https://sarabic.ae/20260106/ليبيا-بين-الانتظار-والانقسام-لماذا-يظل-مشروع-الدستور-معلقًا-رغم-إنجازه-منذ-2017-1108959695.html
ليبيا بين الانتظار والانقسام.. لماذا يظل مشروع الدستور معلقا رغم إنجازه منذ 2017؟
ليبيا بين الانتظار والانقسام.. لماذا يظل مشروع الدستور معلقا رغم إنجازه منذ 2017؟
سبوتنيك عربي
رغم إنجاز مشروع الدستور الليبي منذ سنوات، ما يزال الاستفتاء عليه معلقا وسط جدل سياسي وقانوني مستمر حول أسباب التعطيل، ومسؤولية فتح الملف الوطني الحيوي. 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T12:54+0000
2026-01-06T12:54+0000
2026-01-06T12:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وحول هذا الموضوع، أكد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أنجزت مشروع الدستور في الـ29 من يوليو/ تموز عام 2017".وأوضح المنصوري أنه "في اليوم التالي تم تسليم نسخة من المشروع إلى مجلس النواب، كما سلمت نسخ أخرى إلى مجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبذلك تكون الهيئة قد استوفت جميع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وأنجزت مهمتها بالكامل".وأشار إلى أن "الإعلان الدستوري ألزم مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، إلا أن المجلس لم يلتزم بذلك، وتلكأ في إصدار القانون لأسباب وصفها بأنها سياسية، رافقتها مواقف رافضة لما اعتبره إنجازا تاريخيا غير مسبوق يتمثل في صياغة دستور ليبي بأيد ليبية منتخبة انتخابا حرا ونزيها".من جانبه، قال عضو الجمعية الليبية للقانون الدولي والعلوم السياسية، فتح الله الجدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أهمية الدستور تكمن في كونه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي عاشتها ليبيا لأكثر من 15 عاما، وما صاحبها من غياب للاستقرار والحياة السياسية الطبيعية".وأشار إلى أنه "بعد دراسته للمسودة النهائية لمشروع الدستور، يرى أنها تمثل أفضل الممكن في الوقت الراهن وأن إقرارها عبر الاستفتاء سيجعلها حجر الأساس في بناء مستقبل ليبيا خلال العقود القادمة".وتابع لافتا إلى أن "المسودة متوازنة إلى حد كبير، وتنطلق من تاريخ ليبيا وعمقها الوطني، لا من ظرف سياسي بعينه، كما تسعى إلى طمأنة مختلف الأطراف والانقسامات التي شهدتها البلاد بعد عام 2011".وختم، فتح الله الجدي، بالتأكيد على أن "طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإقراره قد يشكل لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، تضع حدا لحالة الانقسام والتردي، وتنهي المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الوطن، وتفتح الباب أمام ولادة دولة ليبية مستقرة وموحدة".
https://sarabic.ae/20260106/برلماني-لا-أحد-في-ليبيا-يريد-الانتخابات-والخلافات-تبقي-الوضع-السياسي-على-حاله-1108958060.html
https://sarabic.ae/20260106/بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-تداعيات-التصعيد-بين-مجلسي-النواب-والدولة-في-ليبيا-1108954239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
ليبيا بين الانتظار والانقسام.. لماذا يظل مشروع الدستور معلقا رغم إنجازه منذ 2017؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
رغم إنجاز مشروع الدستور الليبي منذ سنوات، ما يزال الاستفتاء عليه معلقا وسط جدل سياسي وقانوني مستمر حول أسباب التعطيل، ومسؤولية فتح الملف الوطني الحيوي.
وحول هذا الموضوع، أكد عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أنجزت مشروع الدستور في الـ29 من يوليو/ تموز عام 2017".
وأوضح المنصوري أنه "في اليوم التالي تم تسليم نسخة من المشروع إلى مجلس النواب، كما سلمت نسخ أخرى إلى مجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبذلك تكون الهيئة قد استوفت جميع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وأنجزت مهمتها بالكامل".
وأشار إلى أن "الإعلان الدستوري ألزم مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، إلا أن المجلس لم يلتزم بذلك، وتلكأ في إصدار القانون لأسباب وصفها بأنها سياسية، رافقتها مواقف رافضة لما اعتبره إنجازا تاريخيا غير مسبوق يتمثل في صياغة دستور ليبي بأيد ليبية منتخبة انتخابا حرا ونزيها".
وأضاف المنصوري أن "تعطيل إصدار قانون الاستفتاء يطرح تساؤلات جدية حول تقصير الجهات الرسمية سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة أو الحكومة أو المفوضية في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي"، ودعا إلى "تمكين الليبيين من قول كلمتهم عبر الاستفتاء باعتباره المدخل الحقيقي للانتقال من مرحلة انتقالية طويلة إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الدستورية".
وأكد ضو المنصوري، أن "الجهات التي تعرقل الاستفتاء هي ذاتها التي ستتضرر من إقرار الدستور، لأن قبوله سيُخضع جميع الأجسام القائمة لإعادة الترتيب وفق الشروط والضوابط التي ينص عليها مشروع الدستور"، مشددا على أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب الليبي، سواء بقبول المشروع أو رفضه، وفي حال رفضه يمكن إعادة النظر فيه، أو البحث عن آلية دستورية بديلة تحكم المراحل المقبلة".
من جانبه، قال عضو الجمعية الليبية للقانون الدولي والعلوم السياسية، فتح الله الجدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "أهمية الدستور تكمن في كونه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي عاشتها ليبيا لأكثر من 15 عاما، وما صاحبها من غياب للاستقرار والحياة السياسية الطبيعية".
وأوضح الجدي أن "الدستور من شأنه تنظيم العملية الانتخابية والحياة الحزبية والتداول السلمي على السلطة، إضافة إلى تنظيم توزيع الثروات الطبيعية، وتحديد الحقوق والواجبات، وتمهيد الطريق لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية لا تقوم على منطق المنتصر أو المهزوم".
وأشار إلى أنه "بعد دراسته للمسودة النهائية لمشروع الدستور، يرى أنها تمثل أفضل الممكن في الوقت الراهن وأن إقرارها عبر الاستفتاء سيجعلها حجر الأساس في بناء مستقبل ليبيا خلال العقود القادمة".
وتابع لافتا إلى أن "المسودة متوازنة إلى حد كبير، وتنطلق من تاريخ ليبيا وعمقها الوطني، لا من ظرف سياسي بعينه، كما تسعى إلى طمأنة مختلف الأطراف والانقسامات التي شهدتها البلاد بعد عام 2011".
وختم، فتح الله الجدي، بالتأكيد على أن "طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإقراره قد يشكل لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، تضع حدا لحالة الانقسام والتردي، وتنهي المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الوطن، وتفتح الباب أمام ولادة دولة ليبية مستقرة وموحدة".
