ليبيا بين خرائط متضاربة ومبادرات متنافسة... هل ينجح طرح المشير حفتر في توحيد المسار؟
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
تابعنا عبر
حصري
أعاد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، طرح رسائل جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وتعزيز فرص الوصول إلى تسوية شاملة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تعثّر المسارات الحالية، وتصاعد المطالب الشعبية بضرورة إيجاد حل جذري يضمن توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات عادلة.
وبين الترحيب والحذر، تفتح مبادرة حفتر بابا واسعا للنقاش حول إمكانية تحويلها إلى مسار عملي، وقدرتها على إحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي المعقد.
توعية شعبية
قال المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، إن "ما طُرح ليس مبادرة بالمعنى التقليدي للمبادرات، بل هو فكرة تقوم على التوعية الشعبية وتنبيه المواطنين إلى المخاطر السياسية المستقبلية التي تجري في الخفاء ولا يعلم عنها المجتمع شيئا، خاصة في ظل أزمة الانسداد السياسي التي تجاوزت وضعها الطبيعي".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المشير خليفة حفتر وجّه خلال الفترة الماضية خطابات متكررة للقبائل ومشائخها وأعيانها، داعيا إياهم إلى الإسهام في تحديد مصير البلاد وتنبيه المواطنين إلى حجم المخاطر المقبلة"، واعتبر أن "هذا الطرح وما رافقه من لقاءات مع المشائخ والأعيان والمهتمين بتغيير الوضع الراهن، لا يمكن وصفه حتى الآن بمبادرة كاملة المعالم، ما لم تُطرح تفاصيل واضحة أو أهداف أو رؤية محددة يمكن أن تتحرك على أساسها الجموع في إطار مبادرة مجتمعية ذات مسار واضح".
وأضاف امطيريد أنه "من الممكن اليوم، ومن خلال طرح المشير حفتر، تجاوز مرحلة الانسداد السياسي، خاصة أن حالة الهدوء الراهنة والوضع الاقتصادي الخطير كانا سببا في إطلاق نداءات للقيادة العامة للجيش الليبي بهدف إيقاف "التغول" الذي يستمر – على حد تعبيره – تحت رعاية دولية"، وأشار إلى أن "المشير حفتر ركز في رسائله على توعية المواطنين بالمخاطر الكبيرة القادمة".
وبيّن أن "بيانات كثيرة خرجت دعما لهذه التوجيهات والمخاطر التي حذّر منها المشير حفتر، الذي استجاب بدوره للعديد من المبادرات التي نادى بها المواطنون".
ورأى امطيريد أن "الدولة لن تستقر من دون رئيس رسمي، وأن الذهاب نحو انتخابات تشريعية فقط ليس حلا، ولن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيكرر نفس حالة الجمود التي حدثت في المؤتمر الوطني العام ثم مجلس النواب".
وأردف معتبرا أن "الحل يكمن في انتخابات رئاسية تأتي بشخص واحد يتحمل المسؤولية، ويقرّ بسيادة الدولة الليبية ويسعى لحماية سيادتها وشعبها وحدودها".
وأشار إلى أن "الأطراف الدولية ما زالت في حالة ترقّب، في ظل غياب التصريحات المباشرة أو البيانات أو المواقف الرسمية الواضحة"، وأكد أن "تطبيق أي مبادرة على الأرض يحتاج إلى حراك شعبي واسع لتحقيق الهدف المنشود، وأن البيانات الداعمة خطوة مهمة، لكن الخروج إلى الميادين هو ما يعبّر عن إرادة الشعوب"، مضيفا أن "المطلب اليوم هو خروج المواطنين إلى الساحات".
وقال إنه "إذا استجاب المواطنون لرسالة المشير حفتر، فمن الممكن حينها أن تتحول الفكرة إلى مبادرة مكتملة، أما اليوم فهناك تخبط واضح بين مواقف البعثة الأممية ومواقف الدول، إذ توجد خارطتان؛ الأولى للبعثة الأممية، والثانية لأمريكا التي طرحها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي".
وانتقد محمد امطيريد ما أسماه "ابتعاد البعثة الأممية عن مسار الحل، خاصة بعد توقيعها اتفاقية مع قطر لدعم الحوار السياسي المهيكل"، معتبرا أن "هذا يعكس تخبطا كبيرا في أداء البعثة، وأن هذه الحلول ستكون "هشة" ما لم تكن هناك مبادرات شعبية مجتمعية حقيقية".
وشدد على أن "الضغط الشعبي ضروري جدا، إذ يمكن تحقيق مطالب المواطنين عبر خروجهم إلى الساحات وتقديم مطالبهم وبياناتهم الرسمية للمطالبة بحلول تنهي الأزمة الليبية"، وأوضح أنه "بعد ذلك يأتي دور مؤسسات الدولة في حماية المجتمع، خاصة "في ظل ما حصل في غرب ليبيا في مايو/ آيار الماضي أثناء التعدي على المتظاهرين، مؤكدا أن دور الجيش والشرطة يتمثل في حماية المواطنين وتمكينهم من التعبير عن رأيهم".
مبادرات محلية
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، نصر الله السعيطي، إن "المشهد السياسي الليبي يمر هذه الأيام بمرحلة "بالغة الخطورة"، في ظل تعدد خارطات الطريق والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها مبادرة الأمم المتحدة التي تبدو في ظاهرها مصممة لخدمة المواطن الليبي".
غير أنه شدّد على أن "آليات هذه الخارطة لا تلبي تطلعات الليبيين، رغم تضمينها بنودا تتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاستقرار، وتوحيد المؤسسات".
وأضاف السعيطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعض الدول المؤثرة تمارس ضغطا مباشرا على البعثة الأممية لفرض شروطها، وفي مقدمتها أمريكا".
واعتبر أن "خارطة الطريق التي قدمتها البعثة جاءت منسجمة مع الرؤية الأمريكية أكثر من انسجامها مع رغبات الشعب الليبي".
وأوضح أن "البعثة واجهت اعتراضات واسعة، وأن إصرارها على تعديل المسار القانوني للانتخابات أثار المزيد من الجدل"، كما وصف توقيع البعثة الأخير لاتفاق مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار المهيكل بأنه "مساس واضح بالسيادة الوطنية".
وأشار السعيطي إلى "وجود مبادرات أخرى في الساحة، أبرزها مبادرة تشكيل تحالف جديد للرئاسات بمشاركة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يشكل مسارا سياسيا موازيا يزيد من تعقيد المشهد، في ظل انعدام التوافق داخل مجلسي النواب والدولة".
وتابع بأن "هناك مسارا سياسيا آخر تتولاه أمريكا من تحت الطاولة، من خلال محاولات للتعامل مع الأطراف الليبية المؤثرة بشكل غير معلن، خاصة في ملفات على صلة بالمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، بما يخدم المصالح الأمريكية".
وعن مبادرة المشير خليفة حفتر، أكد السعيطي أنها "تتضمن نقاطا بارزة ومهمة لحل الأزمة السياسية، من خلال توحيد الدولة وتحقيق الاستقرار والحوار المباشر وتحديد جدول زمني واضح للانتخابات، إضافة إلى تعزيز المسار السياسي"، ووصفها بأنها "تمثل ثوابت المبادرة الليبية التي يقودها المشير حفتر، لكنها تحتاج إلى خطوط داعمة كي تنجح، وعلى رأسها توافر دعم محلي ودولي حقيقي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي – ممثلا في البعثة الأممية – لم يقدم حلولا، بل زاد من تعقيد الأزمة".
وأوضح أن "الأطراف الليبية منقسمة بين داعم للمبادرة، وهم الواقعون تحت سلطة القيادة العامة والحكومة الليبية، وبين معارضين معظمهم في غرب البلاد"، وأضاف أن "أبرز التحديات التي تواجه المبادرة افتقارها للدعم الدولي من الدول المؤثرة، وعدم حصولها على تأييد مجلس الأمن أو البعثة الأممية أو أمريكا، "القادرة على عرقلة أي مشروع لا يتماشى مع مصالحها"، إلى جانب استمرار صراع السلطة بين المتنافسين عليها".
وأشار السعيطي إلى أن "التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها لا تزال تمثل تحديا كبيرا، في حين تقوم المبادرة على منح الشعب الليبي الكلمة النهائية في تقرير مصيره".
وقال إن "المبادرة حظيت بقبول شعبي واسع، خاصة في ظل شعور الليبيين بأن السيادة الوطنية منتهكة، والثروات مهدرة، والفساد مستشر، بينما تظهر مناطق الشرق – خاصة بنغازي – نموذجا أوضح للإعمار والتنمية، كما شهدت المبادرة دعما لافتا من عدد من مشايخ المنطقة الغربية الذين زاروا الشرق مؤخرا".
