https://sarabic.ae/20251103/الخارجية-الفلسطينية-قانون-إعدام-الأسرى-جريمة-حرب-واستفحال-للتطرف-الاسرائيلي-برقابة-عالمية-1106697022.html
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستفحال للتطرف الاسرائيلي برقابة عالمية
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستفحال للتطرف الاسرائيلي برقابة عالمية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا "شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T18:58+0000
2025-11-03T18:58+0000
2025-11-03T18:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg
وأشارت الخارجية الفليسطينية، في بيان لها، إلى أن "النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون".وأدانت، بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين.وترى الوزارة، في هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى "استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع من الكنيست".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20251103/متحدث-هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-لـسبوتنيك-قانون-إعدام-الأسرى-جنون-إسرائيلي-1106692825.html
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-رفات-الجثث-الثلاث-لا-يعود-لأي-من-الأسرى-الإسرائيليين-1106627047.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستفحال للتطرف الاسرائيلي برقابة عالمية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا "شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأشارت الخارجية الفليسطينية، في بيان لها، إلى أن "النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون".
وأدانت، بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين.
وترى الوزارة، في هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى "استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع من الكنيست".
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن هذا القانون المقترح "يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية والقانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا
لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.
ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.
وتتبع عملية تشريع القوانين في إسرائيل مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
