https://sarabic.ae/20260104/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تنفي-عرقلة-الاستفتاء-على-الدستور-1108910071.html
مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور
مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بيانا رد فيه على ما وصفه بالادعاءات المضللة بشأن عدم التزام المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T18:46+0000
2026-01-04T18:46+0000
2026-01-04T18:46+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الدستور الليبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108910368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_051e287394289a782c1a25626abbfeaf.jpg
وأوضح البيان، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وبموجبه صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد حيث أحيل القانون إلى المفوضية في الشهر ذاته وشرعت في مراجعته فنيا تمهيدا لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.وأشار مجلس المفوضية إلى أنه تسلم في ديسمبر/ كانون الأول 2018 كتابا من المجلس الأعلى للدولة يطالبه بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب إلا أن المفوضية لم تستجب لهذا الطلب استنادا إلى طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة الانتخابية.وأضاف البيان أنه بعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون طالبت المفوضية مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض مواده وهو ما أسفر عن صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 والذي أحيل إلى المفوضية في يناير 2019 وبناء عليه أصدرت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.وتابع البيان: أن المفوضية تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف تنفيذ عملية الاستفتاء إلا أن الحكومة رفضت تمويلها مؤكدة أن رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني أدى إلى تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء على الدستور بموجب القانون المحال إليها وتوقف الجهود الرامية إلى إقناع الأطراف المعرقلة بالعدول عن موقفها الرافض.كما أوضح البيان أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على معالجة المواد الخلافية وإحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية للاستفتاء غير أن اللجنة المختصة لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية ولم يحال أي مشروع دستور معدل إلى المفوضية حتى الآن.وختم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أنه لم يكن طرفا بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور مشددا على أن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر إلى جانب توافق الأطراف السياسية على المضي قدما في هذا المسار.
https://sarabic.ae/20251213/بعد-غياب-لأكثر-من-عقد-انطلاق-انتخابات-المجالس-البلدية-في-بنغازي-وعدد-من-بلديات-شرق-ليبيا-1108114615.html
https://sarabic.ae/20260103/خلاف-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-صراع-صلاحيات-يعمق-الانقسام-في-ليبيا--1108879080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الدستور الليبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الدستور الليبي
مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بيانا رد فيه على ما وصفه بالادعاءات المضللة بشأن عدم التزام المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا أن الهدف من هذه الادعاءات هو زعزعة ثقة الشعب في هذه المؤسسة.
وأوضح البيان، الذي وصل "
سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأحد، أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري العاشر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وبموجبه صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد حيث أحيل القانون إلى المفوضية في الشهر ذاته وشرعت في مراجعته فنيا تمهيدا لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.
13 ديسمبر 2025, 10:28 GMT
وأشار مجلس المفوضية إلى أنه تسلم في ديسمبر/ كانون الأول 2018 كتابا من المجلس الأعلى للدولة يطالبه بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب إلا أن المفوضية لم تستجب لهذا الطلب استنادا إلى طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة الانتخابية.
وأضاف البيان أنه بعد استكمال المراجعة الفنية لنصوص القانون طالبت المفوضية مجلس النواب بإدخال
تعديلات على بعض مواده وهو ما أسفر عن صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 والذي أحيل إلى المفوضية في يناير 2019 وبناء عليه أصدرت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قانون الاستفتاء موضع التنفيذ.
وتابع البيان: أن المفوضية تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف تنفيذ عملية الاستفتاء إلا أن الحكومة رفضت تمويلها مؤكدة أن رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني أدى إلى تعثر مساعي تنفيذ الاستفتاء على الدستور بموجب القانون المحال إليها وتوقف الجهود الرامية إلى إقناع الأطراف المعرقلة بالعدول عن موقفها الرافض.
كما أوضح البيان أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على معالجة المواد الخلافية وإحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية للاستفتاء غير أن اللجنة المختصة لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية ولم يحال أي مشروع دستور معدل إلى المفوضية حتى الآن.
وختم مجلس المفوضية بيانه بالتأكيد على أنه لم يكن طرفا بأي حال في عرقلة الاستفتاء على مشروع
الدستور مشددا على أن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر إلى جانب توافق الأطراف السياسية على المضي قدما في هذا المسار.
