمى والانضمام لشبكات ومنظمات تصنفها الجزائر إرهابية، لأنهم أصلا لا يعتبرون أنفسهم جزائريين، مثلما يحدث مع فرحات مهني"، وفق كلماته.
وأضاف: "شخصيا لا أجد تفسيرا لطرح الموضوع، الذي يخون بلده يفترض أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى لا أن تسحب منه الجنسية، هناك خونة لا يعتبرون أنفسهم أصلا جزائريين، وبالتالي هذا الموضوع مجرد دعاية سياسية أعتقد أن الجزائر أكبر منها بكثير".
وأكد المتحدث أن حماية الجزائر وحماية استقرارها هو عمل مختلف الجهات الأمنية والقضائية، في حال ثبتت الخيانة العظمة ضد البلد.
