https://sarabic.ae/20251104/قوة-دولية-لإدارة-قطاع-غزة-حتى-2027-ما-أهداف-المشروع-الأمريكي-وإمكانية-قبوله-1106740419.html
قوة دولية لإدارة قطاع غزة حتى 2027.. ما أهداف المشروع الأمريكي وإمكانية قبوله؟
قوة دولية لإدارة قطاع غزة حتى 2027.. ما أهداف المشروع الأمريكي وإمكانية قبوله؟
سبوتنيك عربي
في خضم محاولة الانتقال إلى مراحل متقدمة من اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدمت واشنطن مسودة قرار إلى الأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية لحفظ الأمن في القطاع... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T19:05+0000
2025-11-04T19:05+0000
2025-11-04T19:05+0000
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد ترامب
حركة حماس
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad2980622e477eb1d236b3b9c7b7ef.jpg
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الأمن الدولي سيناقش مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة".وقال غوتيريش إنه "يدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "أي قوة ستُنشر في غزة، يجب أن تحظى بتفويض أممي".وشدد على ضرورة "التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار القطاع.وطرح البعض تساؤلات بشأن القوة الدولية وأهدافها، والمهام التي ستكلف بها، وما إمكانية تنفيذ هذه الخطوة في ظل عرقلة إسرائيل مشاركة الكثير من الدول فيها، على رأسها تركيا.قوة تنفيذيةأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن المشروع الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، حيث أن هذه القوة لا تهدف إلى حفظ السلام، بل تضطلع بمهام تنفيذية تتضمن الإشراف على الوضع في غزة وإعادة تشكيل جهاز الشرطة وتدريبه، ما يجعلها أقرب إلى "قوة غزو" وليست "قوة استقرار" كما أشار الرئيس ترامب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحديث يدور حول قوة تنفيذية لا قوة لحفظ السلام، وأن هذه القوة التي سيطلق عليها "استقرار دولية" ستتبع "مجلس السلام" الذي يقوده ترامب شخصيا، وليس مجلس الأمن الدولي.وأعرب الرقب عن مخاوفه من أن تتحول هذه القوة إلى وجود شكلي في مناطق محددة، دون أن تسهم في توسيع وجودها وانسحاب الاحتلال من كل قطاع غزة، موضحا أن من مهامها التنفيذية الواضحة، إلى جانب تدريب الشرطة، سحب السلاح وتحويل غزة إلى "بيئة مسالمة" كما يدعون، ما يعني أن لها مهام كثيرة.وشدد على ضرورة أن تدفع هذه القوة نحو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والبدء في الاستقرار وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه القوة ستدفع باتجاه تفاهم مع حماس على آلية تسليم السلاح أو نزعه، خاصة مع وجود حديث عن اقتراح من حماس بتجميد السلاح وتسليمه لمصر أو لدولة أخرى، خاصة أن الأسلحة الموجودة في غزة خفيفة ويمكن التفاهم عليها.وتوقع أستاذ العلوم السياسية بأنه إذا تم إقرار هذا القرار في مجلس الأمن، فستبدأ عملية تشكيل هذه القوة، ولفت إلى أن القرار يعطي إسرائيل حق الاعتراض على أي دولة ترفض مشاركتها في هذه القوة، أما إذا رفض مجلس الأمن القرار، فتشكيل القوة سيتعطل، ولكن قد تدفع أمريكا باتجاه تشكيل هذه القوة بعيداً عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك من خلال دول توافق على أن تصبح جزءاً منها وتدعمها.رؤية إسرائيلية وأمريكيةمن جانبه أكد الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن مشروع القرار الذي تقترحه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يتبلور بشكله النهائي بعد، مشيرًا إلى أنه يعتبر مبادرة أمريكية لتنفيذ خطة ترامب لوقف إطلاق النار.وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هناك نقاشًا إسرائيليًا أمريكيًا مستمرًا حول تفاصيل المشروع، وهو ما يفسر وجود وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين.وأوضح الديك أن القرار ينص على مشاركة قوات دولية، تضم عددًا من الدول الغربية والعربية، مرجحًا أن تكون برئاسة مصرية. ولفت إلى أن القرار يتضمن وجود قوات فصل في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك وجود قوات دولية داخل المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.وأشار الديك إلى أن هذا القرار سيصدر وفقًا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقًا للفصل السابع، موضحًا أن هذا يعني أنه في حال عدم تطبيقه، لن تكون هناك أي إجراءات رادعة، سواء عسكرية أو سياسية، يتم القيام بها لفرض تطبيق القرار، وأن كل طرف سيفسر دور القوات الدولية من منظوره الخاص.ولفت إلى أن الرؤية الأمريكية أصبحت اليوم تتمايز مع الرؤية الإسرائيلية، حيث تريد إسرائيل أن تكون القوات الدولية لحماية حدودها وأن تقوم بما عجزت هي عن القيام به من نزع سلاح حركة حماس.وأضاف الديك أن تل أبيب تشترط أيضًا أن تكون جنسية هذه القوات من الدول التي تقيم علاقات سياسية ودبلوماسية معها، وتضع فيتو على بعض الدول، خاصة تركيا.وأشار الديك إلى أن القرار يحتوي على إعادة تدريب قوات شرطية فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأن تكون مهمة هذه القوات الدولية حتى عام 2027، أي لمدة عامين فقط، حتى يتم إعادة إصلاح السلطة الفلسطينية وهيكلتها من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة وانتخاب قياداتها.وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251104/غوتيريش-أي-قوة-ستنشر-في-غزة-يجب-أن-تحظى-بتفويض-أممي-1106719635.html
https://sarabic.ae/20251104/أمريكا-تقدم-مسودة-قرار-لمجلس-الأمن-لإنشاء-قوة-دولية-أمنية-في-غزة-1106707936.html
https://sarabic.ae/20251104/مصر-تؤكد-على-أهمية-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتنفيذ-خطة-ترامب-للسلام-1106725780.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, حصري, تقارير سبوتنيك
قطاع غزة, إسرائيل, دونالد ترامب, حركة حماس, حصري, تقارير سبوتنيك
قوة دولية لإدارة قطاع غزة حتى 2027.. ما أهداف المشروع الأمريكي وإمكانية قبوله؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في خضم محاولة الانتقال إلى مراحل متقدمة من اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قدمت واشنطن مسودة قرار إلى الأمم المتحدة، لإنشاء قوة دولية لحفظ الأمن في القطاع لمدة عامين.
وأعلن
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "مجلس الأمن الدولي سيناقش مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن القوة المزمع نشرها في قطاع غزة".
وقال غوتيريش إنه "يدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا أن "أي قوة ستُنشر في غزة، يجب أن تحظى بتفويض أممي".
وشدد على ضرورة "التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية ستستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار القطاع.
وطرح البعض تساؤلات بشأن القوة الدولية وأهدافها، والمهام التي ستكلف بها، وما إمكانية تنفيذ هذه الخطوة في ظل عرقلة إسرائيل مشاركة الكثير من الدول فيها، على رأسها تركيا.
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن المشروع الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، حيث أن هذه القوة لا تهدف إلى حفظ السلام، بل تضطلع بمهام تنفيذية تتضمن الإشراف على الوضع في غزة وإعادة تشكيل جهاز الشرطة وتدريبه، ما يجعلها أقرب إلى "قوة غزو" وليست "قوة استقرار" كما أشار الرئيس ترامب.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحديث يدور حول قوة تنفيذية لا
قوة لحفظ السلام، وأن هذه القوة التي سيطلق عليها "استقرار دولية" ستتبع "مجلس السلام" الذي يقوده ترامب شخصيا، وليس مجلس الأمن الدولي.
وشدد على المطالبات السابقة بأن تكون هذه القوة على غرار قوات اليونيفيل في لبنان، بحيث تكون مرجعيتها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وتتركز مهامها على حفظ السلام بين غزة وإسرائيل.
وأعرب الرقب عن مخاوفه من أن تتحول هذه القوة إلى وجود شكلي في مناطق محددة، دون أن تسهم في توسيع وجودها وانسحاب الاحتلال من كل قطاع غزة، موضحا أن من مهامها التنفيذية الواضحة، إلى جانب تدريب الشرطة، سحب السلاح وتحويل غزة إلى "بيئة مسالمة" كما يدعون، ما يعني أن لها مهام كثيرة.
ورغم كل هذه المخاوف والاعتراضات حول مرجعية هذه القوة وضرورة تبعيتها لمجلس الأمن، يرى الرقب بأن رفاهية الرفض بالنسبة للفلسطينيين قد تكون صفرية، ومضى قائلًا: "نحن بحاجة لها لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، لكننا نخشى ألا تتحول لقوة احتلال جديدة".
وشدد على ضرورة أن تدفع هذه القوة نحو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والبدء في الاستقرار وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه القوة ستدفع باتجاه تفاهم مع حماس على آلية تسليم السلاح أو نزعه، خاصة مع وجود حديث عن اقتراح من حماس بتجميد السلاح وتسليمه لمصر أو لدولة أخرى، خاصة أن الأسلحة الموجودة في غزة خفيفة ويمكن التفاهم عليها.
وتوقع أستاذ العلوم السياسية بأنه إذا تم إقرار هذا القرار في مجلس الأمن، فستبدأ عملية تشكيل هذه القوة، ولفت إلى أن القرار يعطي إسرائيل حق الاعتراض على أي دولة ترفض مشاركتها في هذه القوة، أما إذا رفض مجلس الأمن القرار، فتشكيل القوة سيتعطل، ولكن قد تدفع أمريكا باتجاه تشكيل هذه القوة بعيداً عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك من خلال دول توافق على أن تصبح جزءاً منها وتدعمها.
من جانبه أكد الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن مشروع القرار الذي تقترحه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يتبلور بشكله النهائي بعد، مشيرًا إلى أنه يعتبر مبادرة أمريكية لتنفيذ خطة ترامب لوقف إطلاق النار.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هناك نقاشًا إسرائيليًا أمريكيًا مستمرًا حول تفاصيل المشروع، وهو ما يفسر وجود وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين.
وأوضح الديك أن القرار ينص على مشاركة قوات دولية، تضم عددًا من الدول الغربية والعربية، مرجحًا أن تكون برئاسة مصرية. ولفت إلى أن القرار يتضمن وجود قوات فصل في قطاع غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك وجود قوات دولية داخل المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القرار ينص على أن تعمل هذه القوات على نزع سلاح حركة حماس، معتقدًا أن هذه القضية ستعمل على تفجير الاتفاق وعدم سريان القرار وتطبيقه بكل تفاصيله.
وأشار الديك إلى أن هذا القرار سيصدر وفقًا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقًا للفصل السابع، موضحًا أن هذا يعني أنه في حال عدم تطبيقه، لن تكون هناك أي إجراءات رادعة، سواء عسكرية أو سياسية، يتم القيام بها لفرض تطبيق القرار، وأن كل طرف سيفسر دور القوات الدولية من منظوره الخاص.
ولفت إلى أن الرؤية الأمريكية أصبحت اليوم تتمايز مع
الرؤية الإسرائيلية، حيث تريد إسرائيل أن تكون القوات الدولية لحماية حدودها وأن تقوم بما عجزت هي عن القيام به من نزع سلاح حركة حماس.
وتابع: "بينما تذهب الرؤية الأمريكية باتجاه أن تكون هذه القوات متواجدة لحفظ الأمن والنظام وتساعد أيضًا على نزع سلاح حماس وتكون قوات فصل، بمعنى ألا يتم الاعتداء على الفلسطينيين من قبل إسرائيل في قطاع غزة، وهي نقطة خلافية بين واشنطن وتل أبيب إلى الآن".
وأضاف الديك أن تل أبيب تشترط أيضًا أن تكون جنسية هذه القوات من الدول التي تقيم علاقات سياسية ودبلوماسية معها، وتضع فيتو على بعض الدول، خاصة تركيا.
وأشار الديك إلى أن القرار يحتوي على إعادة تدريب قوات شرطية فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأن تكون مهمة هذه القوات الدولية حتى عام 2027، أي لمدة عامين فقط، حتى يتم إعادة إصلاح السلطة الفلسطينية وهيكلتها من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة وانتخاب قياداتها.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".
وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".
كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من
خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
