اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين.. وإسرائيل تضغط على ألمانيا بشأن صادرات الأسلحة
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة ، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
تابعنا عبر
شهادة نادرة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ضد المستوطنين في الضفة الغربية، إذ ندد هرتسوغ بالهجمات التي شنها مستوطنون يهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيا إلى إنهاء موجة العنف المتزايدة.
ووصف هرتسوغ هذه الهجمات بأنها "صادمة وخطيرة"، مشددا على أن العنف الذي ارتكبه "عدد محدود من الأشخاص يتجاوز الخط الأحمر".
وأكد في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "على جميع سلطات الدولة التحرك بحزم للقضاء على هذه الظاهرة".
وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إدانته لأعمال العنف تلك، مشددا على أن الجيش "لن يتسامح مع ظاهرة الأقلية الإجرامية التي تلطخ سمعة الجمهور الملتزم بالقانون".
ورغم كل الادانات أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة من الموقوفين أفرج عنهم، بينما بقي الرابع، وهو قاصر مشتبه في تورطه بجرائم حرق واعتداء، رهن الاحتجاز لستة أيام إضافية بأمر قضائي.
قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المهدي مطاوع إن "هذه التصريحات تأتي في سياق متعدد الأبعاد، أبرزها اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وتصاعد الاستقطاب السياسي، حيث تُستخدم الانتقادات لجذب الناخبين وليس بالضرورة انعكاسا لقناعات حقيقية".
وأوضح مطاوع في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "ظاهرة عنف المستوطنين ليست جديدة، بل تراكمت عبر سنوات تحت حكومات نتنياهو اليمينية المتطرفة، مع غياب التعامل الجاد إلا في حالات نادرة ذات صدى دولي، مثل حرق عائلة دوابشة، لكن الجديد الآن، ليس الهجمات على الفلسطينيين، بل امتداد العنف ليشمل مستوطنين إسرائيليين يخالفون شبيبة التلال، والاعتداء عليهم، خاصة خلال موسم قطف الزيتون حين هاجموا يهودا يساريين يساعدون الفلسطينيين مما أطلق الضوء الأحمر داخل إسرائيل".
إسرائيل تحاول الضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
قال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، إنه من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة المفروض على إسرائيل".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس/ آب الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس/آب الماضي استياءً كبيراً في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على إرهابها من خلال هذا القرار.
في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، الدكتور رمضان أبو جزر، إن "إسرائيل عانت من أضرار سياسية كبيرة جراء قرارات حظر تصدير الأسلحة، خاصة من ألمانيا، الحليف الأوروبي الأقرب والمورد الأكبر لها بين دول الاتحاد".
وأكد أبو جزر أن "هذا الحظر الذي أعلنه المستشار الألماني في أغسطس 2025 جاء تحت ضغوط أخلاقية وقانونية بسبب جرائم الحرب في غزة، بينما يعتبره الإسرائيليون تناقضا في موافقة ألمانيا على منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس وفي نفس الوقت منع الأسلحة، ويعتبرون وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر مبررا كافيا لرفع الحظر".
تحالف "الإعمار والتنمية"، الذي يقوده السوداني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في العراق
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب، بنسبة مشاركة بلغت 56 في المئة من إجمالي من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم 20 مليوناً، فيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ائتلافه "العدالة والتنمية" تصدر الأرقام، وإن المرحلة المقبلة ستشهد التفاوض على شكل الحكومة الجديدة.
وقالت المفوضية، في مؤتمر صحافي، إن محافظة بغداد شهدت تصدر تحالف الإعمار والتنمية بأصوات بلغ عددها 411 ألفاً و26 صوتاً، فيما جاء في المركز الثاني حزب "تقدم" بإجمالي أصوات 284 ألفاً و85 صوتاً، ثم "دولة القانون" بحصيلة 228 ألفا و244 صوتا.
وعقب إعلان النتائج الأولية، قال السوداني في خطاب بثه التلفزيون إن "منهج عمل الائتلاف سيراعي في المرحلة القادمة إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء الشعب العراقي، من ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولا وأخيرا".
قال المحلل السياسي إبراهيم السراج إن المشهد السياسي في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات يتجه نحو بناء تفاهمات أساسية بين الكتل السياسية بشأن المناصب العليا، وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وأوضح أن العملية السياسية في العراق لا تحسم وفق عدد المقاعد التي تحصدها الكتل، بل عبر التوافقات السياسية التي تُعد العامل الحاسم في رسم الخارطة السياسية، مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف السراج أن تجربة اختيار رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بعد انتخابات 2021 تعتبر مثالا واضحا، إذ جاء تكليفه من قبل الإطار التنسيقي رغم امتلاكه مقعدا واحدا فقط، ما يؤكد أن المعايير الموضوعة داخل الإطار هي التي تحدد شخصية رئيس الوزراء، وليس حجم الكتلة البرلمانية وكشف أن الإطار التنسيقي يستبعد السوداني من الترشح لدورة ثانية، ويفكر في أسماء بديلة لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
وزير الخارجية المصري ينفي أي توتر للعلاقات بين مصر والسعودية في أول حديث رسمي عن الأمر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "ما يتم تداوله بشأن وجود توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض غير صحيح تماما"، مشددا على أن العلاقات بين البلدين "متجذرة وصلبة وتستند إلى روابط تاريخية وأخوية".
وقال عبد العاطي إن "الحديث عن أي توتر بين مصر والسعودية يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقة بين البلدين"، موضحا أن "ما يربط القاهرة والرياض يتجاوز السياسة إلى روابط المصاهرة والتاريخ والمصير المشترك".
وشدد عبد العاطي على أن "العلاقات بين البلدين لا يمكن المساس بها"، مشيراً إلى أن هناك "أطرافا ثالثة" تحاول "الاصطياد في الماء العكر"، إلا أن وعي الشعبين الشقيقين يحول دون نجاح مثل هذه المحاولات.
وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تكرار تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن "توتر مزعوم" بين القاهرة والرياض، رغم استمرار التنسيق الوثيق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
أكد السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توتر بين مصر والسعودية لا يعكس حقيقة العلاقات بين البلدين، موضحا أن هذه الأصوات لا تمثل الشعب المصري ولا الجهات الرسمية، وإنما هي مجرد آراء فردية، وهو الأمر ذاته على الجانب السعودي.
وأوضح حسن أن العلاقات بين القاهرة والرياض راسخة ومتعددة الأبعاد، وتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب الروابط الثقافية والأسرية، حيث يقيم في المملكة ما يقارب المليون من العمال والخبراء المصريين، وهو ما يعكس عمق الترابط بين الشعبين. كما أشار إلى أن التعاون الأمني والعسكري مستمر، لافتا إلى المناورات المشتركة الأخيرة في البحر الأحمر التي تؤكد أن العلاقات العملية أقوى من أي تصريحات فردية.
اتفاق مصري تركي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية ثنائيا وإقليميا
في بيان مصري تركي مشترك أكد الجانبان على عزم البلدين تعزيز وتطوير الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية على المستويين الثنائي والإقليمي، كما جددا دعمهما لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، وأعربا عن أسفهما إزاء الصراع المستمر في السودان، كما جددا "دعمهما الراسخ" لوحدة أراضي الصومال.
وجاء البيان في ختام اجتماع وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان في أنقرة، والذي ترأسا خلاله مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا.
وقال البيان المشترك إنه تم استحداث آلية مجموعة التخطيط المشتركة، التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين، بموجب الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة 14 فبراير 2024، بهدف تمهيد الأرضية لعقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
قال أستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور وائل النحاس إن "اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا في أنقرة خطوة أساسية لتذليل المعوقات الاقتصادية والأمنية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية بعد اتفاقية شرم الشيخ" مشيرا إلى أن "الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، مع التركيز على تحويل العلاقات الشعبية الناجحة إلى شراكات رسمية بين رجال الأعمال والمؤسسات."
وأوضح الخبير أن "العلاقات الرسمية بين البلدين تواجه عقبات رغم نجاح التبادل التجاري الشعبي، منها على سبيل المثال التأخير الجمركي، والإفراج البطيء عن الصادرات المصرية إلى تركيا، والتحوطات الأمنية المصرية تجاه الإسلاميين في تركيا، مما يعيق إنشاء الشركات واستيراد الشحنات" مشيرا إلى أن " مصر يمكن أن تستفيد من تركيا كبوابة لأوروبا، حيث يؤسس رجال أعمال أتراك شركات فيها للتصدير مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الأوروبية".
وأكد النحاس أن " حجم التبادل التجاري وصل إلى 9 مليارات دولار (2024)، مع طموح الوصول إلى 15 مليارًا، لكن الصادرات المصرية تشكل 25% فقط من الواردات التركية، بينما 40-50% من الاستثمارات التركية في مصر يعاد تصديرها إلى أوروبا أو الإمارات".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"
