https://sarabic.ae/20251128/تونس-أحكام-مشددة-في-قضية-التآمر-على-أمن-الدولة-تصل-إلى-السجن-45-عاما-1107583514.html
تونس... أحكام مشددة في قضية "التآمر على أمن الدولة" تصل إلى السجن 45 عاما
تونس... أحكام مشددة في قضية "التآمر على أمن الدولة" تصل إلى السجن 45 عاما
سبوتنيك عربي
أعادت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الجمعة، إصدار أحكام نهائية في ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T09:33+0000
2025-11-28T09:33+0000
2025-11-28T09:33+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099501737_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_071184456d9adcc49d854816d29eafe6.jpg
وتراوحت العقوبات السجنية بحق الموقوفين بين 10 و45 عاما، وفق مصدر قضائي لوكالة أنباء "تونس أفريقيا" للأنباء، في حين صدر حكم بعدم سماع الدعوى بحق أحد الموقوفين.أما المتهمون المحاكمون وهم في حالة سراح، فقد صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 5 و35 عاما، مع الحكم بعدم سماع الدعوى في ملفيْن آخرين.وفي ما يتعلق بالمتهمين الفارين، فقد تم تثبيت الأحكام الابتدائية بالسجن 33 عاما مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبات إلى 43 عاما لبعضهم.وشملت الأحكام أيضا خطايا مالية متفاوتة، إضافة إلى مصادرة الأموال المملوكة لبعض المتهمين والمودعة في الحسابات المالية داخل المؤسسات التونسية.وفي نيسان/ أبريل 2025، أصدرت محكمة تونسية أحكاما قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهما تتعلق بـ"تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد"، و"التآمر على أمن الدولة" و"محاولة تنفيذ أعمال إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.من جانبها، سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين صدور الأحكام، بإعلانها رفض الاعتراف بشرعية أي حكم يصدر في هذه القضية، واصفة المحاكمة بأنها "مسرحية هزلية" تشوبها انتهاكات إجرائية، أبرزها إجراء المحاكمة غيابيًا دون حضور المتهمين.ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.يذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها "تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد".
https://sarabic.ae/20251126/الرئيس-التونسي-يوبخ-السفير-الأوروبي-على-عدم-الالتزام-بالعرف-الدبلوماسي-ما-الذي-تعنيه-هذه-الخطوة-1107526174.html
https://sarabic.ae/20251127/السلطات-التونسية-تقرر-الإفراج-عن-المحامية-البارزة-سنية-الدهماني-1107549671.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس... أحكام مشددة في قضية "التآمر على أمن الدولة" تصل إلى السجن 45 عاما
أعادت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الجمعة، إصدار أحكام نهائية في ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وتراوحت العقوبات السجنية بحق الموقوفين بين 10 و45 عاما، وفق مصدر قضائي
لوكالة أنباء "تونس أفريقيا" للأنباء، في حين صدر حكم بعدم سماع الدعوى بحق أحد الموقوفين.
أما المتهمون المحاكمون وهم في حالة سراح، فقد صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 5 و35 عاما، مع الحكم بعدم سماع الدعوى في ملفيْن آخرين.
وفي ما يتعلق بالمتهمين الفارين، فقد تم تثبيت الأحكام الابتدائية بالسجن 33 عاما مع النفاذ العاجل، مع الترفيع في العقوبات إلى 43 عاما لبعضهم.
وشملت الأحكام أيضا خطايا مالية متفاوتة، إضافة إلى مصادرة الأموال المملوكة لبعض المتهمين والمودعة في الحسابات المالية داخل المؤسسات التونسية.
وفي نيسان/ أبريل 2025، أصدرت محكمة تونسية أحكاما قضائية بالسجن
تراوحت بين 13 و66 عاما بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهما تتعلق بـ"تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد"، و"التآمر على أمن الدولة" و"محاولة تنفيذ أعمال إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
من جانبها، سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين صدور الأحكام، بإعلانها رفض الاعتراف بشرعية أي حكم يصدر في هذه القضية، واصفة المحاكمة بأنها "مسرحية هزلية" تشوبها انتهاكات إجرائية، أبرزها إجراء المحاكمة غيابيًا دون حضور المتهمين.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.
يذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها "تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد".
