https://sarabic.ae/20251203/فنزويلا-تنتقد-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشدة-بعد-إغلاق-مكتبها-في-كاراكاس--1107782239.html
فنزويلا تنتقد المحكمة الجنائية الدولية بشدة بعد إغلاق مكتبها في كاراكاس
فنزويلا تنتقد المحكمة الجنائية الدولية بشدة بعد إغلاق مكتبها في كاراكاس
سبوتنيك عربي
هاجمت فنزويلا بشدة المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار الأخيرة إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس، متهمةً إياها بـ"التنصل من واجباتها" أمام استمرار انتهاكات حقوق... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T14:34+0000
2025-12-03T14:34+0000
2025-12-03T14:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
المحكمة الجنائية الدولية
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وبررت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بـ"غياب تقدم حقيقي" في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف بـ"فنزويلا 1" حول جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال حكم الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرموقع "إمباكت إنترناشيونال". وأكد نائب المدعي العام مامي ماندياي نياغ، أن المحكمة ستواصل التحقيق عن بُعد، لكن بقاء المكتب في كاراكاس "لم يعد مجدياً" بسبب انعدام التعاون الرسمي. في المقابل، أبدت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني قلقاً شديداً، ورأت في الإغلاق "انتصاراً للإفلات من العقاب" و"ضربة قوية" لضحايا الانتهاكات، متهمةً السلطات الفنزويلية بعرقلة متعمدة لعمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة. يذكر أن المكتب كان قد فتح عام 2023، لتسهيل جمع الأدلة والتعاون مع السلطات المحلية، لكن التقدم ظل شبه معدوم بسبب ما وصفته المحكمة بـ"المعلومات المحدودة وغير المتسقة" والحيلولة دون الوصول إلى الشهود. ورغم إغلاق المكتب، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقاتها ستستمر اعتماداً على مصادر خارجية وشركاء دوليين، فيما دعت منظمات حقوقية المحكمة إلى تكثيف الضغط والبحث عن آليات بديلة لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.وعلى سبيل المثال، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.وهذا التأخير، إلى جانب الضغوط التي واجهتها المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، والمدعي الحالي كريم خان، من الولايات المتحدة وإسرائيل، كشف عن معايير مزدوجة.وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
https://sarabic.ae/20251130/تحولات-أدوار-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-تحقيق-العدالة-إلى-أداة-لتنفيذ-السياسيات-الغربية-1107647113.html
https://sarabic.ae/20250927/المحكمة-الجنائية-الدولية-مؤسسة-استعمارية-جديدة-تفقد-شرعيتها-1105334776.html
https://sarabic.ae/20250922/انسحاب-بوركينا-فاسو-والنيجر-ومالي-من-المحكمة-الجنائية-الدولية--عاجل--1105145267.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم
فنزويلا تنتقد المحكمة الجنائية الدولية بشدة بعد إغلاق مكتبها في كاراكاس
هاجمت فنزويلا بشدة المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار الأخيرة إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس، متهمةً إياها بـ"التنصل من واجباتها" أمام استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وبررت
المحكمة الجنائية الدولية قرارها بـ"غياب تقدم حقيقي" في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف بـ"فنزويلا 1" حول جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال حكم الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرموقع "إمباكت إنترناشيونال".
وأكد نائب المدعي العام مامي ماندياي نياغ، أن المحكمة ستواصل التحقيق عن بُعد، لكن بقاء المكتب في كاراكاس "لم يعد مجدياً" بسبب انعدام التعاون الرسمي.
من جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية الخطوة "تخليًا عن المسؤولية" و"دليلاً على التحيز السياسي"، مؤكدةً رفضها الاعتراف بوجود جرائم منهجية ضد الإنسانية.
في المقابل، أبدت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني قلقاً شديداً، ورأت في الإغلاق "انتصاراً للإفلات من العقاب" و"ضربة قوية" لضحايا الانتهاكات، متهمةً السلطات الفنزويلية بعرقلة متعمدة لعمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة.
يذكر أن المكتب كان قد فتح عام 2023، لتسهيل جمع الأدلة والتعاون مع السلطات المحلية، لكن التقدم ظل شبه معدوم بسبب ما وصفته المحكمة بـ"المعلومات المحدودة وغير المتسقة" والحيلولة دون الوصول إلى الشهود.
ورغم إغلاق المكتب، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقاتها ستستمر اعتماداً على مصادر خارجية وشركاء دوليين، فيما دعت منظمات حقوقية المحكمة إلى تكثيف الضغط والبحث عن آليات بديلة لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار نفس مستوى السرعة والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.
وعلى سبيل المثال، لم تتحرك المحكمة ضد
إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وهذا التأخير، إلى جانب الضغوط التي واجهتها المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، والمدعي الحالي كريم خان، من الولايات المتحدة وإسرائيل، كشف عن معايير مزدوجة.
وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.
وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة
الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
