المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي ترسو في ميناء الجزائر... صور وفيديو
© AP Photo / Andrew Lubimov
تابعنا عبر
رست، اليوم الخميس، في ميناء الجزائر مفرزة الأسطول العسكري الروسي المكونة من الغواصة "كراسنودار" والقاطرة البحرية للإنقاذ "ألطاي" في توقف مدته 4 أيام، ضمن برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لعام 2025.
وقام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى في القاعدة البحرية في الجزائر، حيث تناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والروسية، وفقا لبيان من وزارة الدفاع الجزائرية.
📌التعاون العسكري الجزائري-الروسي / توقف المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي بميناء الجزائر
— وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) December 18, 2025
في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لحساب سنة 2025، رست اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بميناء الجزائر، المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي متكونة من الغواصة… pic.twitter.com/XR7c8fvUfb
وتابع البيان: " في هذا السياق، سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات من القوات البحرية الجزائرية وطاقم المفرزة الروسية، ستسمح بتبادل المعارف المكتسبة في الميدان البحري، كما سيشمل برنامج التوقف تنظيم نشاطات ثقافية وسياحية لفائدة أفراد طاقم المفرزة الروسية".
📌التعاون العسكري الجزائري-الروسي / توقف المفرزة التابعة للأسطول العسكري الروسي بميناء الجزائر#وزارة_الدفاع_الوطني_الجزائرية pic.twitter.com/LwSDCxscLj
— وزارة الدفاع الوطني الجزائرية (@mdnGovDz) December 18, 2025
وفي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلاده وروسيا وتفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة والزراعة والتبادل العلمي والتقني.
وفي منتصف حزيران/يونيو 2023، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال عنه بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.
