https://sarabic.ae/20251227/الحكومة-اللبنانية-تقر-مشروع-قانون-يوزع-الخسائر-المالية-بعد-أزمة-2019-1108617554.html
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة عام 2019
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة عام 2019
سبوتنيك عربي
صادقت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية، التي شهدتها البلاد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T02:12+0000
2025-12-27T02:12+0000
2025-12-27T05:13+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار فرنسا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263202_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_77c6bb405a8df38352c98afb2d314a34.jpg
وصوّت مجلس الوزراء اللبناني لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن "الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، سيتقاسمون الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية".وقال رئيس الحكومة نواف سلام، للصحفيين بعد الجلسة، إن المشروع "ليس مثاليًا... وقد لا يلبي تطلعات الجميع، لكنه يمثل خطوة واقعية وعادلة في طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي".وأضاف سلام أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85% من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال فترة 4 سنوات، أما المودعون الأكبر حجمًا، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، في حين سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار".وردًا على اعتراضات المسؤولين المصرفيين، الذين اعتبروا أن "بعض مواد القانون تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك"، أكد سلام أن "القانون يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها".ويُعدّ مشروع القانون مطلبًا أساسيًا من المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بإجراء إصلاحات مالية. وسيُحال المشروع إلى البرلمان المنقسم بالرأي حياله، لإقراره قبل أن يصبح نافذًا.وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست، التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة.كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة "استعادة قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتوافق مع المعايير الدولية" وحماية صغار المودعين، بعد أن راقب عن كثب صياغة المشروع.وكان البرلمان اللبناني، أقرّ في أبريل/ نيسان الماضي، قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية، التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي في البلاد. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يمرر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو/ أيار 2026.
https://sarabic.ae/20250110/ما-تأثير-نجاح-انتخاب-عون-على-الأزمات-الاقتصادية-في-لبنان؟-1096666052.html
https://sarabic.ae/20240926/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-استمرار-الحرب-سيدخل-لبنان-في-فقر-مدقع--1093138872.html
لبنان
أخبار لبنان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة عام 2019
02:12 GMT 27.12.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 27.12.2025) صادقت الحكومة اللبنانية، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية، التي شهدتها البلاد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم المالية.
وصوّت مجلس الوزراء اللبناني لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن "الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، سيتقاسمون الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية".
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، للصحفيين بعد الجلسة، إن المشروع "ليس مثاليًا... وقد لا يلبي تطلعات الجميع، لكنه يمثل خطوة واقعية وعادلة في طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي".
وأضاف سلام أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85% من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال فترة 4 سنوات، أما المودعون الأكبر حجمًا، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، في حين سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار".
وأشار سلام إلى أن مشروع القانون يتضمن "المساءلة والرقابة لأول مرة"، وقال: "سيتم محاسبة كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي في 2019، مستغلًا منصبه أو نفوذه، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، ويُطلب منهم دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ".
وردًا على اعتراضات المسؤولين المصرفيين، الذين اعتبروا أن "بعض مواد القانون تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك"، أكد سلام أن "القانون يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها".
ويُعدّ مشروع القانون مطلبًا أساسيًا من المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بإجراء إصلاحات مالية. وسيُحال المشروع إلى البرلمان المنقسم بالرأي حياله، لإقراره قبل أن يصبح نافذًا.
26 سبتمبر 2024, 13:46 GMT
وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت
الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست، التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة.
ورحّبت فرنسا، التي تعهدت مرارًا بدعم جهود لبنان للإصلاح الاقتصادي، بموافقة الحكومة على مشروع القانون، واعتبرته "خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي".
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة "استعادة قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتوافق مع المعايير الدولية" وحماية صغار المودعين، بعد أن راقب عن كثب صياغة المشروع.
وكان البرلمان اللبناني، أقرّ في أبريل/ نيسان الماضي، قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية، التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي في البلاد. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يمرر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو/ أيار 2026.
