https://sarabic.ae/20260118/برلماني-ليبي-يكشف-لـسبوتنيك-تحركات-دولية-بشأن-ملف-الأموال-المجمدة-بالخارج-1109369496.html
برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج
برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار تجميد الأصول الليبية بالخارج منذ أكثر من عقد وتزايد الجدل الدولي حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها تتواصل تحركات لجنة التحقق ومتابعة الأموال... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T15:46+0000
2026-01-18T15:46+0000
2026-01-18T16:03+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109369266_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_4774f90c58b6cb14322704aac470b115.jpg
وتأتي تلك التحركات في مسعى لضمان حماية هذه الأصول باعتبارها ثروة سيادية دون المطالبة برفع التجميد أو التصرف فيها وإنما من خلال البحث عن صيغ قانونية تسمح باستثمارها تحت إشراف دولي صارم.وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شكلت بقرار من رئيس مجلس النواب الليبي منذ عام 2018.وأوضح تنتوش أن "عمل اللجنة مر بعدة مراحل وجولات خارجية بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ وشهدت في بدايتها بعض العراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من الإجراءات المتخذة إلا أن التعامل مع اللجنة تحسن لاحقًا لا سيما من الجانب البلجيكي حيث عقدت جلسة استماع داخل البرلمان البلجيكي إلى جانب لقاءات مع لجنتي الخارجية والمالية والتواصل مع البرلمان الأوروبي في بروكسل".وأضاف أن اللجنة انتقلت لاحقا إلى لوكسمبورغ، حيث التقت بمسؤولي وزارتي الخارجية والمالية مشيرا إلى أن التعامل كان إيجابيا وأن السلطات هناك أبدت حرصا كبيرا على سلامة الأموال الليبية والتزاما صارما بقرار مجلس الأمن رقم 1971 المتعلق بتجميدها.وأشار تنتوش إلى أن الجانب البلجيكي لا يخدمه هذا الإجراء، إلا أن اللجنة تعتزم إجراء زيارة جديدة لمحاولة إقناع المسؤولين هناك بالتعامل الإيجابي مع هذا الملف مؤكدا أن "هذه الأموال هي أموال الشعب الليبي، وأن اللجنة لا تملك أي صلاحية لنقلها أو استثمارها، إذ تعود جميع الصلاحيات إلى الصندوق السيادي الليبي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك تحت إشراف لجنة العقوبات وبموافقة مجلس الأمن الدولي".وبين عضو مجلس النواب الليبي، أن "جائحة كورونا إلى جانب الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس أدتا إلى توقف نشاط اللجنة مؤقتًا قبل أن تستأنف عملها بزيارة إلى واشنطن جرى خلالها عقد لقاءات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات التعامل مع الأموال المجمدة أعقبها لقاء آخر في نيويورك خلال أكتوبر 2025 مع عدد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وأعضاء لجنة العقوبات".وأشار إلى أن "اللجنة طالبت بتفسير واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باستثمار الأموال الليبية المجمدة، أسوة باللوائح التنفيذية التي ترافق القوانين بما يضمن حسن تطبيقها واستخدامها للغرض المقصود. كما طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة للمراجعة والتدقيق المالي لفحص الأموال الليبية المجمدة والموزعة على نحو 37 بنكًا حول العالم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2441 الذي يُلزم الدول الحاضنة لهذه الأموال بتقديم تقارير دورية بشأنها".وأكد عضو مجلس النواب أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة في حين تجاهلت دول أخرى القرار، ما استدعى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات لتوفير صورة دقيقة عن حجم الأموال وقيمتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.وشدد عمر تنتوش، على أن "اللجنة لا تطالب برفع التجميد أو تسييل الأموال أو استخدامها من قبل الدولة الليبية في الوقت الراهن، وهذه الأموال يجب أن تبقى محفوظة إلى حين إقرار دستور دائم واستقرار الدولة، ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل باعتبارها ثروة سيادية مخصصة للأجيال القادمة".ولفت إلى أن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011 لم تُستثمر ولم ترتفع قيمتها رغم مرور أكثر من 15 عامًا وهو ما يتعارض مع مبدأ القيمة الزمنية للنقود وارتفاع أسعار الأصول عالميا معتبرا أن استمرار تجميد الأموال دون استثمارها بات يُشكل عقوبة فعلية لا مجرد إجراء احترازي.وأوضح تنتوش أن طلب اللجنة يقتصر على السماح باستثمار هذه الأموال تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية على أن تظل جميع العوائد المتأتية من الاستثمار ضمن حسابات التجميد السيادي دون السماح بالتصرف فيها.واختتم بالإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة للجنة إلى العاصمة اليونانية أثينا، لاقت ترحيبا ودعما من الجانب اليوناني أسوة بعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي اعتبرت هذا الطلب مشروعا ويهدف إلى حماية الأموال الليبية والحفاظ على قيمتها.
https://sarabic.ae/20250505/النواب-الليبي-يرفض-محاولات-الاستيلاء-على-أموال-ليبيا-المجمدة-في-بريطانيا-1100173952.html
https://sarabic.ae/20190417/الحكومة-الليبية-أموال-المجمدة-في-الخارج-1040533956.html
https://sarabic.ae/20181130/ليبيا-الاتحاد-الأوروبي-1037105860.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
برلماني ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" تحركات دولية بشأن ملف الأموال المجمدة بالخارج
15:46 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 16:03 GMT 18.01.2026) وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
في ظل استمرار تجميد الأصول الليبية بالخارج منذ أكثر من عقد وتزايد الجدل الدولي حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها تتواصل تحركات لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
وتأتي تلك التحركات في مسعى لضمان حماية هذه الأصول باعتبارها ثروة سيادية دون المطالبة برفع التجميد أو التصرف فيها وإنما من خلال البحث عن صيغ قانونية تسمح باستثمارها تحت إشراف دولي صارم.
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في تصريح خاص لوكالة "
سبوتنيك"، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شكلت بقرار من رئيس مجلس النواب الليبي منذ عام 2018.
وأوضح تنتوش أن "عمل اللجنة مر بعدة مراحل وجولات خارجية بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ وشهدت في بدايتها بعض العراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من الإجراءات المتخذة إلا أن التعامل مع اللجنة تحسن لاحقًا لا سيما من الجانب البلجيكي حيث عقدت جلسة استماع داخل البرلمان البلجيكي إلى جانب لقاءات مع لجنتي الخارجية والمالية والتواصل مع البرلمان الأوروبي في بروكسل".
وأضاف أن اللجنة انتقلت لاحقا إلى لوكسمبورغ، حيث التقت بمسؤولي وزارتي الخارجية والمالية مشيرا إلى أن التعامل كان إيجابيا وأن السلطات هناك أبدت حرصا كبيرا على سلامة الأموال الليبية والتزاما صارما بقرار مجلس الأمن رقم 1971 المتعلق بتجميدها.
وأشار تنتوش إلى أن الجانب البلجيكي لا يخدمه هذا الإجراء، إلا أن اللجنة تعتزم إجراء زيارة جديدة لمحاولة إقناع المسؤولين هناك بالتعامل الإيجابي مع هذا الملف مؤكدا أن "هذه الأموال هي أموال الشعب الليبي، وأن اللجنة لا تملك أي صلاحية لنقلها أو استثمارها، إذ تعود جميع الصلاحيات إلى
الصندوق السيادي الليبي المتمثل في المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك تحت إشراف لجنة العقوبات وبموافقة مجلس الأمن الدولي".
وبين عضو مجلس النواب الليبي، أن "جائحة كورونا إلى جانب الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس أدتا إلى توقف نشاط اللجنة مؤقتًا قبل أن تستأنف عملها بزيارة إلى واشنطن جرى خلالها عقد لقاءات مع الجانب الأمريكي لبحث آليات التعامل مع الأموال المجمدة أعقبها لقاء آخر في نيويورك خلال أكتوبر 2025 مع عدد من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وأعضاء لجنة العقوبات".
وأشار إلى أن "اللجنة طالبت بتفسير واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باستثمار الأموال الليبية المجمدة، أسوة باللوائح التنفيذية التي ترافق القوانين بما يضمن حسن تطبيقها واستخدامها للغرض المقصود. كما طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة للمراجعة والتدقيق المالي لفحص الأموال الليبية المجمدة والموزعة على نحو 37 بنكًا حول العالم استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2441 الذي يُلزم الدول الحاضنة لهذه الأموال بتقديم تقارير دورية بشأنها".
وأكد عضو مجلس النواب أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة في حين تجاهلت دول أخرى القرار، ما استدعى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات لتوفير صورة دقيقة عن حجم الأموال وقيمتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وشدد عمر تنتوش، على أن "اللجنة لا تطالب برفع التجميد أو تسييل الأموال أو استخدامها من قبل الدولة الليبية في الوقت الراهن، وهذه الأموال يجب أن تبقى محفوظة إلى حين إقرار دستور دائم واستقرار الدولة، ورفع العقوبات الدولية بشكل كامل باعتبارها ثروة سيادية مخصصة للأجيال القادمة".
ولفت إلى أن
الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011 لم تُستثمر ولم ترتفع قيمتها رغم مرور أكثر من 15 عامًا وهو ما يتعارض مع مبدأ القيمة الزمنية للنقود وارتفاع أسعار الأصول عالميا معتبرا أن استمرار تجميد الأموال دون استثمارها بات يُشكل عقوبة فعلية لا مجرد إجراء احترازي.
30 نوفمبر 2018, 14:07 GMT
وأوضح تنتوش أن طلب اللجنة يقتصر على السماح باستثمار هذه الأموال تحت إشراف لجنة العقوبات الدولية على أن تظل جميع العوائد المتأتية من الاستثمار ضمن حسابات التجميد السيادي دون السماح بالتصرف فيها.
واختتم بالإشارة إلى أن الزيارة الأخيرة للجنة إلى
العاصمة اليونانية أثينا، لاقت ترحيبا ودعما من الجانب اليوناني أسوة بعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي اعتبرت هذا الطلب مشروعا ويهدف إلى حماية الأموال الليبية والحفاظ على قيمتها.
