https://sarabic.ae/20251214/تملك-الأجانب-في-السعودية-ما-انعكاسات-الخطوة-الاقتصادية-1108157401.html
تملك الأجانب في السعودية… ما انعكاسات الخطوة الاقتصادية
تملك الأجانب في السعودية… ما انعكاسات الخطوة الاقتصادية
سبوتنيك عربي
تستعد السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في يناير/ كانون الثاني المقبل، في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن، مكة والمدينة المنورة وجدة... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T18:02+0000
2025-12-14T18:02+0000
2025-12-14T18:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر القانون في يوليو/ تموز الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات.ويهدف القرار لتعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن النفط.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن القرار يعد أداة تنظيمية ضمن "رؤية 2030" لتحويل العقار من سوق محلي، إلى منصة جذب رأس مال عالمي، مثل ما حدث في أسواق كبرى (لندن، سنغافورة، دبي) لكن بهوية سعودية وضوابط سعودية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القرار سيجذب شركات ومواهب واستثمارات طويلة الأجل، كما أن التملك للعقار يعطي هؤلاء نوعا من الاستقرار من خلال تملكهم لأصل عقاري كسكن أو مقر استثمار داخل المملكة، مع الحرص على منع المضاربات وتمكين الرقابة العقارية لضبط الأسواق.وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التملك يخلق قناة جديدة لرأس المال الأجنبي عبر:كما يعمل على تنشيط سلسلة القيمة العقارية بالكامل، ليس فقط بيع وشراء، بل إن القرار يحرك منظومة متكاملة من تطوير، مقاولات، مواد بناء، هندسة، إدارة أملاك، وساطة، تمويل، تأمين، وتقييم، وهو ما يعني زيادة في الوظائف، والناتج المحلي، والضرائب ورسوم منتظمة.ويرى أن الخطوة تجعل من المدن في السعودية مراكز إقليمية للأعمال، حيث أن التملك المنظم للأجانب يرفع "قابلية الانتقال" للشركات والقيادات التنفيذية وهذا يتسق مع هدف استبقاء المواهب وتحسين جودة الحياة.وحسب الإطار النظامي، فإن التملك لغير السعوديين مرتبط بنطاقات جغرافية يحددها مجلس الوزراء وبضوابط تنظيمية، إذ تستكمل التفاصيل التنفيذية عبر اللوائح وتحديد المناطق المسموح بها.ومن أهم الملامح التنظيمية الواضحة من النصوص والجهات الرسمية:ويرى أن الانعكاسات العامة للقرار تتمثل في انتقال السوق من "محلي" إلى "سوق منظم متعدد الجنسيات"، لكن نجاحه يتوقف على حماية القدرة الشرائية للمواطن بتحديد مناطق، وربما فرض رسوم على المضاربات أو التملك غير السكني، وتشجيع المعروض السكني.وكذلك حوكمة ومنع غسيل الأموال والمضاربة، والتسجيل الإلزامي، والإفصاحات المالية الواضحة، وتتبع مصدر الأموال.وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن العام المقبل، سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بينما ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن مسموح فيها بالتملك. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فيحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
https://sarabic.ae/20251213/الاقتصاد-السعودي-في-2026-تشريعات-جديدة-تشمل-تملك-العقار-للأجانب-والضريبة-على-المشروبات-المحلاة-1108112854.html
https://sarabic.ae/20251030/الاقتصاد-السعودي-يقفز-5-في-الربع-الثالث-من-2025--1106547539.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
تملك الأجانب في السعودية… ما انعكاسات الخطوة الاقتصادية
18:02 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 18:21 GMT 14.12.2025) محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تستعد السعودية لتطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في يناير/ كانون الثاني المقبل، في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن، مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر القانون في يوليو/ تموز الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم
تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات.
ويهدف القرار لتعزيز إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن النفط.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن القرار يعد أداة تنظيمية ضمن "رؤية 2030" لتحويل العقار من سوق محلي، إلى منصة جذب رأس مال عالمي، مثل ما حدث في أسواق كبرى (لندن، سنغافورة، دبي) لكن بهوية سعودية وضوابط سعودية.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن القرار سيجذب شركات ومواهب
واستثمارات طويلة الأجل، كما أن التملك للعقار يعطي هؤلاء نوعا من الاستقرار من خلال تملكهم لأصل عقاري كسكن أو مقر استثمار داخل المملكة، مع الحرص على منع المضاربات وتمكين الرقابة العقارية لضبط الأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التملك يخلق قناة جديدة لرأس المال الأجنبي عبر:
إسكان الكفاءات والمستثمرين (استقرار أطول = إنفاق أعلى داخل الاقتصاد).
تمويل وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وخدمية ضمن مناطق محددة.
كما يعمل على تنشيط سلسلة القيمة العقارية بالكامل، ليس فقط بيع وشراء، بل إن القرار يحرك منظومة متكاملة من تطوير،
مقاولات، مواد بناء، هندسة، إدارة أملاك، وساطة، تمويل، تأمين، وتقييم، وهو ما يعني زيادة في الوظائف، والناتج المحلي، والضرائب ورسوم منتظمة.
ويرى أن الخطوة تجعل من المدن في السعودية مراكز إقليمية للأعمال، حيث أن التملك المنظم للأجانب يرفع "قابلية الانتقال" للشركات والقيادات التنفيذية وهذا يتسق مع هدف استبقاء المواهب وتحسين جودة الحياة.
ولفت إلى أن القرار قد يرفع الأسعار في "جيوب محددة"، لو ترك من دون إدارة، لذلك فإن نجاحه يعتمد على تحديد مناطق، رسوم، اشتراطات، ومنع المضاربة قصيرة الأجل حتى لا يدفع المواطن فاتورة التحول.
وحسب الإطار النظامي، فإن التملك لغير السعوديين مرتبط بنطاقات جغرافية يحددها مجلس الوزراء وبضوابط تنظيمية، إذ تستكمل التفاصيل التنفيذية عبر اللوائح وتحديد المناطق المسموح بها.
ومن أهم الملامح التنظيمية الواضحة من النصوص والجهات الرسمية:
غير السعودي المقيم نظاميا يمكنه
تملك عقار لسكنه الخاص بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
النظام يضع حوكمة بحيث يكون التملك في نطاق يخدم المصلحة الوطنية ويحترم الخصوصية الدينية والاجتماعية.
مكة والمدينة تاريخيا عليها قيود مشددة، ومع التحديثات الأخيرة ذُكر استمرار التحفظ العالي مع استثناءات ضيقة تُفصّلها اللوائح.
توجد مسارات مرتبطة بالإقامة المميزة/إقامة مالك العقار لبعض الفئات، لكن هذه مسار منفصل عن "حق التملك العام" وفق المناطق والضوابط.
ويرى أن الانعكاسات العامة للقرار تتمثل في انتقال السوق من "محلي" إلى "سوق منظم متعدد الجنسيات"، لكن نجاحه يتوقف على حماية القدرة الشرائية للمواطن بتحديد مناطق، وربما فرض رسوم على المضاربات أو
التملك غير السكني، وتشجيع المعروض السكني.
وكذلك حوكمة ومنع غسيل الأموال والمضاربة، والتسجيل الإلزامي، والإفصاحات المالية الواضحة، وتتبع مصدر الأموال.
كما يوجه الاستثمار لرفع المعروض "لا لرفع السعر"، وهذا يعني تحفيز المطورين على مشاريع تزيد المعروض وتخدم الطلب الحقيقي، وليس مجرد تدوير أصول.
وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن العام المقبل، سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في
جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، بينما ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن مسموح فيها بالتملك. وبالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فيحق لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
