https://sarabic.ae/20251225/مستقبل-العلاقات-الفرنسية--الجزائرية-بعد-المصادقة-على-قانون-تجريم-الاستعمار--1108578964.html
مستقبل العلاقات الفرنسية -الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
مستقبل العلاقات الفرنسية -الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
سبوتنيك عربي
صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون جرائم الاستعمار، الذي يصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم ويطالبها باعتذار رسمي للجزائر. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T19:18+0000
2025-12-25T19:18+0000
2025-12-25T19:18+0000
راديو
ملفات ساخنة
الجزائر
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108578806_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_cb3983cd28a685a1d2b9cc9c5ef5c2ab.png
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
سبوتنيك عربي
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
كما يحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب فيها"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات"، معتبرا أنها غير قابلة للتقادم.في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون، ووصفت هذا التطور بأنه "عدائي بوضوح"، وقالت في بيان إن القانون يستهدف الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، مؤكدة أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".وأوضح أن "القانون تم رفعه أول مرة في عام 2001 وفي كل مرة يبقى حبيس الأدراج بإرادة سياسية، نظرا لاعتبارات دبلوماسية والاتفاقات بين الجزائر وفرنسا".وذكر أن القانون "يحتوي على عدة مواد حيث تجرم جميع الأفعال التي قامت بها فرنسا في الجزائر، من ضمنها التفجيرات النووية وجميع المجازر التي خالفت القانون ولا تسقط بالتقادم".وذكر أن التصويت على القرار بالإجماع يعكس وجود رغبة وطنية وشعبية وتوافق على ما جاء في القانون.وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا لن تتأثر بقانون تجريم الاستعمار، حيث يضع النقاط على الحروف لبناء ثقة مع فرنسا في كافة المجالات، لذلك على الدولة الفرنسية الاعتراف بما اقترفته بحق الجزائر.
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
ملفات ساخنة, الجزائر, أخبار فرنسا , аудио
ملفات ساخنة, الجزائر, أخبار فرنسا , аудио
مستقبل العلاقات الفرنسية -الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون جرائم الاستعمار، الذي يصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم ويطالبها باعتذار رسمي للجزائر.
كما يحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب فيها"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات"، معتبرا أنها غير قابلة للتقادم.
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون، ووصفت هذا التطور بأنه "عدائي بوضوح"، وقالت في بيان إن القانون يستهدف الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، مؤكدة أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".
في هذا الملف، قال عضو مجلس النواب الجزائري، عفيف ابليلة لـ "سبوتنيك"، إن قانون تجريم الاستعمار الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني له أسباب تراكمية.
وأوضح أن "القانون تم رفعه أول مرة في عام 2001 وفي كل مرة يبقى حبيس الأدراج بإرادة سياسية، نظرا لاعتبارات دبلوماسية والاتفاقات بين الجزائر
وفرنسا".
وذكر أن القانون "يحتوي على عدة مواد حيث تجرم جميع الأفعال التي قامت بها فرنسا في الجزائر، من ضمنها التفجيرات النووية وجميع المجازر التي خالفت القانون ولا تسقط بالتقادم".
في نفس السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي، بلال لوراري، أن إقرار القانون تثبيت للحقيقة التاريخية وحماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزييف.
وذكر أن التصويت على القرار بالإجماع يعكس وجود رغبة وطنية وشعبية وتوافق على ما جاء في القانون.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين
الجزائر وفرنسا لن تتأثر بقانون تجريم الاستعمار، حيث يضع النقاط على الحروف لبناء ثقة مع فرنسا في كافة المجالات، لذلك على الدولة الفرنسية الاعتراف بما اقترفته بحق الجزائر.
