https://sarabic.ae/20251122/اتفاق-النواب-والدولة-في-ليبيا-على-برنامج-تنموي-موحد-بداية-إصلاح-مالي-أم-خطوة-معزولة-1107398947.html
اتفاق "النواب والدولة" في ليبيا على برنامج تنموي موحد.. بداية إصلاح مالي أم خطوة معزولة؟
اتفاق "النواب والدولة" في ليبيا على برنامج تنموي موحد.. بداية إصلاح مالي أم خطوة معزولة؟
سبوتنيك عربي
بعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورًا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T14:38+0000
2025-11-22T14:38+0000
2025-11-22T14:38+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_59a4324826ab25650fa6bc4307f04d52.jpg
ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.تفاهمات أوليةقال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن ما تسرّب إلى وسائل الإعلام بشأن الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وما أكده مجلس النواب عبر عدد من التصريحات الإعلامية، يشير إلى وجود تفاهمات أولية حول توحيد الإنفاق التنموي المتعلق بباب التنمية.وأوضح أن الاتفاق من شأنه أن يخفف الضغط على الوضع الاقتصادي ويحُدّ من الإنفاق الموازي، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على تحسّن سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وبالتالي التخفيف من الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي.وأضاف التويجر أن هذه الخطوة تُعد محورًا مهمًا في مسار الاستقرار العام، فالجميع يدرك – بحسب وصفه – أن العملية السياسية والاقتصادية والأمنية سلسلة مترابطة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في جانب دون آخر. ورغم أن الاتفاق لا يشكّل حلًا شاملًا، إلا أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسوية أوسع يمكن أن تعيد بناء الثقة وتفتح الطريق أمام معالجة بقية الملفات العالقة.خطوة هامةوأوضح الباروني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتفاق يقدّم إطاراً عاماً لإدارة موازنات التنمية، لكنه لم يطرح موازنة نهائية أو جداول صرف تفصيلية، بل وضع "ناموس عمل" سيُطبّق تدريجياً.وبحسب التصور المتوقع لمدة 12 شهراً، ستبدأ المرحلة الأولى خلال الشهرين الأولين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من مجلسي النواب والدولة والمصرف المركزي، مع مشاركة أممية أو من مانحين دوليين، لتحديد معايير الصرف وآليات إدارة القنوات المالية.وفي الفترة بين الشهرين الثاني والسادس، ستُحدَّد قائمة مشروعات نموذجية في قطاعات عاجلة مثل البنية التحتية والمياه والكهرباء، بينما تُوسَّع التجربة خلال الأشهر اللاحقة لتشمل مشاريع أكبر، مع اعتماد نظام رقابة ومتابعة رقمية وتقديم تقارير ربع سنوية.وأكد الباروني أن الاتفاق يمكن أن يسهم في خفض الازدواجية المالية وتقليل الهدر عبر الحد من القنوات الموازية للصرف، إضافة إلى إعادة تشغيل مشروعات متوقفة بسبب خلافات إدارية، وتعزيز ثقة المانحين والمصرف المركزي عبر إطار موحّد وواضح للحوكمة.لكنّه حذّر من قيود واقعية قد تحدّ من أثر الاتفاق، أبرزها أن الازدواجية في ليبيا ليست مالية فقط، بل مؤسساتية أيضاً، إضافة إلى محدودية الموارد ووجود اختلالات إقليمية قد تعرقل عدالة توزيع المشاريع. واعتبر أن الاتفاق قادر على تقليل جزء مهم من الازدواجية المالية، لكنه ليس حلاً سحرياً دون إصلاحات موازية في المؤسسات التنفيذية.وفي تقييمه السياسي، رأى الباروني أن الاتفاق قد يشكّل مقدمة لتسوية سياسية أوسع، باعتباره خطوة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وتحظى بترحيب المصرف المركزي والأمم المتحدة، ما يساعد في بناء الثقة وفتح الباب أمام تعاون أكبر يشمل الميزانية الموحّدة والإصلاحات المالية وربما الترتيبات الانتخابية لاحقاً.لكنه أشار أيضاً إلى احتمال أن يبقى الاتفاق خطوة معزولة بسبب غياب التفاصيل السياسية وتواصل الصراعات داخل المؤسسات.وعن العقبات المحتملة، لفت الباروني إلى وجود مقاومة داخلية من الأطراف المستفيدة من القنوات الموازية، إضافة إلى الانقسامات داخل المجالس وضعف آليات فض النزاعات. كما أشار إلى تحديات اقتصادية مثل نقص البيانات الدقيقة، والتقلبات النفطية، والفساد الإداري وضعف القدرات التنفيذية، فضلاً عن شروط المانحين التي قد تُعدّ تدخلاً في القرار المحلي.وأوصى لضمان فعالية الاتفاق، أبرزها وضع جدول زمني مُعلن مع مؤشرات أداء، إطلاق مشروعات نموذجية سريعة، تشكيل هيئة رقابة مشتركة بمشاركة المجتمع المدني، اعتماد آلية تحكيم واضحة لفض النزاعات، وربط التمويل بنتائج ملموسة لتعزيز الثقة وتقليل المخاوف الإقليمية.وأوضح الأبلق أن هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر والدبيبة.وأضاف الأبلق أن الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا تبدو وفق تقديره في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل.واعتبر أن الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة "رصاصة الرحمة" في مشروع البعثة الأممية.وأشار إلى أن الشارع الليبي كان ينتظر انفراجة حقيقية في العملية السياسية، تقوم على اختيار حكومة واحدة وإنهاء حالة الانقسام، وصولًا إلى انتخابات عامة تُنهي مرحلة الفوضى وتفتح الطريق أمام استقرار سياسي يتجسد في دستور توافقي يؤسس لدولة مستقرة وفاعلة.
https://sarabic.ae/20251122/خلافات-تهدد-القوانين-الانتخابية-في-ليبيا-هل-تنجح-لجنة-66-في-مهمتها-1107391080.html
https://sarabic.ae/20251121/ليبيا-بين-خرائط-متضاربة-ومبادرات-متنافسة-هل-ينجح-طرح-المشير-حفتر-في-توحيد-المسار-1107374637.html
https://sarabic.ae/20251121/ليبيا-لجنة-المتابعة-الدولية-تحث-مجلسي-النواب-والدولة-على-استكمال-خريطة-الطريق-السياسية-1107364464.html
https://sarabic.ae/20251120/مدير-صندوق-الإعمار-الليبي-يلتقي-لافروف-لبحث-آفاق-التنمية-بين-ليبيا-وروسيا-1107323384.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
اتفاق "النواب والدولة" في ليبيا على برنامج تنموي موحد.. بداية إصلاح مالي أم خطوة معزولة؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
بعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، سجّل المشهد الليبي تطورًا لافتًا بإعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلهما إلى اتفاق يقضي بتوحيد آليات الإنفاق المالي على مشاريع التنمية للعام المقبل.
ويعدّ هذا التفاهم خطوة غير مسبوقة منذ بداية الانقسام، إذ يهدف إلى معالجة التضارب في الموارد وتفعيل مشاريع البنية التحتية المتوقفة، إضافة إلى تقليل الهدر المالي ورفع مستوى الرقابة على الإنفاق العام.
قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن ما تسرّب إلى وسائل الإعلام بشأن الاتفاق بين
مجلسي النواب والأعلى للدولة، وما أكده مجلس النواب عبر عدد من التصريحات الإعلامية، يشير إلى وجود تفاهمات أولية حول توحيد الإنفاق التنموي المتعلق بباب التنمية.
واعتبر التويجر في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذه الخطوة تُعدّ مؤشرًا إيجابيًا يمهّد لتوحيد ميزانية العام 2026 ويحدّ من حالة الازدواج المالي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وأوضح أن الاتفاق من شأنه أن يخفف الضغط على الوضع الاقتصادي ويحُدّ من الإنفاق الموازي، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على تحسّن سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وبالتالي التخفيف من الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي.
وأضاف التويجر أن هذه الخطوة تُعد محورًا مهمًا في مسار الاستقرار العام، فالجميع يدرك – بحسب وصفه – أن العملية السياسية والاقتصادية والأمنية سلسلة مترابطة، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في جانب دون آخر.
ورغم أن الاتفاق لا يشكّل حلًا شاملًا، إلا أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسوية أوسع يمكن أن تعيد بناء الثقة وتفتح الطريق أمام معالجة بقية الملفات العالقة.
من جانبه قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، إن توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحّد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 18 نوفمبر 2025، والذي أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي وأيّدته بعثة الأمم المتحدة، يمثّل خطوة مهمّة نحو توحيد قنوات الإنفاق التنموي ووضع مسار مالي واضح يعتمد على الشفافية والرقابة.
وأوضح الباروني في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتفاق يقدّم إطاراً عاماً لإدارة موازنات التنمية، لكنه لم يطرح موازنة نهائية أو جداول صرف تفصيلية، بل وضع "ناموس عمل" سيُطبّق تدريجياً.
وبحسب التصور المتوقع لمدة 12 شهراً، ستبدأ المرحلة الأولى خلال الشهرين الأولين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من مجلسي النواب
والدولة والمصرف المركزي، مع مشاركة أممية أو من مانحين دوليين، لتحديد معايير الصرف وآليات إدارة القنوات المالية.
وفي الفترة بين الشهرين الثاني والسادس، ستُحدَّد قائمة مشروعات نموذجية في قطاعات عاجلة مثل البنية التحتية والمياه والكهرباء، بينما تُوسَّع التجربة خلال الأشهر اللاحقة لتشمل مشاريع أكبر، مع اعتماد نظام رقابة ومتابعة رقمية وتقديم تقارير ربع سنوية.
وأكد الباروني أن الاتفاق يمكن أن يسهم في خفض الازدواجية المالية وتقليل الهدر عبر الحد من القنوات الموازية للصرف، إضافة إلى إعادة تشغيل مشروعات متوقفة بسبب خلافات إدارية، وتعزيز ثقة المانحين والمصرف المركزي عبر إطار موحّد وواضح للحوكمة.
لكنّه حذّر من قيود واقعية قد تحدّ من أثر الاتفاق، أبرزها أن الازدواجية في
ليبيا ليست مالية فقط، بل مؤسساتية أيضاً، إضافة إلى محدودية الموارد ووجود اختلالات إقليمية قد تعرقل عدالة توزيع المشاريع. واعتبر أن الاتفاق قادر على تقليل جزء مهم من الازدواجية المالية، لكنه ليس حلاً سحرياً دون إصلاحات موازية في المؤسسات التنفيذية.
وفي تقييمه السياسي، رأى الباروني أن الاتفاق قد يشكّل مقدمة لتسوية سياسية أوسع، باعتباره خطوة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وتحظى بترحيب المصرف المركزي والأمم المتحدة، ما يساعد في بناء الثقة وفتح الباب أمام تعاون أكبر يشمل الميزانية الموحّدة والإصلاحات المالية وربما الترتيبات الانتخابية لاحقاً.
لكنه أشار أيضاً إلى احتمال أن يبقى الاتفاق خطوة معزولة بسبب غياب التفاصيل السياسية وتواصل الصراعات داخل المؤسسات.
وعن العقبات المحتملة، لفت الباروني إلى وجود مقاومة داخلية من الأطراف المستفيدة من القنوات الموازية، إضافة إلى الانقسامات داخل المجالس وضعف آليات فض النزاعات.
كما أشار إلى تحديات اقتصادية مثل نقص البيانات الدقيقة، والتقلبات النفطية، والفساد الإداري وضعف القدرات التنفيذية، فضلاً عن شروط المانحين التي قد تُعدّ تدخلاً في القرار المحلي.
وأوصى لضمان فعالية الاتفاق، أبرزها وضع جدول زمني مُعلن مع مؤشرات أداء، إطلاق مشروعات نموذجية سريعة، تشكيل هيئة رقابة مشتركة بمشاركة المجتمع المدني، اعتماد آلية تحكيم واضحة لفض النزاعات، وربط التمويل بنتائج ملموسة لتعزيز الثقة وتقليل المخاوف الإقليمية.
وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك" قال عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق إن الاتفاق المتعلق ببند التنمية في الميزانية العامة للدولة، والذي وُقِّع بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبمباركة مصرف ليبيا المركزي، جاء – بحسب قوله – بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس.
وأوضح الأبلق أن هذا المسار سبقته عدة لقاءات أجراها
بولس في الشرق والغرب، إضافة إلى اجتماع عُقد في روما وجمعه بكل من صدام حفتر والدبيبة.
وأضاف الأبلق أن الأجندة الأمريكية الحالية في ليبيا تبدو وفق تقديره في حالة تعارض واضح مع أجندة البعثة الأممية التي أعلنت مشروعها تحت مسمى الحوار المهيكل.
واعتبر أن الاتفاق الأخير يرسم حدود تفاهمات جديدة تهدف إلى الإبقاء على المشهد السياسي القائم دون تغيير جوهري، ويمثّل بمثابة "رصاصة الرحمة" في مشروع البعثة الأممية.
وأشار إلى أن الشارع الليبي كان ينتظر انفراجة حقيقية في العملية السياسية، تقوم على اختيار حكومة واحدة وإنهاء حالة الانقسام، وصولًا إلى انتخابات عامة تُنهي مرحلة الفوضى وتفتح الطريق أمام استقرار سياسي يتجسد في دستور توافقي يؤسس لدولة مستقرة وفاعلة.
